الماء هو المورد الحيوى الفريد الذى لا يعرف حدوداً. فالمياه العذبة تتدفق فى كل مكان، متجاوزةً الحدود السياسية للدول. ويوجد فى العالم اليوم 276 حوضً نهرياً لكل منها رافد واحد على الأقل يعبر الحدود الوطنية. وتفيد التقديرات بأن هذه الأحواض العابرة للحدود التى يعيش فيها حوالى 40 فى المائة من مساحة الأرض. وفى الحالات التى تكون فيها موارد المياه العذبة مشتركة بين عدة مجتمعات محلية، قد تبرز لدى هذه المجتمعات احتياجات أو مطالب متضاربة، وهو أمر يستلزم تعاون الجهات التى تُعنى عادة بإدارة المياه العذبة، ولا سيما العلماء والمسئولين الحكوميين وراسمى السياسات، مع أفراد أو منظمات من خارج قطاع إدارة المياه مثل علماء الاجتماع والوزارات المختصة بشئون المرأة أو الشعوب الأصلية، والجهات الناشطة فى المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى.
مما لا شك فيه أن المخاطر التى نواجهها اليوم جسيمة لأن الأمن المائى عامل أساسى فى تحقيق التنمية المستدامة وهو عامل حيوى أيضًا فى بناء المجتمعات الجامعة التى يسودها السلام. ولكن مليارات من الأشخاص لا يزالون معرضين لمخاطر ندرة المياه وتدهور نوعية الماء والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وحالات الجفاف.
وتتحمل النساء والأطفال والفقراء العبء الأثقل لهذه المشكلات. وجاء فى التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع لعام 2012 أن مدى تأثر النساء بندرة المياه يفوق بدرجة كبيره مدى تأثر الفئات الأخرى بهذه الظاهرة. وفى إقريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتحمل النساء والفتيات 71 فى المائة من عبء أنشطة جمع المياه، والوضع مماثل فى أنحاء أخرى من العالم. وفى ظل البيانات التى تفيد بأن النساء يشغلن أقل من 6 فى المائة من مجموع المناصب الوزارية المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية والطاقة، يتضح أن من الضرورى تعزيز مشاركة النساء فى عملية اتخاذ القرارات، بروح التعاون فى مجال المياه.
ومنذ العام 1993، تحتفل منظمة الأمم المتحدة فى 22 مارس من كل عام ب" اليوم العالمى للمياه "، للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها والسعى إلى إيجاد مصادر جديدة لمياه الشرب. وفى العام الحالى 2013، اختير شعار اليوم العالمى للمياه: " التعاون فى مجال المياه " وذلك أن تلبية احتياجات الناس الأساسية، ومتطلبات البيئة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر كلها تعتمد اعتماداً كبيراً على المياه. والإدارة الجيدة للمياه تفرض تحديات خاصة نظراً لخصائصها الفريدة: فالمياه تتوزع بشكل غير متساو فى المكان والزمان، والدورة الهيدرولوجية معقدةً جداً، والأضطرابات التى تحدث فيها لها آثار متعددة الجوانب. والنمو السريع للمناطق الحضرية، والتلوث، والتغيرات المناخية كلها تهدد مصادر المياه. فى حين أن الطلب على المياه يزداد بإستمرار لتلبية احتياجات سكان العالم (الذين تجاوز عددهم سبعة مليارات نسمة) لإنتاج الغذاء والطاقة ولاستخدامات المياه الصناعية والمنزلية .
وباختيار العام 2013 "السنه الدولية للتعاون فى مجال المياه"، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن التعاون فى مجال المياه أساسى لتحقيق التوازن ما بين مختلف الاحتياجات والأولويات، والمشاركة المنصفة والعادلة فى هذا المصدر الثمين، واستخدام المياه كأداة للسلام. ويتطلب تعزيز التعاون فى مجال المياه نهجاً متعدد التخصصات يجمع ما بين الأبعاد الثقافية والتربوية والعلمية وكذلك الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والقانونية والمؤسساتية والاقتصادية. وفى حين أن فعاليات السنة الدولية للتعاون فى مجال المياه ستنظم طوال العام 2013، فإن الهدف الجوهرى لهذه السنة الدولية هو تمهيد الطريق لبناء مستقبل أكثر سلماً و استدامةً. ومن المؤكد أن الارتفاع المتوقع فى عدد سكان العالم من 7 مليارات اليوم إلى 9 مليارات فى عام 2050 سيزيد الطلب على المياه العذبة وسيؤدى إلى ازدياد استخدام المياه للأغراض الزراعية بنسبة 20 فى المائة على الصعيد العالمى وسيؤدى أيضاً إلى ارتفاع الاحتياجات من حيث الطاقة الكهرومائية وخدمات الطاقة الأخرى بنسبة 60 فى المائة . فهل تنذر هذه الأرقام بحروب مياه وشيكة، ولاسيما فى المناطق التى تتناقص فيها الإمدادات المائية؟ الجواب هو "لا"، لأن الحل موجود وعنوانه التعاون فى مجال المياه. وخلافاً لما يعتقده الكثيرون، فإن احتمال نشوب الصراعات المرتبطة بالمياه لا يزيد مع تقلص الموارد المائية، كما أن الدول تستجيب لمشكلات المياه بالتعاون أكثر مما تستجيب لها بالتنازع. وتفيدالإحصاءات بأن وتيرة حالات التعاون كانت أعلى بمرتين من وتيرة حالات النزاع خلال السنوات السبعين الأخيرة.
والغرض الأساسى من السنة الدولية للتعاون فى مجال المياه هو أن نتوصل إلى قاسم مشترك بشأن المياه العذبة على الرغم من تنوع مصالحنا وآرائنا. ومن خلال اختيار التعاون، لا التنافس، يمكننا أن نجعل المياه العذبة قوةً من أجل السلام.
ويتطلب تعزيز التعاون فى مجال المياه نهجاً متعدد التخصصات يجمع ما بين الأبعاد الثقافية والتربوية والعلمية وكذلك الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والقانونية والمؤسساتية والأقتصادية.
ما المقصود بالتعاون فى مجال المياه؟
خلافا للاعتقاد السائد، فإن الأمثلة الناجحة للتعاون تفوق ما ينشب من نزاعات بسبب مشكلات المياه. ففى العام 1960، وقعت باكستان والهند على اتفاقية مياه نهر الهندوس التى ظلت سارية المفعول رغم نشوب ثلاثة نزاعات خطيرة بين هذين البلدين؛ ويظل الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية جاريا حتى الآن. إن الإمكانات التى ينطوى عليها التعاون فى هذا المجال هى إمكانيات ضخمة؛ كما تتعاظم الفوائد الناجمة له من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. وتتسم جميع نظم توزيع المياه بطابع معقد سواء تعلق الأمر بالنظم التى تدار على المستوى المحلى أو الوطنى، أو فى ما يخص المستجمعات المائية العابرة للحدود أو النظم التى تعتمد على الدورات الهيدرولوجية الطبيعية. وتبعا لذلك، فإن إدارة هذه النظم تقتضى تدخل العديد من الأطراف والمستهلكين والإداريين والخبراء وأصحاب القرار. وتتفاوت آليات التعاون بحسب طبيعة اتخاذ القرارات ومستويات المشاركة والقواعد وأنماط التنظيم. ومن الممكن أن تكون هذه الآليات عبارة عن اتفاقات غير رسمية أو مؤسسات قائمة أو آليات تقتصر على تبادل المعلومات أو أن تكون آليات للإدارة المشتركة.
الرسائل الرئيسية للسنة الدولية للتعاون فى مجال المياه
يتسم التعاون فى مجال المياه بأهمية حاسمة فى ما يتعلق بتوفير الأمن ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
إن من شأن الإدارة الرشيدة والتعاون فى المياه والتصدى لنقص المياه، فضلا عن المساهمة فى الطلب على المياه العذبه والرى يمثل ضغطاً كبيراً على موارد المياه.
تخفيض مستوى الفقر. وعلاوة على ذلك، فإن هذين الأمرين يتيحان تحسين ظروف المعيشة والإمكانات التعليمية، ولاسيما بالنسبة إلى النساء والأطفال.
التعاون فى مجال المياه يعود بمنافع اقتصادية
تعتمد مختلف الأنشطة الاقتصادية على المياه. ويتيح التعاون فى مجال المياه استخداما أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية ويعود بمنافع متبادلة ويهيئ ظروف معيشة أفضل.
التعاون فى مجال المياه له أهمية حاسمة فى صون الموارد المائية وحماية البيئة
يعزز التعاون فى مجال المياه تقاسم المعارف العلمية، إذا يتيح تبادل البيانات أو استراتيجيات العلمية، إذ يتيح تبادل البيانات أو استراتيجيات الإدارة أو الممارسات الجيدة على السواء. كما أن التعاون يسمح بتقاسم المعارف المتعلقة بدور المياه فى ما يتعلق بصون النظم الإيكولوجية أو بتحقيق التنمية المستدامة.
التعاون فى مجال المياه يحفز على بناء السلام
قد يؤدى الانتفاع بالمياه إلى نشوب نزاعات، ولكنه قد يكون عاملا محفزا وقوة من أجل السلام.
يعيش 58 فى المائة من سكان العالم فى النصف الاكثر جفافا فى العالم. فقد يمكن أن يتيح التعاون فى مجال المياه تجاوز التوترات الثقافية والسياسية والاجتماعية وأن يبعث الثقة فى ما بين الأفراد أو المجتمعات أو المناطق أو البلدان.
الطلب على المياه فى تزايد مستمر
يعيش 85 فى المائة من سكان العالم فى النصف الأكثر جفافا من العالم. وهناك 800 مليون نسمة لا يحصلون على المياه شرب نقية، ونحو 2.5 مليار نسمة يعيشون بدون خدمات الصرف الصحى الملائمة. ويموت كل عام ما بين 6 و8 ملايين نسمة جراء كوارث وأمراض منقولة عبر المياه.
ومن المحتمل أن يتراوح نمو عدد سكان العالم بين 2 و3 مليارات نسمة خلال الأربعين سنة المقبلة. كما قد يقترن بهذه الظاهرة نمو لأشكال السلوك الغذائى يمكن أن يفضى إلى تزايد الطلب على الغذاء بما نسبته 70 فى المائة بحلول العام 2050.
وسوف يزداد الطلب على الغذاء بما نسبته 50 فى المائة بحلول العام 2030 (70فى المائة بحلول العام 2050) ( Bruinsma ، 2009)، فى حين أن الاحتياجات من الطاقة الكهرمائية وغيرها من الطاقات المتجددة، ستزداد بما نسبته 60 فى المائة ( البرنامج العالمى لتقييم الموارد المائية، 2009).
وترتبط هذه الإشكاليات فى ما بينها: فنمو الإنتاج الزراعى من شأنه أن يزيد من استهلاك المياه والطاقة، مما يؤدى إلى احتدام التنافس على المياه.
وتمثل المياه المخصصة للرى وإنتاج المواد الغذائية أكثر الضغوط حدة على موارد المياه العذبة. فالزراعة تستأثر بنسبة 70 فى المائة من إجمالى الكميات المسحوبة من المياه فى العالم (وتصل إلى ما نسبته 90 فى المائة فى ما يخص الاقتصادات الناشئة).
أما تغير أنماط التغذية، ولاسيما زيادة استهلاك منتجات اللحوم، فهو الذى يؤثر أعظم تأثيره على استهلاك المياه منذ 30 عاما، كما أنه قد يتواصل خلال النصف الأول من القرن الحادى والعشرين (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، 2006).
إن ما يقرب من 66 فى المائة من مناطق قارة إفريقيا هى مناطق قاحلة أو شبه قاحلة؛ ومن بين سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددهم 800 مليون نسمة، هناك نحو 300 مليون نسمة لا تتوافر لهم سوى موارد مائية ضئيلة، أى أقل من 1000 متر مكعب لكل ساكن ( الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، 2006).
تأثيره تغير المناخ
يتوقع الفريق الحكومى الدولى المعنى بتغير المناخ أن يزداد ضغط المياه فى أوربا الوسطى وجنوبى أوربا، وسيرفع عدد الأشخاص المتأثرين بهذه الظاهرة من 16 مليوناً إلى 44 مليون شخص بحلول العام 2070 ومن المحتمل انخفاض تدفقات الصيف بنسبة تصل إلى 80 فى المائة فى جنوب أوربا وفى بعض الأماكن فى أوربا الوسطى وأوربا الشرقية.
أما التكيف مع آثار زيادة درجة الحرارة الكرة الأرضية درجتين مئويتين فإنه قد يكلف ما بين 70 و 100مليار دولار سنويا فى الفترة بين عامى 2020 و 2050 (البنك تادزلى، 2010). وينبغى تخصيص مبلغ يتراوح قدره بين 13.7 مليار دولار (السيناريو الأكثر جفافا) و 19.2 مليار دولار (السيناريو الأكثر رطوبة) لمجال المياه وحده، ولاسيما فى ما يخص إمدادات المياه وإدارة الفيضانات.
مورد بلا حدود
إن المياه لا تتقيد بالحدود السياسية. إذ تشير التقديرات إلى أن 148 دولة تجرى أراضيها أواض أنهار دولية (بيانات جامعة ولاية أوريجون، 2008). وأن 21 بلدا تقع بالكامل داخل تلك الأحواض. وهناك 276 حوضا نهريا عابرا للحدود فى العالم (منها 64 فى إفريقيا و60 فى آسيا و68 فى أوربا و46 فى أمريكا الشمالية و38 فى أمريكا الجنوبية).
ومن بين هذه الأحواض النهرية العابرة للحدود البالغ عددها 276 حوضا، هناك 185 حوضاً، أي ما يعادل نحو ثلثيها، يتقاسمها بلدان، كما يتقاسم بلدان أو ثلاثة بلدان أو أربعة بلدان (أى 92 فى المائة 256 حوضا، ويتقاسم خمسة بلدان أو أكثر 20 حوضا (7.2 فى المائة). أما حوض نهر الدانوب فهو الذى يطل عليه أكبر عدد من البلدان المتشاطئة البالغ عددها الإجمالى 18 بلداً.
هذا، وتغطى الأحواض النهرية العابرة للحدود 46 فى المائة من سطح الكرة الأرضية. كما يوجد فى 145 بلدا حوض نهرى واحد عابر للحدود على الأقل. وتتجه أكثر الأمم ثراء نحو الحفاظ على معدلات استهلاك مواردها الطبيعية أو زيادتها ( الصندوق العالمى للطبيعة، 2010)؛ غير أنها تصدَر تأثيرها الإيكولوجى إلى البلدان المنتجة والأكثر فقرا بصفة عامة. مثال ذلك أن 62 فى المائة من التأثير المائى للمملكة المتحدة يأتى من المياه الافتراضية الداخلة فى المرافق الزراعية ومن المنتجات المستوردة من بلدان أخرى، وأن 38 فى المائة من هذا التأثير يأتى من مواردها المائية المحلية.
وفى ما يتعلق أيضا بالتلوث، فإنه بلا حدود. وذلك لأن نحو 90 فى المائة من المياه المستخدمة فى البلدان النامية تصب فى الأنهار والبحيرات والمناطق الساحلية، مما يمثل مخاطر لصحة السكان والأمن الغذائى ومياه الشرب. وعلى المستوى العالمى، فإن 85 فى المائة من المياه المستخدمة لا يتم جمعها أو معالجتها، كما أن ما يتراوح بين 83 و90 فى المائة من هذه المياه توجد فى البلدان النامية. وتشهد جميع البلدان العربية تقريبا نقصا فى المياه. وتشير التقديرات إلى أن 66 فى المائة من المياه العذبة المتاحة فى المنطقة العربية تأتى من خارج هذه المنطقة.
