<!--
<!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} --> <!-- [endif]---->
بحيرة المنزلة.. واحدة من اكبر بحيرات مصر..
تعد مصدرا رئيسيا لتوفير الغذاء السمكي لعدد من محافظات الوجه البحري.. وميدانا لتوفير فرص العمل والرزق لمئات الآلاف من المواطنين.. ومن المؤسف حقا إن تؤول هذه البحيرة إلى ما وصلت إليه اليوم من تدهور بيئي نتيجة للصرف الصحي غير المعالج. والصرف الصناعي، والصرف الزراعي الذي يصب فيها بصفة مستمرة.. فضلا عن الاستغلال الجائر لمصادرها.. هذا إلى جانب عمليات التجفيف المستمر التي تعرضت لها البحيرة ولكل هذه العوامل مجتمعة فقد تأثرت الثروة السمكية ليس من ناحية الكم وحدة بل ايضا من ناحية الكيف.
ولاشك إن إعادة المساحة المتبقية من بحيرة المنزلة إلى سابق عهدها يحتاج إلى تكاتف جهود العديد من الجهات الحكومية والشعبية فالجهات الحكومية مطالبة بوضع حلول حاسمة لوقف التلوث ووقف عمليات التجفيف، وتنفيذ المشروعات البديلة لذلك، كما أن المواطنين الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر رزق لهم مطالبون بأن يحسنوا استغلال هذا المصدر ووقف عمليات الصيد الجائر.. ومن هنا كان أهمية هذا التحقيق.
التوصيات لاتنفذ
ودعونا نتذكر التوصيات التي صدرت لحماية البحيرة من الاغتيال ولكنها ذهبت إدراج الرياح.
توصيات المؤتمرات السابقة
توصيات المؤتمر العام لتنمية الثروة المائية للمحافظات المنتجة للثروة المائية في الفترة من 1978/5/16 – 1978/5/18 ببورسعيد.
بما أن بحيرة المنزلة تقع في نطاق محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية فإنه يجب تضافر جميع هذه المحافظات للعمل على تطوير البحيرة وتنمية الثروة السمكية بها وهذا يستلزم الآتي:
1-ضرورة استتباب الأمن بالبحيرة وذلك بالقضاء على الإقطاع والخطرين على الآمن العام.
2-اعادة النظر في الحوش والمراحات المنتشرة بالبحيرة.
3-تطهير بواغيز الجميل والصفارة والرطمة والرسوة وقنطرة الحجز فورا وبصفة دائمة مع إنشاء بوغاز الجميل الجديد بالكيلو 13.5 غربا مع اقامة حاجز أمواج غرب بوغاز الجميل الجديد.
4-تطبيق قوانين الصيد والضرب بشدة على المخالفين.
5-اعادة النظر في سياسة التجفيف بالبحيرة وإيقاف عمليات التجفيف نهائيا وذلك لان الدخول الاقتصادية من هذه السياسة اقل بكثير مما لو استغلت في الثروة السمكية.
6-وقف صرف مخلفات المصانع والمجارى في مصرف بحر البقر الا بعد اجراء عمليات التنقية والتخلص من المواد الكيماوية المتخلفة من المصانع.
7-منع الصيد داخل البحيرة 3 شهور سنويا (مايو – يونيو – يوليو) بما يسمح ونمو الزريعة وتجريم صيد الزريعة وبيعها.
8-تشكيل مجلس اعلي لإدارة البحيرة يختص بالتنمية والإنتاج لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بتنفيذ قوانين الصيد وأعمال تطهير البواغيز واستتباب الأمن يشترك فى هذا المجلس ممثلوا المحافظات المشرفة عليها.
توصيات المؤتمر العام الثاني للثروة المائية المنعقدة ببورسعيد فى الفترة من (27- 29 ديسمبر 1986).
الجزء الخاص بالبحيرات:
1-ضرورة التوقف فورا عن سياسة التجفيف والاكتفاء بما تم تجفيفه وتعديل خطط التوسع الافقى لتتجه الى الصحراء حيث ان المصلحة القومية تقتضى وقف تجفيف البحيرات والمحافظة على مصايدها وتنميتها.
2-إلزام كافة المصانع وجميع محطات الصرف الصحي بتنقية مخلفاتها قبل إلقائها فى المصارف والبحيرات خلال فترة زمنية قصيرة مع ضرورة توفير التمويل اللازم.
3-تخاذ كافة الإجراءات للقضاء على جميع مظاهر التعدي المنتشرة بجميع البحيرات مع التركيز الشديد والمستمر على البحيرات الشمالية وزالة الحوش والسدود والتحاويط والدور وخلافه المخالفة للقانون وتعقب جميع الخطرين داخل البحيرات
4-الالتزام بقوانين وقرارات الصيد والتصدي بحسم لظاهرة الصيد بطرق وأساليب مخالفة للقانون وخاصة فى مجال صيد الزريعة.
5-تطهير جميع البواغيز بصفة مستمرة ودائمة مع تنفيذ مشروعات الحماية لها للحد من استمرار اطمائها.
6-عدم الترخيص باستخدام العائمات المزودة بالموتورات داخل البحيرات بالنسبة لبحيرة المنزلة التي انتظرت فيها هذه العائمات حفاظا علي أماكن توالد وتكاثر الأسماك داخل البحيرات بالتنسيق بين هيئة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية.
7-ضرورة الالتزام بحظر منع الصيد بالبحيرات فى فترات الحظر التى يحددها قانون الصيد وخصوصا فى المناطق البواغيز.
8-بالنسبة لبحيرة المنزلة يجب إيجاد تنظيم لجهاز إشراف مشترك بين المحافظات المطلة عليها بالتنسيق مع هيئة الثروة المائية.
9-تجريم صيد زريعة الأسماك حول البواغيز بمعرفة الأفراد وتجريم نقلها والاتجار فيها لما لها من اثار خطيرة على المخزون السمكي بالبحيرات.
توصيات المؤتمر القومي لبيئة بحيرة المنزلة بورسعيد (27-1991/10/29)
اخذ فى الاعتبار ما تتسم به بحيرة المنزلة من تكامل عناصر البيئة ضمن منظومة متوازنة ساعدت على استقرار وازدهار المجتمعات التي عاشت بها.
وبناء على ما جاء بأوراق العمل التي قدمت فى المؤتمر والمناقشات والاراء التي طرحها المؤتمرون فان المؤتمر يوصى بما يلي:
1-تنسيق الجهود التنفيذية والتشريعية فى إطار تنظيم إدارى فعال لإدارة بحيرة المنزلة ويدعم بالقرارات الإدارية والفنية اللأزمة .
2-الحفاظ على التوازن المائي للبحيرة عن طريق صيانة مواردها المائية وعدم اتخاذ أية إجراءات قد تخل بهذا التوازن مما يؤدى الى تقلص مساحتها وزيادة ملوحتها وتركيز الملوثات بها الأمر الذي قد يكون به أثاره المدمر على الثروة السمكية والأنشطة الإنمائية المتعلقة بها.
3-دعم المشروعات الخاصة بإنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي فى منطقة شرق الدلتا والقاهرة وإعطائها أولوية متقدمة.
4-إلزام المؤسسات الصناعية بمعالجة مخلفاتها قبل إلقائها بمياه المصارف التي تصب ببحيرة المنزلة.
5-التوصية لدى الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم لأقسام شرطة المسطحات المائية بالمحافظات المطلة على البحيرة لتمكينها من أداء المهام المكلفة بها.
6-الاهتمام بالنواحي الأثرية ببحيرة المنزلة لما لها من أهمية فى الحفاظ على التراث القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بها.
7-إقرار البرنامج البحثي الذي طرحته جامعة قناة السويس بهدف تصميم خطة تنفيذية شاملة متكاملة لتحسين النوعية البيئية لبحيرة المنزلة وتنمية مواردها ودعم البيئة الاجتماعية والاقتصادية بها على أسس علمية سليمة.
تلوث مياه البحيرة
وإذا انتقلنا للتلوث الذي أصاب بحيرة المنزلة فيمكن حصره فيما يلي كما ورد على لسان عبدالكريم الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد حيث أشار إلى إن بحيرة المنزلة تتعرض لعديد من مصادر التلوث الذي أدى إلى تغيير مكونات مياهها سواء كان كيمائيا أو بيولوجيا أو عضويا.
وكذلك تغيره مكونات طينة قاع البحيرة.
أسباب التلوث ومصادره
أولا:أ- تلوث ناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة وأخطر هذه المصادر مصرف بحر البقر والإسماعيلية- والدقهلية ويصب في بحيرة المنزلة.
ب – تلوث صرف صحي ناجم عن إلقاء مخلفات المجتمعات السكانية على جانبي مصرف بحر البقر وشواطئ البحيرة أو التي تلقيها شبكات الصرف الصحي مباشرة من المدن والقرى المطلة على بحيرة المنزلة مثل: محافظات بورسعيد ودمياط والمطرية والمنزلة وقراها – محافظة بورسعيد – محافظة دمياط.
ثانيا: تلوث ناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة – وتكمن خطورته فيما تحمله هذه المياه من معادن ثقيلة اهمها الرصاص – الزرنيخ – الحديد...الخ ومصدرها المصانع التي تلقى بمخلفاتها في مياه مصرف بحر البقر أو على شبكات الصرف الصحي الرئيسية فى المدن والقرى التي تلقى مخلفاتها في بحيرة المنزلة مباشرة وتتركز المعادن الثقيلة في أنسجة الأسماك الموجودة داخل البحيرة لتسبب فى المستقبل البعيد مخاطر صحية للإنسان.
ثالثا: تلوث ناجم عن الصرف الزراعي ومصادره مصارف السرو وحادوس ورمسيس الموصلة للمياه التي تحمل بقايا مبيدات الآفات الزراعية والأسمدة الكيماوية.
الآثار المترتبة على التلوث
كان من الطبيعي وقد تعرضت البحيرة للنقص الكبير فى مساحتها مع زيادة الملوثات التى ترد إليها أن ترسبت هذه الملوثات فى قاعها وأدت الى تغييرات فى خواص المياه ونحلل شديد للموارد العضوية ونقص الأكسجين الذائب وضعف الجهاز المناعي للأسماك.
واهتماما بقضايا البيئة والسعي الدائب لإيجاد حل لمشكلة تلوث البحيرة – فان الأمر يقتضى الآتي:
1-إلزام كافة المصانع بتنقية مخلفاتها طبقا للقانون قبل إلقائها فى البحيرة.
2-معالجة صرف مياه الصرف الصحي الوارد من القاهرة الى بحر البقر وإنشاء وحدات تنقية لكل مدينة تطل على البحيرة.
3-تطهير مصبات مصارف مياه الاراضى الزراعية والحد من استخدام مبيدات الآفات الزراعية قرب شواطئ البحيرة أو المصارف الموصلة إليها.
4-تطهير البواغيز والفتحات التى توصل البحر بالبحيرة من الاطماء حتى يؤدى انسياب مياه البحر للبحيرة الى تقليل نسبة عذوبة مياهها لتخفيف حدة التلوث.
5-مكافحة النباتات الطافية بكثرة فى بعض المناطق بالبحيرة مثل ورد النيل والأعشاب التى تنمو بدرجة تفسد النظام البيئي والقضاء عليها بالوسائل الميكانيكية بدلا من رش المبيدات التى قد تسبب فى زيادة نسبة التلوث.
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
وحول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لإدارة وتنمية مصايد بحيرة المنزلة اجرى الدكتور احمد عبدالوهاب برانية دراسة مهمة،أكدت الدراسة إن بحيرة المنزلة تعتبر اكبر بحيرات مصر الشمالية وهى بحيرة ضحلة ذات مياه شرب ويفصلها عن البحر المتوسط شريط رملي، إلا أنها تتصل بالبحر عن طريق ثلاث فتحات (بواغيز) والتي تسمح بتبادل المياه بين البحر والبحيرة، ويتصف القطاع الشمالي من البحيرة بارتفاع الملوحة بسبب تأثير مياه البحر المالحة، وقدر إنتاج البحيرة عام 2009 بحوالي 48 إلف طن، يمثل حوالي 4.4% من اجمالى الإنتاج القومي.
وقد قسمت البحيرة إلي عدة أحواض بفعل تدخلات الإنسان مثل إنشاء الطرق، وإنشاء السياجات لأغراض الصيد غير القانوني، ونمو الإعشاب والنباتات بكثافة فى عدة مناطق.
وقد أدت كل هذه الممارسات والعوامل إلى الحد من دوران المياه مما ادى إلى تفاوت طبيعة هذه الأحواض من حيث نوعية المياه والترسيبات.
ويصب فى بحيرة المنزلة عدة مصارف أهمها مصرف بحر البقر والذي يعتبر المصدر الرئيسي للتدفقات المائية الواردة إلى البحيرة وتستقبل البحيرة كميات كبيرة من الملوثات من المصادر الصناعية والمنزلية والزراعية والتي تنتشر على طول المصارف التى تصب فى البحيرة والتى مصدرها المناطق الحضرية مثل القاهرة وتتصف مياه هذه المصارف خاصة مصر بحر البقر بنقص الأكسجين.
وأشارت الدراسة إلى إن مشروعات استصلاح الأراضي التي نفذتها الدولة وكذلك مشروعات استصلاح الأراضي الخاصة التي تمت وتتم بشكل غير قانوني الى تناقص المساحة المائية الى أكثر من النصف كما ادى تكثيف عمليات الصيد نتيجة زيادة إعداد الصيادين من جانب وتناقص المساحات المتاحة للصيد من جانب أخر الى زيادة الضغوط على الموارد السمكية فى البحيرة.
ذلك ان الزيادة السكانية فى المنطقة التى تقع فيها البحيرة (الزيادة الطبيعية) وعدم توفر فرص عمل للإعداد المتزايدة من السكان، دفع العديد منهم الى العمل فى الصيد باعتباره المورد المتاح طبيعيا وماديا لتحقيق دخل باعتبار أن مهنة الصيد هي مهنة من لا مهنة له، وأصبح معظم الوافدين يحتلون ويعملون في البحيرة بشكل غير قانوني وغير مصرح به ولايطبقون تقاليد وقواعد الصيد المتعارف عليها بين الصيادين الأصليين.
وحول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للصيادين- أوضحت الدراسة أن السؤال الذي يجب ان نجيب عليه عند تناول إدارة واستغلال وتنمية مصايد بحيرة المنزلة هو:
كيف نحقق التنمية البشرية للعاملين في البحيرة؟
وبناء على اجابة هذا السؤال يمكن وضع سياسات وآليات تنمية واستدامة الموارد السمكية في البحيرة، وذلك باعتبار ان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي مفتاح الإدارة البيولوجية للمصايد كما سبق ان ذكرنا.
وتتطلب الإجابة على هذا السؤال الهام التعرف على بعض وليس كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للعاملين فى البحيرات وبناء على ذلك يمكن اقتراح سياسات وآليات التنمية البشرية.
وعن بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للصيادين قالت:
طبقا للدراسة التي أعدها د.برانية عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمصايد المصرية لحساب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في نهاية عام 2011، يمكن عرض بعض المؤشرات عن بحيرة المنزلة والتي تضمنتها الدراسة:
1-ان متوسط عمر المصايد أكثر من خمسين عاما وهذا يعنى ان نشاط الصيد فى بحيرة المنزلة لايجذب أجيال جديدة للعمل من الصيادين المحترفين، وبالتالي انخفاض معدلات الإحلال خاصة إذا علمنا ان الظروف الصحية للصيادين متدنية بسبب التلوث.
2-إن أكثر من الصيادين أميين، وهذا يمثل أحد العقبات الأساسية في التواصل معهم خاصة فى مجال الإرشاد والتوعية بالجوانب المختلفة بإدارة المصايد والتشريعات والجوانب الصحية والبيئية.
3-إن متوسط عدد سنوات الخبرة فى مجال الصيد حوالي 39 عاما وأن هذه الخبرات لايتم نقلها الى الأجيال الحديثة من الأبناء بسبب عدم رغبتهم في العمل فى هذا النشاط بسبب انخفاض الدخل نتيجة تزايد أعداد الوافدين.
4-ان نشاط الصيد يمثل المصدر الرئيسي للدخل لحوالي ثلث العاملين فى البحيرة, والذين يكونون فى الغالب الصيادون المحترفون.
5-إن حوالي 88% أفادوا بأن دخولهم من نشاط الصيد قد انخفضت عما كانت عليه منذ خمس سنوات مضت، حيث انخفضت إنتاجية الصياد عما كانت عليه فى نفس الفترة مع ارتفاع تكاليف الصيد.
6-أن معظم الصيادين لاتتوفر لهم مصادر تمويل الا من التجار مقابل تسليم الإنتاج لهم، حيث غالبا ما تكون الأسعار متدنية.
7-أن مستوى المعيشة متضمنا الدخل اقل بكثير من المتوسط القومي حيث قدر متوسط الدخل اليومي للصياد الذى يعول أسرة تقدر بحوالى 5أفراد بحوالي 20-30 جنيه.
8-أن حوالي 86% من صيادي بحيرة المنزلة على غير علم أو إدراك بالتشريعات المنظمة للصيد، وبالتالي فأنهم لايمتلثون لها، بالإضافة الى أن تطبيق التشريعات ضعيف للغاية.
المشاكل
وعن أهم المشاكل التي يواجهها الصياد أكدت الدراسة انه يمكن حصرها فيما يلى:
- ازدحام مواقع الإنزال بأعداد كبيرة من القوارب.
- الظروف الصحية سيئة فى مواقع الإنزال وكذلك مراكز التسويق.
- التسهيلات والخدمات فى مواقع الإنزال محدودة للغاية مثل أمداد المياه, والثلج وخدمات الاصلاح والصيانة، مما يضطر الصياد للحصول عليها من مناطق غير قريبة.
- تعارض المصالح مع المستخدمين الاخرين للبحيرة والذين غالبا من المخالفين مثل اصحاب الحوش.
- إنخفاض مستوى الأمن.
- تدنى دور الجمعيات التعاوني بسبب نقص الموارد المالية لها.
- تناقص مساحات الصيد الحر بسبب اعمال التجفيف لأغراض مختلفة.
- تعدد الجهات المسئولة عن ادارة البحيرة وتداخلها بين هيئة الثروة السمكية، والمحليات والبيئة..الخ.
التوصيات
وأصدرت الدراسة التوصيات التالية: إن مجتمعات الصيادين تتكون فى معظمها من المجموعات الأكثر فقرا وحرمانا، ويعانون من ارتفاع مستوى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والتى من أهمها انخفاض الدخل, والذى يرجع الى انخفاض الانتاجية بسبب زيادة الضغوط علي الموارد السمكية والذي يضاعفة التلوث وانتشار الحشائش والنباتات المائية وتقليص مساحات الصيد الحر.
علي الرغم من أعداد كبيرة من الصيادين يرغبون في ترك المهنة. فإنهم مجبرون علي البقاء بسبب عدم وجود فرص عمل اخري بديلة.
كل هذه العوامل تتطلب خفض جهد الصيد لتحسين أوضاع الصيادين المحترفين والمستمرون في الانتاج . وهذا يمكن أن يتم عن طريق برنامج لتشجيع خروج الوافدين من العمل في البحيرة مقابل دفع تعويضات مناسبة لتوفيق أوضاعهم في أنشطة أخري غير الصيد وإلا فإن البديل هو ضياع الموارد وضياع البشر.
إعداد/ فاطمة مدبولي
مراجعة/ مني محمود
إشراف/ أ.أماني إسماعيل
