أكد الدكتور صلاح الدين المصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية أثناء الحوار مع المحررة/ سوسن عبد الباسط أن هناك طفرة غير مسبوقة في مجال إنتاج الأسماك، حدثت بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البحيرات، وازالة التعديات، وانشاء مزارع ضخمة وغيرها.

 أضاف ان مصر تحتل المركز السادس عالمياً في الاستزراع، والأول في افريقيا في إنتاج البلطي،  واننا ننتج 2 مليون طن أسماك سنوياً ويقترب نصيب الفرد من الأسماك من المعدل العالمي.

عوائق امام الهيئة في تنمية مواردها وضياع حق الدولة لصالح اصحاب المزارع.. قضايا تنتظر مجلس النواب 

 قال الدكتور المصيلحي الذي تولي منصبه منذ ثلاثة أشهر، في حواره لـ "الجمهورية أون لاين": انه لن يتهاون في  استرداد حق الدولة، وهناك مذكرة بذلك أمام رئيس الوزراء، مشيراً إلي ان التراخيص والقيمة  الايجارية والصيد الجائر تم تقديم تشريعات بشأنها وتنتظر اجتماعات مجلس النواب.. وإلي نص  الحوار:

 * كيف تنظر إلي الثروة السمكية الآن؟ 

** الثروة السمكية في مصر تشهد الآن طفرة حقيقية بفضل اهتمام الرئيس والحكومة بتطوير  وتطهير البحيرات لزيادة الإنتاج وانشاء مزارع بأحدث الأساليب العلمية بشرق قناة السويس بالاضافة إلي مصانع الأعلاف والتغليف، ذلك بهدف سد الفجوة الغذائية من البروتين وتوفير آلاف فرص  العمل وزيادة إنتاج أسماك التصدير من الجمبري والدنيس وانشاء مصانع للتعبئة والتغليف.. ورغم هذه المجهودات فإن هناك عوائق تقف أمام الهيئة في تنمية مواردها بل ضياع حق الدولة لصالح  أصحاب المزارع وهي قضايا تنتظر مجلس النواب القادم.

مصر السادسة عالمياً في الاستزراع.. والأول افريقيا في البلطي 

 * وما حجم الاسهام الذي تقدمه صناعة الأسماك في الاقتصاد المصري؟ 

** الوضع للثروة السمكية يعد صناعة من أنجح الصناعات علي مستوي الدولة ففي عام 2019  شهد انتاج ما يقرب من 2 مليون طن أسماك في السنة ،80% من الاستزراع السمكي، و20% من  المصائد من البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر ونهر النيل والبحيرات المصرية ،تنتج مليوناً  و800 ألف طن من المزارع السمكية بنسبة 80% و400 ألف طن من المصائد التي تشمل نهر النيل والبحيرات، وتحتل الدرجة السادسة في الاستزراع علي مستوي العالم ، ورقم 1 علي مستوي افريقيا في انتاج البلطي، وبالتالي الثروة السمكية في تنمية وتلعب دوراً كبيراً في تأمين البروتين الحيواني ،حيث يحصل كل فرد علي 20 كيلو جرام في  السنة ،وهذا أقل من نصيب الفرد علي المستوي العالمي بنسبة بسيطة ،حيث يكون نصيب الفرد عالمياً 20.5 كيلو جرام، وبالتالي الوضع السمكي مطمئن جداً في مصر، بل سيشهد طفرة في الفترة القادمة، فهناك مشروعات ضخمة بفضل توجيهات القيادة السياسية، منها مشروع الاستزراع في شرق القناة، وبه 4441 حوض أسماك بهدف سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، بالاضافة إلي بحيرة غليون،وهي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط ومصنع لتعبئة الأسماك والجمبري ومركز الأبحاث لانتاج أعلي جودة للتسويق المحلي والعالمي، بالاضافة إلي تطوير البحيرات ورفع الاشغالات  والتعديات.

* الخطة المستهدفة في استراتيجية 2030؟ 
** من المتوقع في استراتيجية مصر 2030 لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة التي تعد لها وزارة  الزراعة ان يصل معدل الإنتاج من 2 مليون طن إلي 3 مليون طن وهذه الزيادة تمثل 50% من نسبة الزيادة المطلوبة لتوفير البروتين الحيواني.

  ما حجم التصدير والأنواع المطلوبة؟

 ** طبقاً لآخر احصائية نصدر 35 ألف طن سنوياً معظمها من أسماك المياه المالحة من الجمبري  والدنيس والقاروص، ونسبة أقل تصدر من أسماك البلطي إلي الدول العربية والافريقية والآن يتم  التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق لتصدير السمك البلطي المصري المعروف انه الأعلي  جودة وقيمة غذائية.. ذلك مع ضرورة مراجعة بعض القوانين الخاصة بالصرف الزراعي لجودة المنتج وحتي يكون صالحاً تماماً للتصدير، هذا إلي جانب الاتجاه إلي الاستزراع السمكي في المياه المالحة البحرية لمواجهة أزمة المياه العذبة، والمعروف بالقيمة والجودة الغذائية الأعلي والاقبال  للتصدير بنسبة كبيرة تناسب الذوق الأوروبي، بالاضافة لوضع خطة لترشيد الاراضي واستغلالها في أكثر من مزرعة سمكية ونباتية، ولذلك تم الاتجاه لما يسمي الاستزراع التكاملي، وهو المستهدف بمعني استغلال الأرض في الاستزراع السمكي مع أنواع مناسبة من النباتات في دورة واحدة لتوفير أيضاً  استهلاك المياه ومحاولة استثمار البحيرات الصغيرة واستغلال كافة الأماكن المناسبة لزيادة  الاستزراع واعداد أقفاص سمكية مما يوفر مصادر قوية ومستدامة للدخل القومي ويساهم في خفض  نسب البطالة بوجود فرص عمل قائمة علي الصناعات السمكية.

* حدثنا عن حال البحيرات والتعديات؟

 ** الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمشاكل البحيرات والعمل علي تطهيرها وازالة التعديات  عليها خاصة بحيرة المنزلة التي تمتد عبر ثلاث محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط وتعد مورداً  سمكياً طبيعياً متجدداً وهي أيضاً مصدر دخل لأكثر من 100 ألف صياد وتعتبر حماية للاراضي  الزراعية تمنع دخول مياه البحر للاراضي، وجاري انشاء قاعدة بيانات شاملة لتنمية الموارد السمكية وتحديد وترسيم حدود البحيرات، وخلال الاهتمام ببحيرة المنزلة تم كشف مسطح مائي بمساحة تقدر بـ 83  مليون و737 ألف متر مربع بالاضافة إلي ازالة التعديات التي وصلت إلي 1255 حالة وبعدها تم  تكريك بوغاز أشتوم الجميل والصفارة وجاري التطهير والتطوير باستمرار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للمتابعة باستمرار وأيضاً بالتعاون مع الهيئة الهندسية وجامعة قناة  السويس، هذا الي جانب الحرص باستمرار علي تطهير البواغيز وتكريرك البحيرات وزيادة العمق  لاستيعاب كميات أكبر من الأسماك بالاضافة إلي وضع محطات علي البحيرات لعمل تحليل مستمر خاصة التي يوجد بها صرف زراعي أو صناعي أو صحي لرفع درجة النقاوة ومنع تلوث الأسماك  في البحيرات وهذه المجهودات تتم في أغلب البحيرات علي مستوي الجمهورية.

 * وماذا عن بحيرة البردويل المعروفة بأهميتها؟

 ** هناك شغل كبير ومجهود ضخم في بحيرة البردويل بالتعاون علي مستوي دولي حيث انها من  أكبر البحيرات وتتميز بشدة الملوحة في شمال سيناء ولها طابع خاص حيث انها ضمن قائمة التراث العالمي لانها تتصل بفتحة علي البحر وتعرف أنها من أكثر البحيرات جودة لبعدها عن مناطق  التلوث ويتم تطويرها علي مرحلتين للوصول بأعلي إنتاجية حيث يعمل بها 1228 مركباً موزعة  علي ثلاثة مراسي تضم ما يقرب من 3 آلاف صياد وألف آخرين خدمات معاونة والحكومة تهتم بها لانها تعد من أنقي بحيرات العالم وتأتي في اطار التنمية الشاملة لسيناء وتوفير فرص عمل وتوفير 2600 طن أسماك سنوياً وأغلب أسماكها تعد للتصدير والمستهدف الوصول إلي 50 ألف طن سنوياً.

* هل هناك خطة لجذب المستثمر الأجنبي؟

 ** يتم عمل حصر لكل الأماكن الصالحة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي ودراسة التربة  والمياه والمساحات واجراء كل الاختبارات للإعلان عنها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في  مجال الثروة السمكية خاصة اننا نملك 300 ألف فدان استزراع سمكي منها 4 آلاف فدان ملك للهيئة و87 ألف فدان ملك للدولة وتشرف عليها الهيئة والباقي للقطاع الخاص ويتم دراسة جدوي لكل ذلك لمعرفة اعادة الاستثمار الأمثل حتي يمكن تغطية مصاريف الهيئة والتي يعمل بها 5 آلاف و780  موظفاً يجب استغلال خبرتهم وكفاءتهم في مجال الاستزراع السمكي حتي يعود بالفائدة الكبري علي الوطن والمواطن فهناك خطة استثمارية ضخمة يتم مراجعتها واختيار المستثمر الجاد لضمان الأمن  والأمان للمستثمر وللهيئة.

 * ما أهم التشريعات التي تنتظر مجلس النواب القادم؟
 ** هناك بعض التشريعات تحتاج لإعادة نظر لتنمية الثروة السمكية خاصة للمصائد والصيد يعمل  بها 150 ألف صياد و101 جمعية تضم 99 ألف صياد وتصدر الهيئة أكثر من 50 ألف رخصة  صيد سنوياً يوجد خمس موانئ تابعة للهيئة وتم عمل تطوير لها بأحدث الأساليب التكنولوجية ورغم  ذلك معظم القوانين واللوائح قديمة جداً تحتاج لمراجعتها وخاصة رسوم الرخص الهزيلة جداً مقارنة بالأرباح التي يحققها صاحب المزرعة أو الصياد وهناك موانئ مازالت يؤجر فيها المتر بمائة جنيه في السنة وهذا لا يناسب عمل الهيئة الخدمية التي تحتاج إلي مرتبات شهرية تصل إلي 244 مليون  جنيه وبتعديل القوانين يتم تخفيف العبء عن الدولة.

 * هل هناك أسواق حديثة لأسماك أولاد الذوات؟

 ** الدولة تقوم بمجهود كبير في إعداد أسواق نموذجية راقية بمستوي عالي للسمك خاصة في بورسعيد  واسماعيلية ومريوط وهذا يحتاج لصناعة الأسماك وحفظها لذا تم انشاء مصنع للثلج في الطور وهناك مصنع سيتم افتتاحه لثلج الألواح نهاية الشهر الجاري ومع زيادة الثروة السمكية يتم وضع خطة لفتح مصانع لتعبئة وتغليف الأسماك في المرحلة القادمة خاصة للاسماك ذات القيمة الغذائية العالية  وبأسعار مرتفعة وهي الأسماك التي تعيش غالباً في المياه المالحة ومعروفة بأسماك ولاد الذوات  وتحتوي علي قيمة غذائية عالية وأسعار مرتفعة وعليها إقبال للتصدير ولهذا كانت من أهم المشاريع  القومية في قناة السويس لإنتاج هذه الأنواع الغنية في بركة غليون والذي سيتم افتتاحه قريباً ومشروع شرق التفريعة للأسماك البحرية أهمها الجمبري والدنيس والقاروص ولهذا تحرص الهيئة علي عمل مفرخات لهذه الأنواع ببورسعيد لتجنب عمليات الاستيراد.

* هل عقوبات الصيد الجائر رادعة؟

 ** القوانين الخاصة بالصيد الجائر للزريعة خاصة في الأوقات غير المسموح لها لاعطاء الوقت المناسب للاسماك لعملية التفريخ هزيلة جداً تمنع الصيد لنمو الأسماك في جو هادئ والعقوبة توقع علي الصياد حسب حجم المركز والموتور ونوع الشباك وفي حالة التجاوز يضع نفسه تحت طائلة القانون والعقوبة تبدأ من 500 جنيه إلي 5 آلاف جنيه وفي الحالات شديدة المخالفة تصل إلي الحبس ستة أشهر هذه  العقوبات بسيطة جداً ونحتاج لتغليظها حتي تكون رادعة بالاضافة إلي مصادرة أدواته.. ومقارنة  بتطبيق القواعد والقوانين بمختلف دول العالم فهي تتم بكل حسم وشدة وبدون استثناءات ولكن في  مصر مازلنا نتبع مبدأ الاستثناءات وفرصة ثانية، علي سبيل المثال في محافظة دمياط طالب  الصيادون من السيد القصير وزير الزراعة بفرصة ثانية واستثناء لعودة الصيد الذي لم يستمر مدة  ثلاثة أيام لحثهم علي دفع التأمينات رغم المراوغة لشهور طويلة كيف وهذه أموال دولة فإن التنازلات تتعارض مع تطبيق القوانين نفس الشيء هناك مراكب في خليج السويس والبحر الأحمر غير  مسموح بنزولها للصيد لعدم توافر الشروط والضوابط من ناحية الأمن والسلامة نجد كلمة "معلش" في حين ان الدول الأوروبية لا تعرف الاستثناءات أو التجاوز** ولهذا أعكف علي إعداد قانون  وضوابط واضحة وصارمة وتعلن علي الجميع وتكون أكثر التزاماً بالمواصفات التي وضعتها هيئة  الموانئ بجميع دول العالم.   

* أهم الدراسات التي تعكف عليها الهيئة؟

 ** من أهم الدراسات التي يتم اعدادها ،هي معرفة المخزون السمكي بدقة والمتاح في البحر سواء الأحمر  أو المتوسط والسماح بعدد المراكب للصيد ،لان زيادة عدد المراكب يؤدي إلي الصيد الجائر، فلابد من تحديد عدد  المراكب المتاحة والرؤية المستقبلية للمخزون السمكي والحد من أساليب التحايل، بالنسبة للصيد الجائر للزريعة يتم من خلال 90% من مراكب النزهة حيث يتم الحصول علي رخصة للنزهة، وانما هدفه  الحقيقي الصيد والتواجد في مكان البواغيز أماكن تواجد الزريعة ،كل هذه الأمور لابد ان يعاد النظر فيها وتغليظ العقوبة مع وضع حلول اجتماعية لهؤلاء، حتي لا نؤثر علي الثروة السمكية بحجة البعد  الاجتماعي، حيث ان هناك بدائل عديدة منها عمل صناعات قائمة علي الأسماك مثل التغليف والحفظ والتعليب وغيرها حتي يجد الصياد صناعات أخري في أوقات منع الصيد.

يوجد لدينا 5 أنواع سامة، وفي العالم 120 نوعاً.. اطمئنوا لا تمثل خطورة كبيرة 

 * كم عدد الأسماك السامة الموجودة في مصر؟
 ** الأنواع السامة في مصر لا تزيد علي 5 أنواع، ولكن هناك 120 نوعاً من الأسماك السامة علي  مستوي العالم وهذه الأسماك تعيش في المحيط الهادي والهندي وطبيعة المياه المصرية لا تناسب هذه الأنواع وانما أثناء الهجرة قد نجد بعضها بأسلوب عشوائي وغالباً تعيش في المياه الضحلة والصياد  يصطادها بالصدفة وهي قليلة ونادرة وهناك قرارات بمنع صيدها وتداولها ولا تمثل خطورة حقيقية  ويتم ترصدها وهي سمكة غريبة علي المياه المصرية.

 * ما هي أكثر المناطق ضخاً للثروة السمكية؟

 ** نعمل علي مجالين الاستزراع السمكي والصيد في البحر الأحمر والمتوسط ونهر النيل  والبحيرات ويعمل فيهم ما يقرب من 200 ألف صياد.. المزارع السمكية العذبة والمالحة والمتوسطة والموجودة في كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية  والشرقية هي أماكن استزراع مستقرة لأن طبيعة المياه والتربة والصناعة معروفة ليس هناك أي مشاكل، وتعرف ان منطقة وسط الدلتا من الصيادين المميزين، أما في دمياط الوضع مختلف خاصة التعديات علي بحيرة المنزلة والتغيرات والتطوير بالاضافة لمشكلة رفع القيمة الايجارية فهي من  الأماكن السخنة خاصة الدقهلية وبورسعيد ولذا لها اهتمام خاص حيث تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء  للنظر في الايجارات وطالبت بعدم إعادة التأجير للمزارع الموجودة التي تقع في نطاق البحيرات  لتراكم مستحقات الهيئة والتأمينات وسيكون هناك شرط في عقود الايجار الجديدة انه لا يمكن إعادة  التأجير الا بعد دفع المديونيات القديمة وننتظر الموافقة للتحرك ونسعي للوصول بمنطقة دمياط إلي  أفضل المناطق من خلال الدعم والتعاون المشترك.

 * ماذا عن تطوير أدوات الصيد التي تتواكب مع التكنولوجيا؟

 ** نملك معدات كبيرة جداً لتطوير وتطهير البحيرات وعمليات التكريك تصل إلي 180 معدة تقريباً  بتكلفة ملايين الجنيهات ،وهناك 5 موانئ علي مستوي الجمهورية بها ورش كبيرة لصيانة وتحديث المراكب، ونحن نفتح المكان ونوفر الامكانيات لمن يرغب تحديث مراكبه سواء مراكب ايجار أو تمليك، مع  الاطلاع علي أحدث المعدات من خلال تبادل خبرات بين العديد من الشركات العالمية مع وجود اشتراطات ودراسة لكل مستثمر يرغب في الاستثمار في الثروة السمكية، ويتم التعاون مع شركة أوروبية وبلجيكية للمساهمة في عمليات تطوير البحيرات ذلك بإشراف علي مستوي رفيع.