م.ز / أميرة الهادي
لا تختلف البيئة البحرية عن أى فرع آخر من فروع البيئة مثل الصحراء أو الغابات أو غيرها، فالعنصر الذى لاغنى عن وجوده فى أى نظام بيئى سليم هو التوازن، حيث أن الحفاظ على التوازن بين نشاطات أعضاء ومكونات نظام بيئي معين هو الذى يؤدى لإستمرار ذلك النظام بالشكل الذى نعرفة أما الإختلال الذى يطرأ على النظام ،أو على نشاطات مكوناته، فهو الذى يقود إلى عدم التوازن، وبالتالى ظهور الأعراض السلبية، وتدهور الوضع البيئى. ويمكن لمثل تللك الإختلالات أن تنشأ نتيجة لعوامل طبيعية (مثل التغيرات المناخية )،أو نتيجة لتدخل الإنسان فى ذلك النظام بشكل أو بآخر مما قد ينتج عنه آثار قصيرة أو بعيدة المدى، أو آثار لايمكن تصحيحها .
والثروة السمكية هى إحدى المكونات الحية للبيئة البحرية، وتعد من أهم المصادر الطبيعية التى إستغلها الإنسان كمصدر للطعام، وقد تغير الوضع نوعاً ما هذه الأيام حيث تحول جزء كبير من إنتاج المصائد السمكية فى بقاع مختلفة من العالم إلى مواد خام لصناعات أخرى، كما أن التطور فى إستخدامات الثروة السمكية، صاحبة نمو متزايد فى عدد سكان الأرض نتج عنه زيادة الحاجة لإستهلاك الغذاء، وخاصة الغذاء الغنى بالبروتين.
ولذلك كانت الحاجة ماسة لزيادة الإنتاج من الأسماك، التى تعتبر من الأغذية الغنية بالبروتين، وزاد إستغلال الثروة السمكية بالقرب من المناطق الساحلية فى كثير من البلدان، مما أضطر بعض منها أن تبحث عن الثروات السمكية فى مناطق بحرية بعيدة عنها، وأدى ذلك إلى إزدياد أحجام أساطيل صيد الأسماك، وإلى إزدياد حجم القوارب، وزيادة كفاءتها، خاصة مع بدء إستخدام المحركات العاملة بالطاقة بدلاً من الأشرعة والتجديف لتسيير قوارب الصيد. وظهرت أساطيل متخصصة فى صيد أنواع معينة من الأسماك، وجابت هذه السفن البحر المختلفة، بحثاً عن صيد جديد، وانواع جديدة تستغلها .
وتتأثر الثروة السمكية بأمرين،هما :-
العوامل الطبيعية ونشاط الإنسان وفى حين أن العوامل الطبيعية أمر لا يمكن التحكم فيه أو السيطرة عليه، إلا أن أثر الإنسان المتمثل فى صيد الأسماك هو عملية يمكن ضبطها، بل يلزم القيام بها وذلك ليكون إستغلال الثروة السمكية إستغلالاً رشيداً وليس جائراً.
أولا : العوامل الطبيعية :
أ – درجات حرارة المياه وملوحتها، والتيارات المائية وتوزيع المغذيات والعناصر الغذائية الأساسية.
ب – وفرة الغذاء الكافى لكل طور من أطوار حياة الأسماك .
ج – علاقتها مع أنواع الأسماك ومكونات البيئة البحرية الأخرى (مفترسة أم غذاء لأسماك أخرى) حسب موقعها من السلسلة الغذائية
وتؤثر هذه العوامل على حجم المخزون السمكى الطبيعى سلباً أو إيجاباً، فى مرحلة من مراحل حياة نوع الأسماك أو مجموعة الأسماك موضع الإهتمام. فالكل لابد وسمع بتاثير (النينو ) وهى عبارة عن ظاهرة طبيعية تنتج عن تيارات ماء دافئة تسير بمحاذاة شواطئ أمريكا الشمالية والجنوبية وتتسبب فى سقوط الأمطار الإعصارية. حيث وجد بعض الباحثين أن لهذه التيارات أثر كبير جداً على كميات أسماك الأنشوجة ( المعروفة محلياً بالبرية ) التى تصاد فى دولة بيرو وإرتباطها الوثيق معها. كما وجد بعض الباحثين أن أكبر تأثير لظاهرة (النينو) فى عام 1982 – 1983 حيث تسببت فى زيادة كبيرة جداً فى محصول الروبيان فى بعض المناطق الساحلية. كما أن وفرة الأسماك من الأنواع المختلفة فى شواطئ المغرب الغربية وفى دولة موريتانيا يعود أحد أسبابه لوجود تيارات الماء الدافئة التى تتواجد فى تلك المناطق. وفى دولة الكويت، لوحظ إرتفاع كبير لمصايد الروبيان فى عام 1988، وعند دراسة أسباب ذلك، توصل الباحثون إلى أن السبب الرئيسى قد يكون مرتبطاً بغزارة الأمطار فى البلاد التى تسير فيها روافد نهرى دجلة والفرات، وبالتالى شط العرب، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع كمية المياه المتدفقة إلى الخليج العربى فى ذلك الموسم، والتى تحمل معها كميات كبيرة من المواد العضوية الأساسية التى تعتبر المكون والأول فى السلسلة الغذائية فى البيئة البحرية والتى تساعد بعد ذلك فى وفرة البلانكتون، بنوعيه النباتى والحيوانى ويشكل ذلك عاملاً مساعداً على بقاء عدد كبير من يرقات الحيوانات البحرية، التى تشكل مصدر الثروة السمكية، على قيد الحياة، ونموها نمواً سليماً، يؤدى فى النهاية إلى زيادة المخزون، ويجب أن لاننسى أن كل تلك العمليات تتم ضمن إطار من التوازن البيئى بين الأنواع المختلفة، والمواد الغذائية المتوفرة لها وبين الظروف الطبيعية التى تتحكم فى عوامل بقائها ونموها نمواً سليماً.
ثانيا : نشاط الانسان :
للإنسان تأثير مباشر محدود على الثروة السمكية، إلا أن هذا التاثير ذو نتائج كبيرة جداً. أول وأهم هذه الآثار التى يحدثها الإنسان على الثروة السمكية التاثير المباشر عليها بإستغلاله لها عن طريق الصيد. فعملية الصيد هى إستخراج لأنواع محددة أو غير محددة من أنواع الأسماك من بيئتها بقصد إستغلالها . كما يؤثر الإنسان بشكل غير مباشر فى بعض الأحيان على الثروة السمكية بوجه عام، من خلال بعض النشاطات التي لها آثار جانبية سلبية، مثل التلوث، بأنواعة المختلفة، والذي يسبب أضراراً علي الثروة السمكية بوجه عام. كما أن بعض النشاطات الأخرى مثل إستصلاح المناطق الساحلية، وتدمير مناطق أشجار ( المنجرف )هذه النشاطات يكون لها أثار كبيرة على مناطق حضانة الأسماك المختلفة، الأمر الذى يؤدى بالتالى إلى تناقص المساحات التى يمكن لهذه المخلوقات اللجوء إليها وإستغلالها كمناطق حضانة لصغارها أو كمناطق تكاثر لكبارها. ويبقى الصيد هو العامل الأكبر الذى يتلقى اللوم عند إنهيار أحد مصائد الأسماك أو تناقص كميات الصيد بشكل يهدد حيوية تلك الثروة أو قدرتها على تجديد نفسها طبيعياً .
وهنا لابد ان نفرق بين نوعين من الصيد، الأول هو الصيد الرشيد، والثانى هو الصيد الجائر .
الصيد الرشيد Sustainable Fishing
تتمتع أنواع الأسماك المختلفة، التى تشكل بمجموعها الثروة السمكية فى منطقة معينة، بالقدرة على التكاثر والنمو فى البيئة المحيطة بها بشكل متوازن ودقيق، وهناك عدة عوامل تساهم فى إزدياد حجم المخزون السمكى بطريقة أو بأخرى ومن أهمها :-
1 - معدل نمو الأسماك السنوى.
2- كمية البيض التى تنتجها فى كل مرة تضع فيها البيض.
3- الحجم الذى تدخل فيه الأسماك الصغيرة إلى المصائد التجارية recruitment .
4 – معدل الوفيات الطبيعى للأسماك (نتيجة للإفتراس من قبل غيرها، أو للأمراض التى تصيبها، أو غير ذلك من العوامل ).
ونجد أن لكل نوع من الأسماك موسم للتكاثر خلال العام الواحد، فلو فرضنا أن بيئة بحرية أو مائية معينة ممنوع الصيد فيها نهائياً فستتكاثر أنواع الأسماك الموجودة فيها سنوياً إلى أن تصل إلى الحد الأعلى للمخزون أو الرصيد السمكى الذى تسمح به ظروف تلك البيئة، أخذاً بالإعتبار أنواع الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى التى تعيش فى تلك البيئة، ووفرة الغذاء لجميع الأنواع وعلاقة ذلك النوع مع الأنواع الأخرى.
فلو تركنا الأمر على طبيعته فى البيئة البحرية فسنجد أن حجم المخزون من نوع معين من الأسماك ينمو إلى أن يصل الى الحجم الأقصى الذى تسمح به تلك البيئة، إلى أن يصبح النمو فى حجم المخزون فقط لتعويض ما يهلك من الأسماك نتيجة للظروف الطبيعية فقط، وهى نسبة ضئيلة فى العادة من حجم المخزون السمكى.
وبالتالى فإن الصيد الرشيد المقصود هنا هو :
إصطياد كميات الأسماك التى تعتبر نمواً فى المخزون السمكى، بطريقة ملائمة لاتحدث آثاراً سلبية على البيئة البحرية، مع العمل على الإبقاء على الرصيد السمكى اللازم لتجديد المخزون بحالة سليمة وكافية للقيام بالتكاثر فى العام المقبل. بمعنى أبسط، فإن الصيد الرشيد هو صيد الكميات الزائدة عن حاجة المخزون والتى يستطيع المخزون تجديدها فى موسم التكاثر المقبل، إن توفرت الظروف الطبيعية العادية المناسبة لذلك، دون التاثير السلبى على قدرة المخزون فى تجديد مكوناته من الأسماك.
وبمعنى بيئى ومن منطلق إدارة المخزون السمكى إدارة رشيدة يعنى ماسبق:
ضرورة تحديد أو السماح لعدد معين من القوارب أو الصيادين أو معدات الصيد بصيد الكميات الزائدة عن حاجة المخزون الأساسية ويفضل أن تكون تلك الكميات من الأحجام الكبيرة التى يكون معدل نموها بطيئاً مع الوقت، والتى لن تساهم كثيراً فى نمو حجم المخزون السمكى. وذلك محاولة لإبقاء المخزون من ذلك النوع من الأسماك من فئة العمر الفتية، القادرة على النمو السريع، وفي الوقت نفسه التي لديها القدرة علي التكاثر لتجديد المخزون السمكى. وهذا ما يطلق عليه الإستغلال المستدام للثروة السمكية .
الصيد الجائر غير المسئول :-
ضمن الإطار السابق نفسه، يكون الصيد غير المسئول، أو الصيد الجائر هو زيادة قدرات الصيد (عدد القوراب، أو معدات الصيد، أو الوقت المخصص للصيد ) الموجهة نحو إستغلال المخزون السمكى بشكل أكبر من تلك القدرة اللازمة لصيد الكميات الزائدة من المخزون. وهو الأمر الذى سيترتب عليه فى المستقبل تناقص أعداد الأسماك فى هذا المخزون بشكل يؤثر سلباً على قدرته على تجديد نفسه طبيعياً، مما يؤدى فى النهاية إلى مايسمى بالصيد الجائر .
والصيد الجائر نوعان :-
نوع يهدد الأسماك الكبيرة بشكل يؤثر على قدرة المخزون على التكاثر، ويقلل أعداد البيض التى تتطرح سنوياً والنوع الآخر يتركز فيه الصيد على أحجام الأسماك الصغيرة التى لم يكتمل نموها بعد، بحيث أن الصيد المفرط أو الجائر يمارس على أعداد كبيرة من الأسماك صغيرة الحجم التى لها قابلية لمزيد من النمو. وهذا يعتبر خسارة كبيرة من ناحية إنتاجية مصايد الأسماك. ولنضرب مثلا على ذلك: فلو أن مجمل عمليات الصيد أنتج 1000 سمكة بوزن 1كيلو جرام للسمكة، لكان الإنتاج الكلى 1000 كيلو جرام. أما إن أنتجت عمليات الصيد 10000 سمكة بوزن 50جرام لكل سمكة، فإن كمية الصيد ستنخفض إلى 500 كيلوا جرام رغم أن عدد الأسماك المصادة تضاعف 10مرات، وبالتالى فإن صيد الأسماك الصغيرة التى لها القابلية لمزيد من النمو يعتبر خسارة كبيرة للإنتاجية الطبيعية فى البيئة. وعليه فينبغى على الجهات المعنية بالحفاظ على الثروة السمكية تقييم وضع المخزون السمكى، ووضع الضوابط والتنظيمات الكفيلة بحمايتها من الإستغلال المفرط بغية ترشيد إستغلاله واستدامته.
