عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ الخطة القومية للنهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وسبل تنميتها، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، عرضت د. مني محرز، تقريراً حول معوقات تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والحلول المقترحة، ففيما يتعلق بالثروة السمكية، أشارت إلى أن الدولة لديها خطة تهدف لتعظيم الإنتاج السمكي من الموارد الأرضية والمائية المتاحة باعتبار الاستزراع السمكي القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائي والحفاظ عليه من التعديات.
وأضافت أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من تعديل قانون الصيد لمنع الصيد الجائر، وكذا العمل على تنمية المفيضات بإلقاء زريعة الأسماك المختلفة بها والبداية ببحيرة عرب العليقات بمحافظة القليوبية حيث تم إلقاء 130 الف وحدة زريعة بلطي وطوبار وجار استكمال أعمال التنمية بها.
وحول الثروة الحيوانية، أوضحت د. منى محرز أنه يتم وضع خطة لتوفير الطاقة اللازمة من الكهرباء والمازوت لمزارع انتاج الألبان ومنتجاتها، مع توفير مدخلات الانتاج من الأعلاف، كما يتم بحث تقديم التيسيرات اللازمة لمشروعاتالتنمية بقطاعات الانتاج الداجني والحيواني والسمكي، وكذا توفير الأراضي المرفقةاللازمة لانشاء مصانع انتاجاللقاحات البيطرية من المعزولاتالمصرية. وأوضحت أنه يتم إنتاج 95% من إحتياجاتنا من اللقاحات البيطرية، ويتم العمل على استكمال بناء قاعدة بيانات محدثة حول الثروة الحيوانية، تتضمن ترقيم وتسجيل الماشية، وتحديد احداثيات مزارع الانتاج الحيواني، مع تطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل، موضحة أنه بلغ ما تم ترقيمه من عام 2017 وحتى الآن 4.406.990 رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع الانتاج الحيواني التي تم تسجيلها 29ألف مزرعة.
وفيما يتعلق بالثروة الداجنة، أشارت د. منى محرز إلى أن قطاع الانتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة حيث يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون عامل، بطاقة انتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و 100 مليون طائر،ونحو 12 مليار بيضة. وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، حيث يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.
وأشارت إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والأنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية، مع اقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الأستثمار بقطاعات الأنتاج الحيواني وتيسير اجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الأنتاجية الجديدة.
وأضافت أن هناك مساعي لإطلاق حملة توعية لمخاطر التعامل مع الدجاج الحي في نقل الأمراض إلى الافراد وإحداث التلوث البيئي، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع تداول الدجاج الحي ومنع اصدار تراخيص للرياشات ومحال بيع الطيور الحية في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، مع تحويل مواقعها داخل المدن والكتلة السكنية إلى منافذ بيع دجاج مجمد ومبرد واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
