من أجل تحقيق وعودها باتباع سياسة صيد مستدام، قررت المفوضية الأوروبية الشروع في مناقشة تطبيق إصلاح جذري لنظم الصيد المعمول بها في الاتحاد وهو الأمر الذي ينذر بمواجهة بين المفوضية والدول التي تمتلك اساطيل كبيرة مثل أسبانيا وفرنسا.
ماريا داماتاكي المفوضة الأوروبية لشؤون الصيد تقول:
“سنلزم أنفسنا بتحقيق أقصى قدر ممكن من الصيد المستدام حتى عام ألفين وخمسة عشر بعدها سيصبح ذلك هو الأمر المشروع الوحيد أمامنا”
المناهضون لخطة الإصلاح هذه قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية هذا الصباح أمام مقر المفوضية للتعبير عن استيائهم ورفضهم له فهو إصلاح يهدد مصالحهم بشكل مباشر ودون وعد من المفوضية بتعويضهم عن الأضرار.
ساسكيا ريتشارتس مديرة سياسات الصيد الأوروبية بمنظمة السلام الأخضر تعلق قائلة:
“ ما لم يتطرق إليه مشروع الإصلاح هو وضع خطة لتخفيض قدرة الأساطيل على الصيد. وعلى الدول التي تمتلك أساطيل كبيرة مثل أسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن تدرك أنه بدون اتخاذ خطوات للحفاظ على الثروة السمكية فإن هذا الإصلاح سيفشل حتما” بهذا علقت منظمة السلام الأخضر
خمس دول أوروبية تستحوذ على الجزء الأكبر من طاقة الصيد، وهي أسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا. وأهم ما جاء في الخطة: حظر إعادة الأسماك المصادة إلى البحر مرة أخرى بوصفه تبديدا للموارد الغذائية والاقتصادية، إمكان تنازل صغار الصيادين عن حصصهم للسفن الكبيرة لضمان وقف تعديها الحصص المقررة لها.
