ذكر تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، عن أعمال مشروع التنمية المتكاملة بمنطقة "وادي حوضين" بالبحر الأحمر، أن المشروع ترتكز الفكرة الرئيسية له على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة مثل المياه المالحة والأراضي الصحراوية.
وأفاد التقرير، بأنه يتم إنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وسمكي وداجني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات ألبان ولحوم الإبل، وكذلك توفير المراعي للإبل والماعز طوال العام باستخدام المياه المالحة.
وأوضح أن الفكرة ترتكز على استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار وتصل ملوحتها إلى حوالى 7000 جزء في المليون تستخدم في زراعة محاصيل الأعلاف مثل القطف والأكاسيا والبانيكم، أو مياه محلاة تستخدم في زراعة الطماطم – الخيار – الفلفل – الباذنجان – الكوسة - الكانتالوب – البطيخ – القمح – الشعير، أو مياه شديدة الملوحة ناتج محطات التحلية وتصل ملوحتها حوالي 12500 جزء في المليون، وتستخدم في عمل المزارع السمكية المكثفة وتستخدم في استزراع أسماك البلطي الأحمر والبوري والقاروص، وكذلك المياه الناتجة من إحلال المياه من المزرعة السمكية وتصل ملوحتها إلى 13000 جزء في المليون (تستخدم في زراعة النباتات الملحية مثل السلاكورنيا – والشعير المتحمل للملوحة).
وتستند فكرة المشروع كذلك على استخدام تقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على مياه الري وتقليل استخدام المياه بنسب تتراوح من 35-50%، مثل استخدام النماذج الحديثة للري مثل الري بنظام الأمطار المصطنعة وهو يوفر نصف المياه المستخدمة، فضلا عن أنه يزيد من إنتاجية المحاصيل ويخفض في درجات الحرارة حول النباتات في فصل الصيف، وكذلك يتميز بعدم إعاقته لأي عملية زراعية، واستخدام الصوب الهيدروبونيك، وهو أحد الطرق لزيادة الإنتاج وخفض استخدام المياه بنسب كبيرة.
ويهدف المشروع إلى عمل نموذج للتنمية المستدامة والمتكاملة في المجتمعات الصحراوية يمكن تكراره في مناطق أخرى أوالتوسع فيه ويهدف النموذج إلى إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للبدو في هذه المناطق.
وينفذ المشروع من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، ويمول من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة من خلال المشروع الفرعي للتنمية المتكاملة، ويحتوي المشروع على عدد من الأنشطة والمشروعات التنموية.
إعداد / أحمد مصطفى
