توقعت هيئة الثروة السمكية، ارتفاع حجم إنتاج مصر من السمك بنسبة 10% سنويًا، بعد دخول مشروعات التوسع الجديدة من خلال بركة غليون ومشروع الاستزراع فى شرق قناة السويس، وشرق بورسعيد.
واعلن محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مناطق هيئة الثروة السمكية، إن إنتاج مصر خلال العام الماضى ارتفع إلى 1.820 مليون طن من جميع الأنواع، مقابل نحو 1.7 مليون طن فى العام 2016.
أوضح سالم، أن دخول المشروعات الجديدة حيز التشغيل يدعم الإنتاج المحلى من الأسماك بنسبة 10% سنويًا، بخلاف نسبة الزيادة الطبيعية فى الإنتاج من خلال البحيرات والمزارع الخاصة.
وتقع المشروعات الثلاثة على مساحة إجمالية تصل 38.5 ألف فدان، تمثل نسبة 12.8% من إجمالى مساحات الاستزراع العاملة فى مصر، والتى تصل 300 ألف فدان، وفقًا لبيانات «الثروة السمكية».
ويصل عدد المزارع التى تقع على هذه المساحة إلى 7 آلاف مزرعة، تقع تحت ولاية القطاع الخاص، بإنتاجية سنوية تتجاوز 1.1 مليون طن.
ويأتى مشروع «بركة غليون»، للاستزراع السمكى فى كفر الشيخ، على رأس القائمة، وافتتحها رئيس الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي، لسد الفجوة بين العرض والطلب وزيادة التصدير، من أنواع «البلطي، والبوري».
وينفذ المشروع على 3 مراحل، بمساحة إجمالية 12 ألف فدان، مساحة المرحلة الأولى التى افتتحت على 4100 فدان، والثانية مساحتها 2815 فداناً، ولم يُعلن بعد موعد افتتاحها، وتبلغ الطاقة إنتاجية للمشروع 25 ألف طن فى الدورة.
ويوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين بشكل مباشر وغير مباشر، فهو يشمل 83 حوضًا للأسماك البورى والبلطي، و655 حوضًا للجمبري، و168 لتحضين الزريعة.
على الطرف الآخر مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، والذى يقع على مساحة إجمالية تصل إلى 7500 فدان، بها 4 آلاف حوض لأنواع مختلفة من الأسماك.
ويتم إنشاء المشروع على 3 مراحل، الأولى تم تنفيذها فى أحواض ترسيب رقم 21 بإجمالى 1900 فدان، استغرقت 20 شهرًا، وانتهت فى 23 ديسمبر 2016.
وتقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 2900 فدان، تضم 1600 حوض، انتهت فى شهر أكتوبر الماضي، وتضم أيضًا مصنع أعلاف سمكية لإنتاج 150 ألف طن سنويا على ثلاث مراحل كل واحدة منها 50 ألف طن.
وتأتى المرحلة الثالثة على مساحة 2700 فدان وتنفذ فى أحواض ترسيب (شرق البحيرات حوض 17 وجزء من حوض 18)، وتستهدف إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى.
وتضم هذه المرحلة، مصنعاً لتعبئة وتغليف الأسماك وآخر لإنتاج الثلج «المجروش والشرائح»، ومصنع فوم وكرتون، ومفرخ أسماك بطاقة 160 مليون زريعة وحضانة بطاقة 160 مليون زريعة، ومفرخ جمبرى بطاقة 500 مليون يرقة.
ويتمثل المشروع الثالث فى الاستزراع شرق محافظة بورسعيد يقام على 19 ألف فدان، يتكون من «مفرخ أسماك وجمبري» بطاقة 20 مليون زريعة، و«أصبعية أسماك بحرية»، ومليارى «يرقة جمبري».
يضم أيضًا مزرعة لإنتاج الأسماك البحرية بإجمالى 453 «حوض تربية»، و155 حوض تحضين بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن أسماك لكل دورة تقريبًا، ومزرعة إنتاج الجمبري، وفيها 655 «حوض تربية».
وترى شركات الاستزراع السمكى فى مصر فرصة كبيرة لزيادة إنتاجها فى الفترة المقبلة، وتوسيع مساحات أراضى الاستزراع، للحصول على حصة سوقية جيدة.
قال أحمد يوسف، رئيس شركة المصرية للتسويق (أميك)، إن الشركة أوقفت استيرد بعض أنواع الأسماك، للعمل فى الأصناف المحلية البديلة، ومنها (الجمبرى، والفيليه المتبل).
أوضح يوسف، أن الشركة تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 طن سنويا، وتُجهز لضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية 5 أضعاف فى الفترة المقبلة.
أضاف ثروت الزينى، رئيس شركة الأسد للأعلاف، أن المشروعات الجديدة للثروة السمكية تدعم زيادة الإنتاج المحلى من أعلاف الأسماك، وتُشجع على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
وتُجهز الأسد للأعلاف لزيادة طاقتها الإنتاجية من أعلاف الأسماك إلى 200 ألف طن سنويًا بإجمالى استثمارات يقترب من 100 مليون جنيه.
لفت الزينى، إلى أن عملية التنمية يجب أن تكون متكاملة، حتى تتم تغطية مستلزمات الإنتاج محليًا، وتقليص الاستيراد.
ذكر محمد حسن، رئيس شركة الأندلس لصناعات الثلج: «صناعة الثلج فى مصر تقوم أساسًا على التوريد للمزارع السمكية، وتستحوذ على نحو 60% من الإنتاج السنوى لها».
أوضح حسن، أن زيادة مساحات الاستزراع ترفع الطاقة التشغيلية والبيعية لمصانع الثلج، وهو ما يحدث حاليًا فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، ويجرى إنشاء مصنع جديد فى كل منطقة استزراع بصورة شبه سنوية.
ذكر، أن الشركة تعمل على دراسة جديدة لإنشاء مزرعة سمكية، لخدمة مصنع الثلج الذى تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 500 لوح يوميًا، وبذلك يتسنى رفع حجم أعماله.
وقال رفعت سنبل، رئيس شركة المنصور لاستيراد وتصدير الأسماك، إن عملية التوسع فى الاستزراع هو الحل الأفضل نحو تغطية احتياجات السوق المحلى من اللحوم، خاصة فى ظل النقص الواضح فى اللحوم الحمراء.
أشار إلى أن آليات التوسع تحتاج بعض اﻹجراءات الاقتصادية ومنها تراجع أسعار الفائدة على الإقراض فى البنوك، لتستطيع الشركات الحصول على التمويلات اللازمة للتوسع فى الإنتاج وإقامة مزارع جديدة.

اعدته للنشر / داليا عاطف