أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1977 لسنة 2021 بتسجيل صندوق التأمين العاملين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بسجلات الهيئة لصناديق التأمين الخاصة.
وقد تضمن القرار أن الغرض من إنشاء الصندوق يتمثل في منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي، مشيراً إلى أن للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، منوهاً أن تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا بالصندوق اعتباراً من مطلع يناير 2021.
وأكد على أنه في حالة الخروج الجماعي من الصندوق أياً كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة إكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه انه يجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار في عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام، وذلك على أساس أجر اشتراك قرينه في الدرجة قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه في الدرجة بنفس الصندوق، مع صرف الميزة التأمينية طبقاً لأحكام النظام الأساسي أو تطبيق أحكام المادة (10/أولاً/3) من هذا النظام.
ويشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة ترتبط بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
