ناقشت لجنة الشئون العربية في اجتماعها مشاكل الصيادين في المياه الإقليمية العربية، وأوضحت اللجنة أن من الأسباب التي تدفع الصيادين لاختراق المياه الإقليمية، عدم كفاية المسطحات البحرية للمياه المصرية، حيث إنها لا تكفي سوى لإنتاج 30% من الاحتياجات، والباقي  من خلال المزارع، الأمر الذي يجعل المساحة المحددة للصيد غير كافية لمراكب الصيد.

وأشارت اللجنة إلى أن سبب توجه الصيادين المصريين إلى المياه الإقليمية للصيد في دول أخرى هو قلة السمك في المياه المصرية، في البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفة " إن التعديات على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة البرلس وتقلص مساحتها من 268 ألف فدان لـ107 أفدنة خلال الفترة الأخيرة، وسيطرة البلطجية على بحيرة المنزلة، التى أصبحت وكرا لهم، وزيادة تلوث الصرف الصحى والصناعى والزراعى، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة أدت إلى قلة الإنتاج السمكى مما أجبر الصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية بحثا عن لقمة العيش".

وأشارت اللجنة إلى أن الخارجية المصرية، تجري اتصالات مكثفة بالسلطات اليمنية، لمتابعة تطورات أوضاع الصيادين المحتجزين، بالمياه الإقليمية، وذلك بغض النظر عما إذا كانوا قد تجاوزوا المياه الإقليمية دون إذن وذلك لتحريرهم  في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن قرابة 49 صيادا مصريا، بعد احتجازهم في صنعاء لأكثر من أسبوعين

وشددت على ضرورة ألا  يكون رد فعل الدولة في هذه الحالة مبالغا فيه، خاصة إذا كان هؤلاء الصيادون لم يرتكبوا أي أفعال تشكل اعتداء صارخا علي هذه الدولة، كالقيام بأعمال إرهابية أو لم يعتدوا على المواطنين في الدولة أو الهجوم لاحتلال جزء من الدولة ولم يستبيحوا حرمات الناس، فقط كل ما قاموا به هو الصيد، فهذه مخالفة بسيطة ورد الفعل يجب ألا يتجاوز فرض غرامات مالية أو تحذيرا أو إخطارا لدولتهم أو تسليمهم لدولتهم.

وتابعت اللجنة في التقرير الصادر أنها أنه لا يجوز مطلقا اعتقالهم أو حبسهم الفترات طويلة أو تجويعهم أو التنكيل بهم او الاعتداء عليهم, بل يجب معاملتهم معاملة آدمية واحترام حقوق الإنسان، داعية الدولة التي يتبعونها للتدخل فورا للمحافظة على حقوقهم،  فليس معني أنهم أخطأوا أن يصبحوا مستباحين وتتم إهانتهم، فإذا بالغت دولة في معاقبة المواطنين بدون وجه حق، فمن حقنا أن نطالب بحقوقهم وتعويضهم من جانب هذه الدولة باعتبارهم خالفوا أحكام القانون الدولي وقاموا بالاعتداء على مواطنين تابعين لدولة أخرى، خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يحظر الاعتداء المنتمين لدولة أخرى".

وأوصت اللجنة بأن يتم عقد اتفاقيات وبروتوكول تعاون بين مصر والدول العربية لإقرارها، وتقديمها إلى جامعة الدول العربية المجاورة ما يمنع حدوث هذه المشكلات التى يتعرض لها الصيادون فى الوطن العربي بما يتماشى مع علاقات الأخوة والتضامن بين الأشقاء العرب، وضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به فى المياه، مؤكدة أن ذلك يعد خرقا لقوانين تلك الدول الإقليمية المجاورة، خاصة تلك التى تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا أو الدول التى تواجه تهديدات إرهابية، مشددًا على ضرورة عدم اختراق السواحل الإقليمية للدول المجاورة.

وأوصت بضرورة عقد اجتماع موسع يضم الهيئات المعنية بالأزمة، وهي: وزارة الزراعة، وتمثلها هيئة الثروة السمكية،  والاتحاد التعاوني لصيادي مصر، ووزارة الخارجية، وقيادة حرس الحدود، للوقوف على أسباب المشكلة وسبل حلها وتفادي تكرارها مرة أخرى

ودعت لإقامة محمية طبيعية للأسماك، ومنع الصيد الجائر، ووقف الصيد لمدة شهرين وهو موعد السمك الزريعة"، مؤكدًا أنه إذا تم تنفيذ تلك الحلول سيعود إنتاج السمك في مصر إلى سابق عهده.

واختتمت اجتماعها بضرورة توعية الصيادين بعدم القيام بمثل هذه الأعمال والالتزام بالحصول على إذن مسبق أو تصريح من سلطات الدولة التي سيدخلون مياهها الإقليمية.