<!--

<!-- <!-- هو قمة بنيان تعاونيات الثروة المائية التى تخضع للقانون 123 لسنة 1983 وتخضع إداريا لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

وتعتبر تعاونيات الثروة المائية قاطرة التنمية لقطاع الثروة السمكية فى مصر من خلال المساحات المائية التى يستغلها أو حجم الاستثمارات المباشرة التى يضخها أو فرص العمل التى يوفرها وحجم مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى بمساهمة نسبة 97% تريبا من انتاج الاسماك فى مصر.

ويبلغ عدد الجمعيات 101 جمعية وحجم العضوية أكثر من 100ألف عضو ويبلغ حجم الاعمال أكثر من مليار جنيه وتقدر مساحة المسطحات المائية التى يستغلها القطاع التعاونى للثروة المائية بأكثر من ثلاثة عشر مليون فدان وهى تفوق مساحة الاراضى الزراعية وتتركز فى المصايد البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس والعقبة وقناة السويس والبحيرات المرة والتمساح والبحيرات الشمالية (البردويل, المنزلة , البرلس ، إدكو ، مريوط) .

والاتحاد التعاونى للثروة المائية عضو فى :

الاتحاد التعاونى العربى

·        منظمة ممتهنى الصيد لحوض البحر المتوسط (ميد سمك)

ويواصل الاتحاد التعاونى للثروة المائية بقيادة السيد الاستاذ / محمد محمد على الفقى جهوده لدعم وتنمية تعاونيات الثروة المائية.

فرص العمل التى تحققت 208 ألف فرصة عمل مباشرة بالاضافة إلى مليون ونصف فرصة عمل فى القطاعات المساعدة والخدمية.

مشاكل تعاونيات الثروة المائية

1-    عدم احترام قرارات تنظيم أنشطة الصيد وبالاخص فترات وقف الصيد والتى تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ووافق عليها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاونى للثروة المائية الممثل الشرعى للصيادين ومزارعى الأسماك.

2-    عدم الرجوع إلى الاتفاقيات السابق ابرامها مع مصلحة الضرائب بخصوص المحاسبة الضريبية على أنشطة الصيد والاستزراع السمكى.

3-    عدم ادراج المزارع السمكية ضمن سياسات استخدام المياه.

4-    السماح بعودة الاقفاص السمكية باعتبارها أحد أهم طرق الاستزراع المرتفعة الانتاجية مع وضع الضوابط الازمة.

5-    ضرورة تشديد العقوبات على تلوث المسطحات المائية وتطبيق مبدأ من يلوث يدفع التعويض للصيادين المضارين مع وقف جميع أعمال التجفيف والردم وإزالة التعديات.

6-    عدم تفعيل الرقابة على أنشطة الصيد المختلفة من خلال دعم شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود.

7-    إلغاء الرسوم المفروضة على مدخلات انتاج الاعلاف السمكية.

8-    عدم قيام وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى وأصحاب المزارع السمكية قبل صدور أية تشريعات تتصل باستخدامات المياه فى المزارع السمكية.

الحلول والمقترحات

1-    تعديل قانون الصيد رقم (123) لسنة 1983 بما يحقق المحافظة على الموارد السمكية واستدامتها خاصة بما يتعلق بالصيد المخالف وصيد زريعة الاسماك.

2-    وقف التدخل من جانب المحليات وغيرها من الجهات السيادية فى شئون إدارة قطاع الثروة المائية ومنع تنفيذ أية مشروعات أو أنشطة تؤثر بشكل مباشر على الموارد السمكية بدون موافقة الاتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

3-    منع عمليات تجفيف المسطحات المائية سواء للتوسع الزراعى أو العمرانى أو السياحى وغيرها من الأنشطة. وحماية تلك المسطحات من جميع أنواع التلوث, مع تحميل الجهات المسببة للتلوث بتكاليف معالجة آثاره ودفع التعويضات المناسبة عن الاضرار التى تحدث للصيادين.

4-    الرجوع إلى الاتفاقيات السابق إبرامها مع مصلحة الضرائب بخصوص المحاسبة الضريبية على أنشطة الصيد والاستزراع السمكى.

5-    السماح بعودة الاقفاص السمكية باعتبارها أحد أهم طرق الاستزراع المرتفعة الانتاجية مع وضع الضوابط اللازمة.

6-    تشديد العقوبات على تلوث المسطحات المائية وتطبيق مبدأ من يلوث يدفع تعويض الصيادين المضاربين مع وقف جميع أعمال التجفيف والردم وإزالة التعديات.

7-    تفعيل الرقابة على أنشطة الصيد المخالفة من خلال دعم شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود.

8-    إلغاء الرسوم على مدخلات انتاج الاعلاف السمكية.

9-    قيام وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى وأصحاب المزارع السمكية قبل صدور أية تشريعات تتصل باستخدامات المياه فى المزارع السمكية.

إعداد/ نورهان كيره

مراجعة / مارينا مجدى

إشراف/ مني محمود