<!--

<!-- <!--

 دراسة تحليلية لاقتصاديات حرفة الشانشولا فى محافظة شمال سيناء 
مقدمة من الباحث محمد أحمد أحمد محمد 
ماجستير فى الاقتصاد الزراعى - 2007

جامعة قناة السويس - كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش

أهم المشاكل التى تواجه مراكب الصيد الآلية العاملة بحرفة الشانشولا  فى محافظة شمال سيناء ومنها مشكلة الدلافين واثارها السيئة على مجتمع الصيادين ،الجمعيات التعاونية ، مشكلة الحشف (سوسة الخشب ) ، مشكلة استخدام المبيدات فى صيد الأسماك ، مشكلة انخفاض إنتاجية الأسماك ، مشكلة شرطة الموانى ، مشكلة تلوث مياه ميناء العريش البحرى .

1-    مشكلة الدلافين وقواقع الشوك واثارها السيئة

تعد مشكلة الدلافين من أهم المشكلات التى تواجه الصيادين حيث تقوم الدلافين بالتوجه إلى الشباك وتقوم بتمزيقها للحصول على الغذاء نظرا لانخفاض نسبة الأسماك فى البحر أى نتيجة خلل فى النظام البيئى للحياة المائية ، هذا الى جانب إنشاء ميناء العريش البحرى الأمر الذى أدى إلى قدوم تلك الدلافين إلى المنطقة ومن ثم تهديد الحياة الاقتصادية والاجتماعية للصيادين بالاضافة الى تعرض شباك حرفة الشانشولا إلى القواقع البحرية الشوكية التى تعمل على تمزق الشباك وصعوبة تخليصها من هذه القواقع الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكاليف ترقيع الشباك

2-   الجمعيات التعاونية

على الرغم من إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 81 لسنة 1984 ، كانت الأعمال التى تزاةلها الجمعيات التعاونية لا تقوم بمعظمها ، الأمر الذى أدى إلى استغلال المندوب لمجتمع الصيادين ، ومن ثم إنخفاض مستوى معيشتهم. ومن أهم الأعمال التى يجب على الجمعيات مزاولتها وقواعد العمل فيها هى 1: مد أعضائها بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة ، تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه ، امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الإنتاج ، تسويق منتجات الثروة السمكية وإقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك، امتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لإقامة وإدارة الحلقات والمخازن والمراسى ووسائل الإنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها ، امتلاك أو استئجار مراكب الصيد والثلاجات والحلقات والسيارات بما يحقق أغراضها.

كما تعمل على إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية ، الإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة ، توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة ، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات وإنتاج الثروة المائية (السمكية) ، تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية ، وأخيراً إقامة مراكز تجميع للصيادين بالتعاون مع المحافظة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 

3. مشكلة الحشف (سوسة الخشب )

يلعب الحشف الدور الرئيسى فى تدمير مراكب الصيد حيث يتجمع بكميات كبيرة على قاع المراكب مما يؤدى إلى بطء حركة المركب وتاكل الخشب الأمر الذى يقتضى صيانة المراكب على فترات قصيرة ومن ثم ارتفاع تكاليف الصيانة السنوية وأثر ذلك على صافى العائد الصيدى ، كما تؤثر سوسة الخشب على كفاءة المركب مما يؤدى ذلك إلى تقليل العمر الافتراضى للمركب وأثر ذلك على التكاليف الرأس مالية لهذا النشاط الهام

4- مشكلة استخدام المبيدات فى صيد الأسماك  

والتى تتمثل فى قيام بعض الصيادين برش نوع ما من المبيدات وخلطها بعجينة من السرطانات البحرية وبعد ذلك تنثر على المياه مما يجذب الأسماك فيؤدى إلى موتها وتدمير الثروة السمكية ومن ثم إلحاق الضرر بصحة الإنسان.

5ـ مشكلة الصيد الجائز للأسماك:

في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات بلغ الصيد من أنواع سمكية عديدة ذروته. ومنذ ذلك الوقت سجلت اتجاهات هبوطيه للعديد من الأنواع التجارية الهامة. كذلك سجل الصيد مقابل الجهد ـ كمقياس عام لكميات الصيد ـ هبوطا موازيا سيما في مصايد القاع.

وفي حين يبرز الصيد الجائز كأسوأ مشكله يواجهها حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة الصيد الجائز من قبل مراكب صيد محافظتي بورسعيد ودمياط. حيث تكمن تلك كأسباب رئيسية أيضا وراء انخفاض أرصدته السمكية.

بيد أنه في وجه هذه التحديات وتلك، كشف البيئة البحرية للمتوسط عن مرونة مذهلة، طبقا لأحدث تقارير لمنظمة "الفاو" حول حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم. ولعل أحد العوامل الكامنة وراء هذه المرونة هو التنوع الحيوي البالغ للموارد البحرية للمتوسط. إذ بينما لا تتجاوز رقعته الكاملة 1%من مجموع السطح البحري للكرة الأرضية فانه يحتوي على ما يتراوح بين 8%و9% من مجموع موارد التنوع الحيوي البحري في العالم.

6ـ مشكلة شرطة الموانئ:

بالرغم من سن القوانين والتشريعات السمكية التي تقوم شرطة الموانى بتنفيذها بغرض تنظيم العمل في ميناء العريش البحري إلي أن ذلك يؤثر على حرية دخول وخروج الصيد إلي ومن الميناء.

الأمر الذي يعوق نشاط الصيد وذلك نتيجة لربط نشاط الميناء البحري بنشاط صيد الأسماك.

ومع تراجع أرصدته السمكية شرعت البلدان المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط في العمل سويا عن كثف بهدف تحقيق إدارة مجتمعة أكثر مسئولية لموارده المشتركة. ويتمثل الجهاز الرئيسي المحرك لهذا التعاون في الهيئة العامة لمصايد حوض البحر الأبيض المتوسط، التابعة للمنظمة، وقد أنشئت أولا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، قبل أن تبارد بتدعيم دورها في غضون السنوات الأخيرة بغية النهوض بدور منظمة مشتركة بين الحكومات، احترازية الطابع وذات توجه مستبق للأحداث، لإدارة الموارد البحرية للمتوسط.

7ـ مشكلة تلوث مياه ميناء العريش البحري:

ويقدر اليوم، وفق أرقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الكثافة السكانية للإقليم حول حوض البحر الأبيض المتوسط لا تقل بحال عن 150 مليون نسمة، في وقت لا يتوافر فيه لنصف هذا العدد نحو 48%مرافق معاملة ملائمة لنفايات المجاري الحضرية المتدفقة من تجمعات المدن الساحلية.

والنتيجة أن مالا يقل عن ثلاثة مليارات م3 من النفايات السائلة – أى نحو 80% من المجموع العام للنفايات البشرية فى الأقليم – تصب فى مياه البحر الأبيض المتوسط كل عام.

ولا يقتصر التلوث على هذه المصادر وحدها إذ لم تحتسب أشكال التلوث الصناعى أيضا وطبقا لتقدير ات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فمثة 66 مليون م3 من النفايات السائلة المحتوية على مواد ثقيلة كالفينول والزئبق والرصاص والكرونيوم والزنك والزيوت المعدنية، تصب في مياه المتوسط سنويا، علاوة على التسرب الكيميائي من المواد الزراعية المعالجة بالسوائل والرش.

وتتجلي أبعاد هذه المشكلة نظرا إلى أن حوض البحر الأبيض المتوسط يكاد يكون بحرا داخليا مغلقا باستثناء منفذ ضيق هو ممر جبل طارق. ويسمح هذا المنفذ الجغرافي لمياه المتوسط بالتجدد الكامل فقط بعد مرور 80 ـ 100عام.

وتقع بيئة المتوسط تحت وطأة ضغوط شديدة بسبب حركة الملاحة المكثفة في مياهه، إذ يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن نحو 30% من حركة التجارة الدولية تمر عبر مياهه انطلاقا منها أو وصولا إليها، بينما لا تقل حركة نقل النفط الخام فيه عن 28%من المجموع الدولي لمرور ناقلات النفط والوقود السائل.

وبصرف النظر عن التلوث بفعل الإنسان فان حركة الملاحة الدولية تمخضت عن شكل أخر غير مباشر من التلوث ألا وهو وفود أعشاب بحرية وأنواع حيوانية سمكية غريبة على البيئة المحلية.

وينشأ ذلك لدى صرف مياه سطح المركب من السفن والقوارب.

وفي الوقت ذاته، يحذر بعض المراقبين من أن تنامي أسلوب تربية الأحياء المائية في الأسر قد ينشر أمراضا بحرية غريبة على بيئة حوض البحر الأبيض المتوسط لأن العديد من أنواع الأسماك المستقدمة وافدة من موائل بحرية أخرى وتستخدم أساسا في أنشطة تربية التونة الزرقاء الزعانف.

8ـ مشكلة صيد الزريعة:

يفاقم من الضغوط الواقعة على أرصدة التونة الزرقاء الزعانف أن عمليات الصيد الجارية للزريعة السمكية من صغار السمك تستخدم "كبذور" لعمليات التسمين السمكي لهذا النوع.

ويمارس هذا الأسلوب المعروف أيضاً باسم "التربية المزرعية البحرية" أو تربية الأحياء المائية البحرية  المأسورة، بصيد التونة حية ووضعها في "حظائر" أو "أحواض" بحرية، وتسمينها باستخدام تقنيات تربية الأحياء المائية للعلف المكثف قبل حصادها.

وطبقا لما أوردته نشرة المنظمة الرئيسية للثروة السمكية الدولية، "حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، فأن هذا الأسلوب للتربية في الاسر يثير العديد من مواطن القلق إذ يفتح الأبواب على مصراعيها أمام ضغوط هائلة على هذا النوع السمكي المتناقص.

وفي الوقت ذاته، تحوم شبهات قوية حول وجود عمليات صيد غير معلنة "لزريعة الأسماك “من صغار السمك في مراحل نموها الأولى، ما يعرقل وضع تقديرات موثوقة لمستويات الأرصدة السمكية في البحار. وقد أكدت المنظمة مرار وتكرار على الحاجة إلي تطوير أعلاف سمكية قياسية لعمليات التربية في الأسر، عوضا عن استخدام الأسماك الحية المستوردة لهذا الغرض.

أعداه للنشر / أحمد مصطفى
إشراف / أمانى إسماعيل