لجنة الزراعة تطالب بوقف تجفيف بحيرة المنزلة **650 ألف فدان فقدتها, و120 ألف طن انخفاضا في انتاجها السمكي.
ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب برئاسة عبدالرحيم الغول طلبي إحاطة عاجلين مقدمين من النائبين الحسيني أبوقمر, ومحمد نجيب خالد بشأن قرار إزالة المزارع السمكية بمناطق بحر البقر وجسر ترعة السلام دون مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المنتفعين.
وأكد النائبان أن بحيرة المنزلة تعاني من تقلص مساحتها من750 ألف فدان الي100 ألف فدان نتيجة لعمليات التجفيف التي تمت في مساحات كبيرة من البحيرة, بالاضافة الي التعديات التي تتعرض لها البحيرة وكذلك الاستزراع السمكي, مما أدي الي انخفاض انتاجيتها الي120 ألف طن,.
وانحسار الصيد الحر في50% من مساحتها كما تعاني البحيرة من انتشار الحشائش والبوص وعدم تطهير البواغيز مما أثر علي المخزون السمكي بها.
مما أدي إلي تدني دخول الصيادين البسطاء الذين يعملون بالصيد في البحيرة من محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد, وطالبا بضرورة تطهير البحيرة من الحشائش والبوص التي تعوق حركة التيارات المائية,والحد من قرارات ازالة المزارع السمكية بالمناطق التي لاتصلح لممارسة الصيد الحر والحفاظ علي الاستثمارات المنفقة عليها,.
ومراعاة البعد الاجتماعي لصغار المنتفعين, والسماح بإصدار تراخيص لشباب الخريجين للعمل في مجال الصيد للقضاء علي ظاهرة البطالة,وإصدار تشريع يقضي بتجريم التعدي علي مساحات البحيرة باستخدام الحفارات حفاظا علي الثروة السمكية بالمسطح المائي,.
وأن يتم تأجير اراضي المزارع السمكية بقيمة ايجارية مناسبة لتحقيق حصيلة من الايرادات لهيئة تنمية الثروة السمكية لمواجهة تكاليف تنفيذ بعض الانشطة الهامة المنوط بالهيئة تنفيذها في ظل قصور الاعتمادات المالية المخصصة لها.
وردا علي ذلك قال الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية نظرا لمحدودية الاعتمادات المالية المدرجة للهيئة فان هناك خطة مرحلية يتم وفقا لها تنفيذ برامج التطهيرات.
وأن الهيئة تعد دراسة متكاملة لجميع البحيرات علي مستوي الجمهورية بتكلفة بلغت نحو مليون جنيه لتحديد سبل الادارة المثلي للبحيرات والتعرف علي المسطحات المائية الجديدة التي يمكن استغلالها في الاستزارع السمكي,.
وقد اسفرت الدراسات عن توافر14 مليون فدان يمكن استغلالها في مجال المزارع السمكية, وهو نشاط مكلف وعائده مرتفع ومع ذلك فان هذا النشاط معرض للانهيار بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات الاولية.
وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الآلات والمعدات والحفارات حتي يمكن تنفيذ مشروعات التطهير وتحقيق سريان التيارات المائية بين البحر والبحيرة,اعادة النظر في قرارات ازالة المزارع السمكية لصغار المنتفعين الواقعة بمناطق لاتصلح للصيد الحر مراعاة للبعد الاجتماعي في ظل انتشار ظاهرة البطالة,.
دراسة سبل الحد من التعديات علي المسطحات المائية للبحيرات والحفاظ علي مساحات الصيد الحر عن طريق تعديل بعض احكام قانون الصيد, بحث سبل تقنين وضع منتفعي المزارع السمكية بالمناطق التي يصعب إعادتها للصيد الحر مراعاة للبعد الاجتماعي واستقرار اوضاعهم لمساهمتهم في توفير غذاء هام رخيص الثمن للمواطن المصري.
المصدر/ مجلة (الأهرام الأقتصادى)
من رسائل القراء مهندس ز/ محمد عبد الحميد شهاب خبير و محكم بوزارة العدل
