وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
١ - رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
٢- دراسة واستغلال إمكانات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة؛ سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
٣- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
٤ - العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة عليها.
٥ - وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
٧ - إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨ – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها.
١٠ - العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثرة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
١٤ - تقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لم يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥ - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
١٧ – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وإنشاء موانئ صيد جديدة.
١٩- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.
جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة، جدلا واسعا، حول عدد من بنود اختصاصات الجهاز، ولاسيما البندين، 8 ،7، المتعلقتان بإنشاء الجهاز لشركات ومشروعات في مجال تنمية الثروة السمكية، سواء منفردا او بالمشاركة مع آخرين.
حيث اعترض النائب علاء عساسة، موضحا أن من الأفضل ألا يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإنشاء مشروعات وشركات، حتى لا يكون هو الخصم والحكم في ذات الوقت، متابعًا، أن حال إنشائه شركات سيكون في منافسة غير متوازنة مع الصيادين وأصحاب المزارع السمكية، حيث سيكون الجهاز صاحب الاختصاصات الواسعة في مقابل أصحاب المزارع البسطاء، مضيفا، أن لا مانع لديه أن تقوم الدولة بإنشاء المشروعات وليس الجهاز.
ومن جانبه أبدى النائب ضياء الدين داوود، تخوفه من التوسع في إنشاء شركات كبرى يمكنها أن "تبتلع" المزارع الصغيرة، عن طريق الاحتكار، مقترحا أن يتولى الجهاز إنشاء الشركات بمفرده دون شراكات، وهو ما أيده النائب محمد العتماني، الذي طالب أن تخضع الشركات للجهاز فقط، ويتم تحديد أمكانها، حتى لا يتم اخذ مساحات كبيرة من البحيرات لإقامة مشروعات ضخمة على حساب الصيادين الصغار.
وعقب النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، متسائلا، هل كل مساحات البحيرات مستغلة، مؤكدا أن استغلال البحيرات لم يكن بالصورة المثلى ولم يكون على القدر المطلوب.
وأوضح الحصري، ضرورة وجود شركات كبرى في مجال الثروة السمكية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وفى نفس الوقت حماية الصياد البسيط ، مشيرا إلى أن الاعتماد فقط على الصيادين وأصحاب المزارع الصغيرة لن يحقق الأمن الغذائي، نظرا لقدراتهم وإمكاناتهم المحدودة.
وأيده في ذلك النائب عبد الحميد الدمرداش، مشيرًا إلى أننا مقبلين على استغلال المنطقة الاقتصادية التي تمتد ل 200 ميل بحري، والتي تحتاج إمكانيات عملاقة واستثمارات ضخمة.
