تسعى مصر للاستفادة من التماسيح النيلية وخاصة بعد تزايدها بشكل ملحوظ فى بحيرة ناصر بأسوان، حيث وصل عددها إلى أكثر من 32 ألف تمساح، تتراوح أطوالها من 30 سم إلى 4.5 متر، وخاصة مع وصول سعر التمساح الواحد إلى 400 دولار أمريكى .
وكشف الدكتور لؤى دنقل منسق إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة، والمسئول عن البرنامج الوطنى لمرابى التماسيح النيلية، لـ"اليوم السابع"، تفاصيل مشروع الحكومة للاستفادة من تماسيح النيل فى 13 معلومة كما يلى :
1- وزارة البيئة حددت 160 فدانا لتنفيذ البرنامج.
2-المشروع ينفذ بين وزارة البيئة والشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية التابعة للقوات المسلحة.
3- المشروع سينفذ بالقرب من خور الرملة وقرية كركر ومطار أسوان الدولى.
4- المشروع سيمر بـ3 دراسات تتمثل فى دراسة الجدوى والدراسة الفنية والدراسة الإنشائية.
5- وزارة البيئة أنابت قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة الأزهر بإجراء دراسة بيولوجية عن بحيرة ناصر لإعادة حصر أعداد التماسيح الموجودة بها وأماكن بيض التماسيح.
6- أرض المشروع تتبع هيئة تنمية السد العالى.
7- أمر تخصيص الأرض سيكون من مجلس الوزارء.
8- دول أفريقية ستساعد مصر فى تنفيذ دراسة الجدوى .
9- وزارة البيئة أجرت دراسة خاصة بمراحل المشروع وأجزاء المشروع السياحى والمزرعة ومصنع إنتاج اللحوم والجلود.
10-تنفيذ المشروع سيكون من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
11- من المحدد بدء تشغيل المشروع بشكل تجريبى فى نهاية 2018.
12- من المقرر البدء فى إنتاج منتجات من لحوم التماسيح بالإضافة الى جلود مدبوغة بحلول عام 2020.
جدير بالذكر أن التماسيح موجود فى 41 دولة بإفريقيا، 11 دولة منها تمكنت من نقل التمساح إلى الملحق "ب" باتفاقية "السايتس" الذى يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة، 7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 جلد فى العام، ودولتان هما زامبيا وزمباوى حصة تصديرهم مفتوحة ودولتان فقط ليس لهم حصة وهما بتسوانا ومصر.
يذكر أن اتفاقية سايتس والخاصة بتنظيم الاتجار فى الكائنات المهددة بخطر الانقراض، بها بند يمنع المساس بالتمساح النيلى، وتسعى مصر حاليا لنقل التمساح حسب الاتفاقية من الملحق "أ" الذى يمنع المساس به، إلى الملحق "ب" الذى يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة .
