تعد محافظة الإسكندرية من أهم المدن الساحلية التى حباها الله سبحانه وتعالى بساحل البحر المتوسط، وتكون مهنة الصيد هى رأس مال مواطنيها، إلا أن الحال الذى وصل به صيادو الإسكندرية من البطالة اضطرهم للجوء إما للتهريب أو العمل بمهن أخرى بسبب تهميش المسئولين لهم من جانب وغياب الضمير من الجانب الآخر.

“البديل” تفتح ملف صيادي الإسكندرية لتضعه أمام المحافظ طارق مهدى، ووزير الزراعة المعنى بملف الثروة السمكية بمصر.

بداية التقت “البديل” بصيادى منطقة أبو قير، حيث قال مصطفى محسن شيخ الصيادين، إنه منذ إنشاء مبنى البحرية والحال تبدل وخصصت مكانا صغيرا للصيادين لا يسمن ولا يغنى من جوع وكل يومين يقبضوا على الصيادين بحجة أنهم مهربو بضائع وسجاير وتدخل عن طريق البحر وبعدها بيومين يتم الإفراج عنهم لأنهم مظلومين.

كما توجد بالإسكندرية مافيا المزارع السمكية التى تصطاد “الزريعة” السمك الصغير بشباك صغيرة من منطقة المعدية، فيقول رجب عبده، تركت المهنة وأعمل الآن بغسيل السجاد لأجد “لقمة العيش “لأطفالى.

وبالانتقال بمنطقة ميامي” المنطقة القديمة والمشهورة أيضا بالصيادين الكادحين، كان اللقاء مع شيخ الصيادين بمنطقة ميامي عبد العزيز السيد عبد العزيز الشهير بأبو السيد ، قال: “شوفي السواد الموجود بالمياه” المشكلة تبدأ بالمخلفات والعادم التي تلقيه الشركات كشركة “راكتا ” للورق وشركات الأسمدة بدون معالجة وغيرها ومخلفات المراكب والسفن، مما جعل المياه مسممة وتقتل السمك وهذه المخلفات تؤثر علي نمو” الواعر” وهو الصخرة التي تنموعليها الأعشاب الخضراء التي تتغذي عليها الأسماك بمنطقة الصيد بميامي، بل يقوم بتآكل الصخور نفسها، مما تسببت بطرد جميع الأسماك التي كانت تأتي إلي هذه المنطقة، مما أدي إلي قلة الرزق بمنطقة ميامي.

وأضاف أن الكثير من مراكب الصيد متوقفة لقلة الأسماك وقلة الخير بالبحر، مع عدم مراعاة المسئولين لظروف الصيادين، وظروف حالاتهم الصحية، فمنهم من ذهب إلي المسئول ليأخذ المعاش ليعيش به هو وأسرته، يجد بأن سن المعاش هو65 سنة، والصياد يتآكل ويهلك قبل وصوله الـ 50 سنة ومن الممكن أن “يتوفاه الله ألف مرة قبل أن يحصل علي المعاش ” غير المتواجد بالشركات الإدارية دون التعرض الي المخاطر والأمراض الكثيرة التي تأتي من البحر صيفا وشتاء، وفي النهاية يكون المعاش 240 جنيها والذى قرره الرئيس السادت وبدأ ب 12 جنيها واستمر بالزيادة الي أن وصل 240 جنيها ويصرف من الشئون الاجتماعية.
وأكد أن تواجد النقابة والجمعية العمومية التي من صميم عملها حل أي مشكلة لجميع أفراد الصيادين ومعداتهم، والتى يرأسها ” فؤاد رزيق ” ووجودها دون أي منفعة ولم تعوض الصيادين علي غرق 58 مركبا في نوات العام الماضي.

وتابع عبد العزير، غير أن محافظ الإسكندرية قام بتأجير الشاطئ الملاصق لمنطقة الصيد وأخذ منها 90 مترا وتأجيرها للصعايدة الوافدين إلي الشاطئ وعدم تمكين الصيادين من دخوله، خاصة بعد تناثر البلطجية بجميع أنحاء الشاطئ لعدم مرورنا منه للصيد، غير الجديد من نهاية الشهر الماضي والمحافظة لم تستكف بما أخذتة من منطقة الصيادين، بل جاءت لتأخذ ما تبقي منها والتي يتواجد بها عدد 318 مركب صيد والعاملون عليها أكثر من 4000 صياد من الشباب والشيوخ.

والمشكلة بهذه المنطقة هي النحر للشاطئ والتآكل له وهروب الأسماك
وسرقة الزريعة التي تباع الكبشة منها للمزارع السمكية ب 500 جنيه غير الساعات المكررة للصيد تكون في أوقات البحر يكون خاليا من الأسماك بسبب نحر الشاطئ.

وأوضح: أننا قدمنا شكاوى للمحافظة لمعالجة نحر الشاطئ ولم يسأل فينا أحد، هذاغير توقف ترخيص الصيد وهذا منذ 20 سنة ولم يفتح باب التراخيص من جديد للمراكب التي يتجدد استعمالاها، فهناك مراكب أخري جديدة لكن دون تراخيص وهذ يسبب العجز أيضا عن النزول إلي البحر من الداخل أكثر من 20 مترا وهذا التصريح تقوم به الهيئة بتجديد الكارنيه ب 560 جنيها.

وقال حلمي محمود: أنا أعمل صيادا منذ 40 سنة، وهناك الكثيرون من الصيادين المرضي الذين لم تتم مراعاتها من قبل الحكومة والمسئولين فهناك حالات كثيرة مرضية بسبب البحر ونواتها من حالات فشل كلوي وحالات شلل نصفي وأيضا حالات بتر أقدام ” هذه الحالات تحتاج إلي أن ينظر اليها المسئولون بعين الرأفة والعطف ومراعاة حالاتهم.

وتوجد مشكلة أخري وهي مشكلة الجاز الذي يعمل به المركب، الرد من محطة البنزين ” عايز بنزين هات المركب وأنا أفولك ” كيف أحمل المركب وأذهب لأخذ البنزين وإذا أردته من الجمعية أو الهيئة لابد من الترخيص، والترخيص يتكلف 560 جنيها سنويا ويكون بالمقابل جركن واحد صغير لا تعمل المركب به غير 30 مترا بالبحر وينفد بعد ذلك، ففي هذه الحالة أتضر أن آخذ بنزين 92 وهو غالي الثمن لأني لا أملك بعمل الترخيص.

وبالانتقال إلى منطقة بحرى والمتواجد بها المعهد القومى للبحوث والثروة السمكية وعلوم البحار، ولقاء محمد متولى أحد الصيادين الذى أكد أن جمعية الصيادين الرسمية والتابعة للحكومة ببحرى أصبحت محلا لبيع “جيلاتى عزة” ومحل عصير قصب حتى مستوصف الصيادين والجامع أصبح دار مناسبات وأصبحت الجمعية حبرا على ورق تستقبل الدعم من أموال ومعدات الحكومة والدول الأخرى ولا يستفيد منها الصيادون بأى حال.
وأضاف عبده حجازى، صيادون بحرى يجلسون على المقاهى بدون عمل بسبب القوات البحرية التى تغلق البحر وتمنع الصيادين بسبب التدريبات والمناورات البحرية والتى تستمر ثلاثة أيام متتالية ونحن لا نجد لقمة العيش لأولادنا.

ويتابع جابر حمودة، أن الغطاسين سبب من أسباب قلة الأسماك بسبب نزولهم البحر وصيد الأسماك الكبيرة بالبندقية قبل موسم التكاثر وهذا يقلل من الأسماك، ووزير الزراعة عمره ما تكلم عن البحر ولا الثروة السمكية ولا اهتم لشكاوى واستغاثات الصيادين.

اعدته للنشر / مارينا مجدى

إشراف / أ . أمانى إسماعيل