قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن وزارة الزراعة تجرى هذه الأيام تعديل للقانون 124 لعام 1983 والخاص بالثروة السمكية والعاملين بمهنة الصيد.
وأضاف نصار، أن نقابة الصيادين ترفض هذا التعديل،لأننا نعتبره توجيهات من الوزير ضد الصيادين، لعددمن الأسباب منها، أولا تجاهلت الوزارة النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد فى تعديل القانون بالمخالفة للمادة 77 من الدستور والتى تنص على أخذ رأى النقابة المختصة فى القانون حتى يكون هناك توافق عليه من أجل المصلحه للدولة وأصحاب المهنة ومع ذلك خرجت بعض التسريبات بأن هناك توجه فى القانون الجديد بتعديله بمعاقبة الصيادين المخالفين بالوقف لمدة ستة أشهر ليكون سجن لمدة عامان،وذلك فى مخالفة وليست جريمة
وأضاف نصار، أن هذا التعديل يؤدى إلى تشرد العديد من الأسر وتحويل الصيادين إلى مجرمين وتنوه النقابة فى حالة إقرار هذا القانون دون أخذ موافقة النقابة طبقاً للدستور سوف يتم الطعن عليه أمام الدستورية العليا، كما ترفض النقابة هذا التعديل الغير دستورى وقد أدى ذلك إلى وجود حالة من الغضب بين جموع الصيادين.
