حول قضية احتجاز الصيادين المصريين فى السجون السودانية، وكان ل(البحرى اليوم) سبق الرصد لآثار المشكلة على 130صياداً تم اعتراض مراكبهم الثلاث فى المجرى الدولى، أى خارج المياه الإقليمية لدولة السودان، ووجهت لهم السلطات السودانية تهمة اختراق المياه الإقليمى.
كما وجهت لهم تهمة الصيد فى مياهها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الرغم من إثبات كذب كل هذه الإدعات، إلا أن السلطات السودانية أصرت على احتجاز الطواقم الثلاثة، بل وقدموا للمحاكمة، وتم الحكم عليهم بغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى حبسهم نحو ستة أشهر.
وخلف هذا الحكم الجائر معاناة شديدة لأسر هؤلاء الصيادون الذين يعيشون ظروفا معيشية غاية فى القسوة، هذا وقد تابعت (البحرى اليوم) القضية فى مدينة (المطرية) بمحافظة الدقهلية.
فى البداية يقول (سامى غبن) المستشار القانونى للنقابة العامة للصيادين : (لقد بدإ اللقاء بتوجيه اللوم لمؤسسات الدولة لعدم اهتمامها بالصيادين، خاصة فى واقعة مركب بدر الإسلام، وواقعة الصيادين المحتجزين لدى السلطات السودانية، وقمنا بتصحيح الرؤية حول عدم عمل الصيادين بالمياه الإقليمية السودانية).
وأضاف: (وعلى الفور قام المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، بالاتصال بالسفارة المصرية فى السودان، وكذلك بالقنصل المصرى، ليتبين أن جميع القضايا تم تعليق نظرها بمحكمة بورسودان، نظراً لأن المدعى العام الاتحادى بالخرطوم، قد طلبها جميعاً للاطلاع والتصرف، وكذلك فقد كلفت السفارة المصرية بالسودان، محامية سودانية، لمتابعة سير القضايا المنظورة، وهى: عدم وجود تأشيرة دخول المياه الإقليمية السودانية، وقضية الصيد المخالف، وكذا أكدت السفارة أنهم يتابعون معاملة السودانيين للمصريين، ويلبون لهم حاجاتهم الأساسية).
لم تكن تلك المطالبات فقط هى وحدها التى طالب وفد أبناء المطرية وزارة الخارجية، بل طالبوا بالوقوف على الأحوال المعيشية، لأسر المحتجزين. وفى هذا الصدد يقول (طه الشريدى) نقيب الصيادين: (طالبناهم بالاتصال بوزارة الشئون الاجتماعية، للوقوف على حالة أسر المحتجزين لإعانتهم، لأن عوائلهم بداخل السجون السودانية).
