ما زالت بحيرة مريوط تعانى التداعيات السلبية لقرار وزارة الرى بخفض منسوب المياه فى البحيرة، وفق التدابير الاحترازية التى اتخذتها الوزارة للاستعداد للسيول واستيعاب مياه الأمطار فى فصل الشتاء.

وقامت الإدارة المركزية لمحطة طلمبات المكس التابعة لإقليم غرب الدلتا، بتطبيق نظام خفض منسوب البحيرة إلى -3 أمتار تحت مستوى سطح البحر، بسبب الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء، منذ نوفمبر 2015 عقب وقوع حادثة الغرق الأولى، والتى كانت أحد أسبابها هو عدم تشغيل محطة المكس، والتى تضم 11 طرمبة، وذلك بالرغم من شكاوى الصيادين المتكررة.

من جانبه قال المهندس فوزى أبو النجا مدير عام بحيرة مريوط بهيئة الثروة السمكية، إن الوضع أصبح خطير بعد جفاف أجزاء ومساحات كبيرة على أطراف البحيرة، وهو الأمر الذى أدى إلى تأثر الثروة السمكية بالبحيرة بنسبة 95% واختفاء أسماك الذريعة بما يهدد الثروة السمكية بها.

وحذر مدير بحيرة مريوط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من تحول مساحة البحيرة 17 ألف فدان إلى مناطق عشوائية، بعد الجفاف، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم الاعتداء على قطعة أرض جفت من البحيرة جهة حوض 5 آلاف، وقامت إحدى الشركات التى استولت على الأرض بزراعة بعض الشتلات لوضع اليد عليها، موضحًا أنه قد تم إبلاغ الجهات الأمنية وجار تنفيذ حملة إزالة لها.

وأكد، إن ترك البحيرة للجفاف بهذا الشكل يعرضها لخطر الاعتداء وضياع أراضيها، وستكون الدولة عاجزة عن استرداد تلك الأراضى.

وحول خطة حماية البحيرة التى طالبت وزارة الرى هيئة الثروة السمكية تنفيذها لحماية البحيرة، قال "أبو النجا"، أنها خطة تحت الدراسة ولا يمكن تنفيذها بالوقت الحالى، حيث تتكلف الملايين لإنشاء بوابات لحماية البحيرة، حيث يوجد بالبحيرة 200 فتحة مساحة كل منها 75 مترًا.

وطالب مدير بحيرة مريوط بعودة البحيرة، كما كانت على سابق عهدها حماية لأراضيها وللثروة السمكية بها، قائلاً: "إن المياه أصبحت ضحلة جدًا بما يعوق حركة الصيد ونمو الأسماك".

إعداد ومراجعة / أحمد مصطفى