اشتكى عدد كبير من العاملين في صيد الأسماك من واقع الجمعيات التعاونية المعنية بهذا القطاع سواء من النواحي الإدارية أو المالية أو البشرية والتقنية، مؤكدين أن محدودية رأس مال الجمعيات واشتراط صرف الإعانة بعد تنفيذ المشاريع يمثل عائقاً أمام تنفيذ المشاريع لجمعيات صيادي الأسماك.
وأجمع المشاركون في ملتقى صيادي الأسماك الذي عقد بمقر مجلس الجمعيات التعاونية بالرياض مؤخرا على عدم وجود صناديق إقراض أو تمويل أو دعم لمشاريع قطاع صيادي الأسماك سوى صندوق التنمية الزراعي الذي يشترط عدم دعم الجمعية في حال وجود قرض متعثر للسداد على أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالرغم من اختلاف الذمة المالية بين العضو والجمعية ككيان معنوي، كما أكدوا عدم وجود حلول واضحة لتسجيل صغار صيادي الأسماك من التأمينات الاجتماعية مبينين عدم تمكين أي جمعية من إدارة أو تشغيل أسواق النفع العامة الخاصة بتسويق الأسماك وعدم توفير أي جزء من أسواق النفع يمكن الجمعية من تسويق منتجاتها، ويتم تسويق أغلب المنتج بطريقة تقليدية لا تحقق عوائد للجمعيات تمكنها من توزيع أرباحها للمساهمين ولاسيما وأن في جمعيات صيادي الأسماك 1521 صيادا وعدد المستفيدين والمؤملين بتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية يتجاوز 6000 فرد.
وتحدث لـ»الجزيرة» حمود النسيخ رئيس جمعيات الصيادين بجازان عن بعض العقبات التي تواجه عمل الجمعية ومنها تنظيم طرق الصيد وتوطين ودعم السعوديين العاملين مع قواربهم ومنح الجمعيات في المنطقة عددا من المواقع الاستثمارية، ومشاركة الصيادين في تعديل اللوائح كما أكد على المساهمة في تأسيس الجمعية المركزية لصيادين على مستوى المملكة والخدمات البحرية وقال الشيخ أن لدينا 6 آلاف قارب صيد مسجلة وعدد الصيادين بلغ حوالي ثلاثة آلاف صياد وكلهم من السعوديين ونطالب بإعطاء الصياد السعودي مميزات وحوافز تشجيعية .أما المواطن حسن حسين آل سعيد رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالقطيف فطالب الجهات المسؤولة بإيقاف الدفن والحد من ذلك على شواطئ البحر.
وطالب المشاركون في الملتقى بإعداد برنامج وجدول زمني للتدريب والتأهيل التعاوني وينفذ على مرحلتين: مرحلة للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالساحل الغربي وكذلك على الساحل الشرقي كما أكدوا على ضرورة إقراض الجمعيات التعاونية وفق لائحة الإقراض التعاوني لمشاريع التسويق الاستهلاكي لمنتجات الجمعيات من الأسماك وقد أيد الحضور التزامهم بالضمانات الواردة باللائحة وقناعتهم بها واعتبارها ضمانات ميسرة، كما طلبوا للرفع لوزير الشؤون الاجتماعية بأمل تفعيل دور وكالة التنمية لدراسة أوضاع صيادي الأسماك وتذليل عقباتهم والرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية لتوجيه البلديات لتطبيق الأوامر السامية الخاصة بتمكين منع الجمعيات مواقع لمقراتها ومواقع لأسواق النفع العام لتسويق منتجاتها، كما طالبوا بمنح الجمعيات أرضا حكومية لإقامة مقر لجمعيات صيادي الأسماك.
إعداد / آية سيد ممدوح
مراجعة / احمد مصطفى
