اقتصاديات الاستزراع السمكى فى ج.م.ع
رسالة مقدمة من صابر مصطفى محمد محمود
استيفاء لمتطلبات الحصول على درجة العالمية (دكتوراه فلسفة) فى العلوم الزراعية (اقتصاد زراعى)
قسم الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة الأزهر
لجنة الاشراف
أ.د./ نصر محمد القزاز
أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة – جامعة الأزهر بالقاهرة
أ.د./ حسام الدين سليمان شلبى
أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة – جامعة الأزهر بالقاهرة
أ.د./ إبراهيم عوض الكريونى
أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والاحصاء السمكى – المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالاسكندرية.
الباب الأول: المدخل إلى البحث
تمهيد
بلغ إنتاج الأسماك فى جمهورية مصر العربية عام 2000 نحو 724 ألف طن،وهذه الكمية لا تغطى أكثر من 77% من الطاقة الاستهلاكية للأسماك والبالغة نحو 937 طن لنفس العام،وتتعدد مصادر إنتاج الأسماك فى ج.م.ع ما بين المصايد البحرية والبحيرات والمزارع السمكية بالإضافة إلى النيل وفروعه.
وتعتبر المزارع السمكية أهم المصادر التى تعمل على سد الفجوة الاستهلاكية من الأسماك،حيث بلغ إنتاجها نحو 36 ألف طن عام 1986 تمثل نحو 16 % من إنتاج الأسماك فى مصر ثم أخذت فى التطور التدريجى المستمر المنتظم إلى أن بلغ إنتاج المزارع السمكية نحو 324 ألف طن فى عام 2000 تمثل نحو 45% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر البالغ نحو 724 ألف طن لنفس العام.وهذا يؤكد أهمية الاستزراع السمكى فى مصر كأهم مصدر من مصادر إنتاج الأسماك.
ويتميز الاستزراع السمكى بانه يمكن من خلاله التوسع فى إنتاج الأسماك المرغوبة والمطلوبة محليا وخارجياً والتى تتصف بجودة النوعية وارتفاع الإنتاجية مع انخفاض تكاليف الإنتاج.
ولقد أصبح الاستزراع السمكى يمثل نشاطاً اقتصادياً هاما يحقق كفاءة اقتصادية مرتفعة للموارد المستخدمة فيه،وخصوصاً الموارد الأرضية والمائية والبشرية فى كثير من المناطق مثل شمال الدلتا وشمال سيناء وشواطىء البحيرات وسواحل البجر الأحمر.
وقد امتد نشاط الاستزراع السمكى إلى بعض المناطق الصحراوية ليمثل نشاطاً متكاملاً مع نشاط الإنتاج النباتى من خلال استغلال المياه الجوفيه ثم تحويلها بعد ذلك للرى.ولقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة فى زيادة الإنتاجية الأرضية للمزارع السمكية من خلال الاستزراع المكثف بمعدلات مختلفة تتوقف على مدى كثافة الزريعة فى الوحدة الأرضية.
المشكلة البحثية
تعتبر الأسماك من أهم مصادر الغذاء لاعتبارها مصدراً رخيصاً للحصول على البروتين الحيوانى،كما أنها تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى كالفيتامينات والمعادن.
وتكمن المشكلة البحثية فى انخفاض متوسط نصيب الفرد فى مصر من الأسماك نتيجة انخفاض معدل النمو فى المصايد الطبيعية،والعجز فى كمية الإنتاج نتيجة الزيادة السكانية.ونظراً لأنه يتم تغطية بقية الاستهلاك السمكى من خلال استيراد الأسماك من لخارج مما يزيد العبء على كاهل الدولة التى تسعى لتدبير الموارد لاستيراد الكثير من المواد الغذائية من بينها الأسماك.
ولقد اتسمت المصايد الطبيعية للأسماك سواء المصايد البحرية أو البحيرات بالعديد من المشاكل كالصيد الجائر وغير المنظم الذى يؤدى إلى تدمير جزء كبير من المخزون السمكى،وتضارب السياسات المحلية فيما بين تجفيف البحيرات أو الابقاء عليها ومشاكل التلوث.
ولقد بدأ نشاط الاستزراع السمكى يتطور فى السنوات الأخيرة حتى أصبح هو الملاذ الذى يمكن الاعتماد عليه فى سد الفجوة الاستهلاكية من الأسماك ،إلا أن هذا النشاط لم يخل من المشاكل والمعوقات التى أصبحت تحد من تطوره وتنميته بالمعدلات المنشودة.
الهدف من البحث
يستهدف هذا البحث دراسة دور المزارع السمكية فى إمكانية زيادة الإنتاج السمكى فى مصر باعتبارها أحد أهم الأنشطة الإنتاجية التى يمكن أن تساهم فى تنمية القطاع السمكى بمعدلات سريعة من خلال التوظيف الكفء للموارد المتاحة.
وتنطرق الدراسة فى هذا الصدد إلى دراسة المشاكل والمعوقات الاقتصادية التى تعترض مجال الاستزراع السمكى فى مصر ثم إلى تقديم الإمكانيات الإنتاجية المستقبلية من الأسماك فى هذا النشاط.
ويمكن تحديد أهداف البحث فى النقاط التفصيلية التالية:
<!--معوقات الاستزراع السمكى فى مصر
<!--مقومات الاستزراع السمكى فى مصر
<!--دور المزارع السمكية فى الإنتاج السمكى فى مصر
<!--نشاط التفريخ السمكى الطبيعى والصناعى
<!--التكافل وإدارة المخاطر فى الاستزراع السمكى
<!--قياس العلاقة بين المفرخات السمكية وإنتاج المزارع السمكية
<!--الإمكانيات المستقبلية لتنمية نشاط الاستزراع السمكى.
<!--الاعتبارات البيئة فى الاستزراع السمكى
<!--سبل تنمية الاستزراع السمكى فى مصر
<!--[if !supportFootnotes]-->الملخص والنتائج
يعتبر الإنتاج السمكى فى مصر أحد مكونات الإنتاج الحيوانى الهامة،وبالتالى فهو أحد مكونات الإنتاج الزراعى بصفة عامة،وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع إلا ن إنتاج الأسماك لا يفى بحاجة الاستهلاك المحلى منها رغم تمتع مصر بمصايد تقدر مساحتها بحوالى 13.7 مليون فدان،حيث بلغت الفجوة الغذائية من الأسماك نحو 23%. لهذا فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى احداث تنمية سريعة فى الإنتاج السمكى من مختلف المصادر الإنتاجية.
ويعتبر الاستزراع السمكى أهم البدائل التى تعمل على سد الفجوة الاستهلاكية من الأسماك.حيث يتميز بإنتاج الأنواع المرغوبة والمطلوبة محلياً أو خارجياً والتى تتصف بصفات الجودة النوعية،هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاجية من المزارع السمكية وانخفاض التكاليف.ولقد بدأ نشاط الاستزراع يتطور فى السنوات الأخيرة حتى أصبح الملاذ الذى يمكن الاعتماد عليه فى سد الفجوة الاستهلاكية السمكية.
وقد تضمنت هذه الدراسة خمسة أبواب تناول الباب الأول المدخل إلى البحث حيث تناول المقدمة وعرض المشكلة البحثية والمتمثلة فى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الأسماك نتيجة انخفاض معدل النمو الإنتاجى من المصادر الطبيعية،والعجز المتزايد فى متوسط نصيب الفرد نتيجة الزيادة السكانية،واستهدفت الدراسة بشكل عام إمكانية زيادة الإنتاج من المزارع السمكية باعتبارها أهم الأنشطة الإنتاجية التى يمكن أن تسااهم فى تنمية الطاع السمكى بمعدلات سريعة من خلال التوظيف الكفء للمواترد السمكية المتاحة.
كما تضمن الباب الأول الأسلوب البحثى ومصادر البيانات واستعراضاً لبعض الدراسات والبحوث السابقة التى اهتمت بمختلف مجالات إنتاج واستزراع الأسماك والمشاكل المتعلقة بها.
فى حين تناول الباب الثانى إنتاج واستهلاك الأسماك فى مصر حيث تم استعراض الأهمية الاقتصادية لقيمة الإنتاج السمكى فى مصر والتى ساهمت بحوال 6 مليارات جنيه عام 2000 تمثل نحو 7.9% من قيمة الإنتاج الزراعى المصرى والذى كان يقدر بحوالى 71.7 مليار جنيه فى نفس العام. كما تناول هذا الباب دراسة الإنتاج العالمى من الأسماك والذى قدر بنحو 129.2 مليون طن عام 2000.واتضح من الدراسة أن المصادر الطبيعية للأسماك فى العالم قد استغلت استغلالا جائراً ولذلك يستبعد حدوث أى زيادة فى الإنتاج السمكى فى السنوات المقبلة نتيجة انخفاض المخزون السمكى العالمى.
واهتم الجزء الثانى من هذا الباب بدراسة تطور الإنتاج السمكى المصرى من مختلف المصايد والتى تقدر مساحتها بحوالى 13.7 مليون فدان منها حوالى 11.2 مليون فدان مصايد بحرية تمثل نحو 81.6% من مساحة المصايد المصرية،وحوالى 1.9 مليون فدان مصايد البحيرات تمثل حوالى 13%،ومصايد نهر النيل وفروعه وتقدر مساحتها بحوالى 178 ألف فدان تمثل نحو 1.3لإ.أما المزارع السمكي فقد قدرت مساحتها حوالى 141.7 ألف فدان تمثل حوالى 1.03% من إجمالى مساحة المصايد المصرية،بالإضافة إلى تربية الأسماك فى حقول الأرز والتى بلغت مساحتها نحو 327 ألف فدان تمثل نحو 2.3% من مساحة المصايد المصرية عام 2000.
ولقد تطور إنتاج تلك لمصايد من حوالى 218.8 ألف طن عام 1986 إلى حوالى 724 ألف طن ام 2000،كذلك تطورت إنتاجية الفدان من حوالى 9 كجم عام 1986 إلى نحو 52.7 كجم للفدان عام 2000.وتطورت إنتاجية الصياد من حوالى 1.2 طن عام 1986 إلى نحو 11.5 طناً عام 2000.
كما اهتم هذا الباب بدراسة الإنتاج السمكى لأهم الأصناف الممتازو وتبين أهمية تلك الأصناف،وهى أسماك الجمبرى،والقاروص،والدنيس، والحنشان، ويلقى إنتاجها اهتماماً بالغاً من قب الهيئات المسئولة عن إنتاج الأسماك فى مصر حيث أنها تمثل أهم الأنواع القابلة للتصدير،وبدراسة تطور استهلاك الأسماك تبين زيادة متوسط نصيب الفرد من نحو 6.3 كجم للفرد عام 1986 إلى حوالى 14.7 كجم للفرد عام 2000 كما تزايدت نسبة الاكتفاء الذاتى من حوالى 68.8% عام 1986 إلى نحو 77.3% عام 2000.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية للأسماك فقد تزايدت الواردات السمكية بكميات كبيرة على الرغم من تزايد الإنتاج المحلى من حوالى 99 ألف طن عام 1986 إلى نحو 313.6 ألف طن عام 2000. وفيما يتعلق بقيمة تلك الواردات فقد ارتفعت من نحو 42 مليون جنيه عام 1986 إلى حوالى 476 مليون جنيه عام 2000. أما بالنسبة للصادرات السمكية فقد بلغت نحو الف طن فقط عام 2000، وتمثلت فى أهم الأصناف الممتازة ذات القيمة المرتفعة عالمياً.
أما الباب الثالث فقد اهتم بدراسة تطور الاستزراع السمكى فى مصر،حيث تناولت الدراسة نشأة وتطور الاستزراع السمكى، والتى أوضحته النقوش المصرية القديمة،وتبين أن مصر هى أكبر الدول العربية إسهاماً فى إنتاج المزارع السمكية،وتقدر مساحة المزارع السمكية فى مصر بحوالى 141.7 ألف فدان،قدر إنتتاجها بحوالى 324 ألف طن يمثل نحو 20% من إنتاج المزارع السمكية فى الدول العربية مجتمعة وذلك عام 2000. أما بالنسبة لتبعية المزارع فقد تبين أن نحو 10.6% من تلك المزارع يتبع جهات حكومية متعددة أهمها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات البحثية المختلفة،بالإضافة إلى شركة الصيد ومعداته،وشركة مريوط للمزارع السمكية،بالإضافة إلى وزارة الحكم المحلى والقوات المسلحة.
أما المزارع الأهلية فهى تمثل نحو 89.4% من مساحة تلك المزارع وتنتشر فى 18 محافظة من محافظات الجمهورية،تحتل محافظة كفر الشيخ المرتبة الأولى فى إنتاج المزارع السمكية ويوجد بها نحو 2.2 طن للفدان.فى حين تأتى محافظة دمياط فى المرتبة الثانية حيث يوجد بها نحو 17.5% من المزارع السمكية، ويبلغ متوسط الإنتاجية بها حوالى 2.4 طن للفدان،وبالنسبة لأهم الأصناف المنتجة فتبين أن إنتاج البلطى يمثل حوالى 45.9% والبورى يمثل حوالى 26.3% ومبروك الحشائش يمثل حوالى 21.6% والقاروص يمثل حوالى 3.3% والدنيس يمثل حوالى 2.9% من إجمالى إنتاج الأسماك فى المزارع السمكية.
كما اهتم هذا الباب بدراسة أنماط وطرق الاستزراع السمكى فى مصر والتى تقسم إلى الاستزراع المكثف وشبه المكثف والمحمل والانتشارى وتم دراسة طرق وتطوير ونشر هذه الأنماط التى لم تأخذ مكانتها الحقيقية إلا فى بداية السبعينات.ولقد اتضح أن عدد الأقفاص السمكية ارتفع من حوالى 32 قفصاً أنتجت نحو 727 طناً عام 1986 إلى حوالى 4288 قفصاً بلغ إنتاجها نحو 16 ألف طن عام 2000. وقد احتلت محافظة دمياط المرتبة الأولى فى إنتاج الأسماك من الأقفاص السمكية حيث يوجد بها نحو 3000 قفص ينتج حوالى 15 ألف طن تمثل نحو 93% من إنتاج الأقفاص السمكية عام 2000. فى حين تأتى محافظة كفر الشيخ فى المرتبة الثانية حيث يوجد بها نحو 320 قفصاً بلغ إنتاجها حوالى 160 طناً من الأسماك،ثم تأتى محافظة الفيوم فى المرتبة الثالثة حيث يوجد بها نحو 260 قفصاً أنتجت نحو 113 طناً من الأسماك عام 2000.وقد تمثلت أهم المشاكل التى تعوق انتشار الأقفاص السمكية فى القصور فى إنتاج أصبعيات أسماك البلطى أحادى الجنس فى مناطق انتشارها،فضلا عن عدم ملائمة الأصناف المنقولة من البحيرات والمزارع السمكية للتربية فى الأقفاص،كذلك عدم توافر الأعلاف وارتفاع تكاليفها،وانتشار ورد النيل بكثافة عالية فى المجرى المائى،واعتراض وزارة الأشغال والموارد المائية على أماكن وضع الأقفاص وكذلك عدم توافر التمويل اللازم لإنشاء تلك الأقفاص.
وفيما يتعلق بتربية الأسماك فى حقول الأرز فقد تطورت مساحة المزارع المستخدمة فى الاستزراع السمكى من نحو 297 ألف فدان عام 1986 إلى نحو 327 ألف فدان عام 2000. كما تطورت طرق وأساليب تربية الأسماك فى حقول الأرز مما أدى إلى زيادة الإنتاج من حوالى 11 ألف طن عام 1986 إلى نحو 16.3 ألف طن عام 2000.ويتركز استخدام هذا النمط فى محافظات شمال الدلتا. وتعتبر أسماك المبروك أهم الأصناف المرباه فى حقول الأرز حيث تتلائم مع زراعة الأصناف قصيرة العمر من الأرز لأنها سريعة النمو ولسهولة الحصول عليها من المفرخات السمكية.
وفيما يختص بتربية الأسماك فى الأحواض الأسمنتية فقد تبين أن هذا النمط من الطرق الحديثة تم إدخالها فى مصر منذ خمس سنوات حيث يعطى معدلات إنتاج تتراوح ما بين 4.7 طن ونحو 8.2 طن للفدان خلال موسم تربية حوالى 9 أشهر بمعدلات تخزين ما بين 5-15 سمكة للمتر المربع باستخدام علائق مركزة تشتمل على نحو 32% بروتين.كما اهتم الباب بدراسة إمكانية تربية الأسماك فى الحوش والسدود والأراضى المستصلحة الجديدة،بالإضافة إلى الطرق الأخرى للاستزراع السمكى،وتبين أن أهم أنواع الأسماك المرباة هى البلطى أحادى الجنس والمبروك الفضى وبعض الأسماك البحرية مثل أسماك البورى والطوبارة والدنيس والقاروص والحنشان والسهيلى. كم تبين عدم الجزم بتحديد أسلوب معين من أساليب ونظم الاستزراع باعتباره أفضل أنواع الاستزراع السمكى،ويجب أن يتبعه أغلب الزراع وأصحاب المزارع السمكية.
فى حين تناول الباب الرابع معوقات ومقومات الاستزراع السمكى حيث استعرض أهم معوقات الإنتاج السمكى فى المصايد الطبيعية والتى تتمثل فى التلوث وآثره على إنتاج المصايد البحرية وخاصة التلوث بالمعادن الثقيلة وأهمها الرصاص والحديد والزرنيخ، بالإضافة إلى تلوث البحيرات وخاصة الصرف الزراعى والصناعى. وفيما يختص بالمياه العذبة فقد تبين وجود 22 مصباً للمخلفات الصناعية، ونحو 45 مصرفاً زراعياً بها. كما أن سياسة تجفيف البحيرات الشمالية والتى يقترح تجفيف نحو 168 ألف فداناً منها،وترك حوالى 193 ألف فدان للاستغلال السمكى يعتبر أحد المشاكل الإنتاجية،وكذلك تبين أن الصيد الجائر والمخالف والذى تعددت طرق استخدامه ما بين الحوش والسدود، واستخدام السموم والمفرقعات مع تطور طر استخدامه من أهم مسببات قصور الإنتاج السمكى. وبالنسبة للتمويل والائتمان السمكى فقد تبين وجود قصور شديد بها خصوصاً فى التعاونيات السمكية،وانخفاض قيمة القروض المتحصل عليها من قبل صندوق دعم تعاونيات الأسماك منذ عام 1986 وحتى عام 2000. والتى قدرت بحوالى 6.6 مليون جنيه فقط،كما بلغ عدد الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك حوالى 92 جمعية تعاونية بلغ عدد أعضائها حوالى 79.5 ألف عضواً،بالإضافة إلى هجرة العمالة السمكية نتيجة تدهور الأحوال المعيشية لهم؟أما عدم دقة الإحصاءات السمكية فترجع إلى القصور الشديد فى العديد من البيانات الأساسية اللازمة لإدارة المصايد المصرية.
كما أن هناك معوقات للاستزراع السمكى تتمثل فى عدم توافر الموارد الأرضية والمائية ووجود بعض المشاكل أمام تنمية تلك المزارع، والتى رجع أهمها إلى عدم توافر الموارد المائية اللازمة، بالإضافة إلى عدم توافر زريعة واصبعيات الأسماك كأحد العوامل المحددة للتوسع فى هذا النشاط.حيث قدرت الاحتياجات الفعلية من زريعة أسماك البلطى بحوالى 240 مليون وحدة زريعة.فى حين كان إنتاج زريعة البلطى عام 2000 يقدر بنحو 124.3 مليون وحدة فقط.
كما تم استعراض نشاط التفريخ الطبيعى والصناعى والتعرف على طرق التفريخ الطبيعى وكذلك مواسم تجميع زريعة الأسماك البحرية ومصادر إنتاجها وكمياتها قدرت عام 2000 بحوالى 93.3 مليون وحدة ريعة من مناطق التجمع المختلفة، وتعتبر منطقتى الرسوة وشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد أهم مناطق إنتاج الزريعة طبيعياً يليها منطقتى الجربى ورأس البر فى دمياط.أما بالنسبة لأهم الأصناف المفرخة طبيعياً فهى زريعة العائلة البورية والدنيس والقاروص والجمبرى وأهم الأصناف التى يتم تفريخها صناعياً فهى المبروك بأنواعه ويمثل حوالى 61.6% والبلطى العادى والبلطى أحادى الجنس ويمثل حوالى 34.9% والجمبرى يمثل حوالى 0.6% وأسماك موسى نحو 0.3%. ويتوقف أسعار الزريعة السمكية على عامل الندرة من وقت لآخر.
وقد توصلت الدراسة فى الباب الخامس إلى حتمية الاستزراع السمكى وكونه مطلباً حتمياً تفرضه ظروف الواقع المصرى.حيث تم استعراض السياسة المصرية المتبعة لتنمية الثروة السمكية والاستثمارات فى مجال هذا النشاط بالإضافة إلى الاعتبارات البيئية فى الاستزراع السمكى، والامكانيات المستقبلية لتنمية هذا النشاط عن طريق التنمية الرأسية للمزارع السمكية،والتى تتمثل فى التكثيف واستزراع الأصناف الممتازة.كذلك الإدارة العلمية لتلك المزارع.
كما استعرض هذا الباب التنمية الأفقية للاستزراع السمكى والتى تتمثل فى التوسع فى الاستزراع غير التقليدى فى السواحل البحرية والاستزراع فى حقول الأرز والأقفاص السمكية والاستزراع فى الأراضى الصحراوية من أجل الارتقاء بمستويات الاستزراع السمكى فى مصر.حيث اتضح أن تنمية هذه الأساليب أفقياً ورأسياً يمكن أن تغطى الفجوة الغذائية فى الأسماك بالكامل وتتيح الفرصة لإيجاد فائض مناسب للتصدير خلال فترة زمنية قصيرة.
ب. النتائج
توصلت الدراسة إلى بعض النتائج تتلخص فى الآتى:
<!--تمثل قيمة الإنتاج السمكى نحو 25.8% من قيمة الإنتاج الحيوانى،ونحو 7.9% من قيمة الإنتاج الزراعى المصرى عام 2000.
<!--[if !supportLists]-->- قدر معدل النمو السنوى فى قيمة الإنتاج السمكى بحوالى 14.2% خلال الفترة (1986 – 2000) فى حين قدر معدل النمو السنوى لقيمة الدخل النباتى حوالى 6.9خلال نفس الفترة.
<!--[if !supportLists]-->- تطور الإنتاج السمكى فى مصر من حوالى 219 ألف طن عام 1986 إلى نحو 725 ألف طن عام 2000 بمعدل تزايد قدر بحوالى 31.3 ألف طن سنوياً،كما تزايدت إنتاجية الفدان من حوالى 9 كجم عام 1986 إلى نحو 52 كجم عام 2000.
<!--يوجد العديد من مناطق الصيد فى البحر المتوسط لا يتم فيها الصيد إلا نادراً،كما تتصف المناطق الأخرى بالاستنزاف الشديد نتيجة تركيز عمليات الصيد قرب المناطق الساحلية.
<!--تظهر حالة من عدم التوازن البيولوجى بين الأحياء المائية فى مصايد البحر الأحمر مما أتاح الفرصة لتواجد أسماك القرش.
<!--شهدت الفترة (1986 – 2000) تزايداً ملحوظاً فى متوسط إنتاجية الصياد فى البحيرات المصرية من حوالى 1.6 طن عام 1986 إلى نحو 9.3 طن عام 2000.
<!--هناك اهتمام واضح بتشجيع إنتاج الأصناف الممتازة عالية القيمة والمطلوبة فى الأسواق الخارجية،حيث بلغ معدل التزايد السنوى لإنتاج الجمبرى نحو 500 طن سنوياً،فى حين تزايد إنتاج أسماك القاروص من نحو 1.2 ألف طن عام 1986 إلى حوالى 12 ألف طن عام 2000.كما تزايد إنتاج أسماك الدنيس من حوالى 1.6 ألف طن عام 1986 إلى نحو 11.6 ألف طن عام 2000.
<!--[if !supportLists]-->- يوجد تزايد مستمر فى المتاح للاستهلاك قدر بنحو 39 ألف طن سنوياً خلال الفترة (1986 – 2000).
<!--تزايد متوسط نصيب الفرد من الأسماك من حوالى 6.3 كجم للفرد عام 1986 إلى ما يقرب من 15 كجم عام 2000.
<!--قدرت الفجوة الغذائية فى الأسماك حوالى 213 ألف طن عام 2000.
<!--رغم تزايد الفجوة الغذائية السمكية إلا أن نسبة الاكتفاء الذاتى فى تزايد بطئ خلال الفترة (1986 – 2000).
<!--تمثل قيمة الواردات السمكية عبئاً كبيراً على ميزان المدفوعات،حيث قدرت بنحو 476.4 مليون جنيه،فى حين قدرت كمية الصادرات بحوالى 900 طن قدرت قيمتها بحوالى 4.2 مليون جنيه عام 2000.
<!--بلغ معدل التغطية السعرية لقيمة الصادرات بالنسبة للواردات حوالى 5.3% خلال الفترة (1996 – 2000) وهذا يفسر أن طن الصادرات السمكية يمكن أن يشترى نحو 5.2 طن من الواردات السمكية.
<!--[if !supportLists]-->- تعد مصر من أكبر الدول العربية إسهاماً فى إنتاج المزارع السمكية فى الوطن العربى عام 2000 حيث تمثل نحو 20% من إنتاج المزارع السمكية فى الوطن العربى.
<!--تقدر مساحة المزارع السمكية بحوالى 142 ألف فدان منها 15 ألف فدان مزارع حكومية تمثل نحو 10.6% وتتبع عدة جهات حكومية تتنوع فى أغراضها.وحوالى 127 ألف فدان مزارع أهلية تمثل نحو 89.4% من مساحة المزارع السمكية المصرية،يوجد أغلبها فى الوجه البحرى وشمال الدلتا بصفة خاصة.
<!--[if !supportLists]-->- تمثل أسماك البلطى نحو 46% من إنتاج أسماك المزارع السمكية فى حين يمثل إنتاج البورى نحو 26% ويمثل إنتاج مبروك الحشائش نحو 22%،وإنتاج أسماك القاروص حوالى 3%،وإنتاج أسماك الدنيس حوالى 3% وتلك الأصناف تمثل أهم أسماك المزارع السمكية.
<!--[if !supportLists]-->- تعد تربية الأسماك فى الأقفاص السمكية أحد الوسائل الحديثة فى الاستزراع السمكى والتى تساهم فى زيادة الإنتاج السمكى وتصل معدلات التخزين ما بين 100 – 200 إصبعية وزن 25 – 30 جرام للمتر المكعب, وتتراوح كمية العلف اللازمة خلال فترة التربية نحو 17 كجم للمتر المكعب،وتصل إنتاجية المتر المكعب لحوالى 10 كجم خلال فترة تربية 7 شهور.
<!--تزايد عدد الأقفاص السمكية فى مصر من نحو 32 قفصاً عام 1986 إلى نحو 4288 قفصاً عام 2000، فى حين تزايدت إنتاجيتها من نحو 726 طناً عام 1986 إلى حوالى 16.1 ألف طن عام 2000.
<!--تعد محافظة دمياط أهم محافظات الجمهورية لاستزراع الأسماك فى الأقفاص السمكية ،حيث وجد بها نحو 3000 قفص أنتجت حوالى 15 ألف طن من الأسماك وذلك عام 2000.
<!--تطورت أساليب الأسماك فى حقول الأرز حيث تزايدت المساحات المستخدمة فى الاستزراع من نحو 297 ألف فدان عام 1986 إلى نحو 327 ألف فدان عام 2000 فى المقابل تطورت إنتاجية الفدان من نحو 37 كجم للفدان إلى 50 كجم للفدان.
<!--تعتب أسماك المبروك من أهم الأنواع المستزرعة فى حقول الأرز حيث يتلاءم مع زراعة الأصناف قصيرة العمر بالإضافة إلى سهولة الحصول عليها من المفرخات الصناعية.
<!--[if !supportLists]-->- تعتبر عملية فقد اصبعيات الأسماك وانخفاض الإنتاجية من أهم مشاكل تربية الأسماك فى حقول الأرز.
<!--ضرورة إجراء دراسة التقييم البيئى لمشروعات الاستزراع السمكى قبل إنشاء المزارع السمكية.
<!--الاستزراع البحرى أحد الطر الهامة لاستغلال المناطق الساحلية وذلك نظراً لاستغلال ظاهرة المد والجزر فى عملية ملئ الأحواض بالمياه وصرفها.
<!--[if !supportLists]-->- يهدد التلوث مصادر الإنتاج السمكى الطبيعى فى مصر سواء نتج هذا التلوث عن صرف صناعى أو زراعى أو مواد غير عضوية وبتروكيمياوية.
<!--تقنين استخدام مخلفات الدواجن كعلف للأسماك.
<!--[if !supportLists]-->- إصدار تشريعات جديدة ملزمة التنفيذ تحدد كيفية صرف المخلفات وطرق معالجتها من أجل تقليل خطر التلوث البيئى.
<!--يتضح دور المؤسسات التمويلية والتعاونية فى مجال الانتاج السمكى وكذلك وجود قصور شديد فى مجال الارشاد السمكى.
<!--[if !supportLists]-->- تتعدد جهات إصدار البيانات الخاصة بالإنتاج السمكى مما يجعلها تتصف بعدم الدقة والمصداقية.
<!--[if !supportLists]-->- يوجد عجز فى إنتاج الزريعة السمكية حيث تبين أن الطاقة الفعلية لإنتاج المفرخات السمكية عام 2000 بلغت حوالى 452 مليون وحجة،فى حين أن الاحتياجات الفعلية تقدر بنحو 710 مليون وحدة فى نفس العام.
<!--ضرورة قيام المزارع الحكومية باستغلال المزارع المتاخمة للمصايد الطبيعية واستغلالها كمفرخات سمكية وإطلاق زريعتها فى المياه لتعويض تلك المصادر عن آثار الصيد الجائر.
<!--يمكن أن يصل معدل إنتاج الفدان من المزارع السمكية ما بين 4 – 6 أطنان خلال فترة تربية 8 شهور من خلال استخدام نظم عالية التكثيف.
<!--يمكن تحقيق التنمية الأفقية فى الاستزراع السمكى من خلال الاستزراع فى سواحل البحار والتوسع فى الاستزراع فى حقول الأرز وفى الأقفاص السمكية وفى الأراضى الصحراوية.
<!--يتضح إمكانية سد الفجوة الغذائية بالكامل والتوسع فى تصدير الأصناف الممتازة من الأسماك من خلال التوسع فى الاستزراع البحرى والتوسع فى زراعة الأسماك فى الأراضى الصحراوية حيث أن هناك علاقة تبادل منفعة بين إنتاج الأسماك والإنتاج النباتى باستخدام المياه الجوفية فى الأراضى الصحراوية.
أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة
