دراسـة تحليلية لاقتصـاديات المزارع السـمكية
مع الإشارة للمزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
رسالة مقدمة من
عصـام الدين غلام حسين غلام
استيفاء لمتطلبات الحصول على درجة التخصص ( الماجستير )
فى العلوم الزراعية ( اقتصاد زراعى ) - قسم الإقتصاد الزراعى
كلية الزراعة – جامعة الأزهر - 2003
لجنة الإشراف :
أ. د./ نصر محمد القـــزاز
أستاذ الإقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة الأزهربالقاهرة
أ. د./ أحمد عبد الوهاب برانية
أستاذ اقتصاد الموارد السمكية ــ معهد التخطيط القومى
أ. د./ رجـب محمد سالم
أستاذ الإقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة الأزهربالقاهرة
أولا: تمهيــــد
تعتبر مشكلة توفير الغذاء الجيد من أهم المشاكل التى تواجه المجتمع المصـرى ، حيث أدى عجز الإنتاج الغذائى المحلى عن الوفاء باحتياجات السكان إلى وجود فجوة غذائية تتزايد بزيادة عدد السكان بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى إنتاج الغذاء ، الأمر الذى أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من العناصر الغذائية الضرورية عن الحد الأدنى طبقاً للمعايير العالمية . وعندما تأخذ هذه الفجوة اتجاهاً متزايداً فى ظل موارد ضئيلة من النقد الأجنبى فإن الإعتماد على الإستيراد لسد هذه الفجوة يشكل إرهاقاً لميزان المدفوعات عاماً بعد آخر ، مما يعنى تجنيب قدر كبير من فائض التنمية للإستيراد الغذائى ، وبالتالى يكون تأثير الفجوة الغذائية سلبياً على حجم الإستيراد من السلع الوسيطة والإستثمارية اللازمة لإحداث التراكم الرأسمالى الضرورى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ، فضلاً على أن تزايد استيراد الغذاء يعنى استمرار التهديد بسلاح الغذاء وبالتالى ضعف الأمن الغذائى . وعلى هذا فإن تحقيق الأمن الغذائى المصرى يعنى فى المقام الأول الإعتماد على الذات فى إنتاج الغذاء من خلال الإستفادة القصوى من الموارد المحلية المنتجة للغذاء . وتعتبـرالموارد السمكية التى يمكن اسـتغلالها سواء عن طريق الصيد من المصـادر الطبيعيـة أو الإسـتزراع السـمكى من أهم هذه المـوارد ، نظراً لأهمية الأسماك كأحد المصـادر الغذائيـة الغنية بالبروتين ، إذ تقدر نسبته فيها بنحو 18.5 % من الوزن الرطب ، مقارنةً بنحو 16.8 % للحوم الأبقار ، و 13.6 % للبيض ، و 3.8 % للبن(1) . ويتميز بروتين الأسـماك بأنه أسهل هضماً من البروتين الحيـوانى الموجود فى اللحوم الحمراء ، كما تتميز الأسـماك باحتوائها على الدهون الخالية من الكولسترول ، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة للإنسان ، فهى غنية بالكالسيوم اللازم لبناء العظام ، واليود الذى يساعد فى تنشيط الغدد ، والفسـفور المنشط للعمليات الحيوية للمخ والخلايا العصبية ، بالإضافة إلى الفيتامينات الهامة لوقاية الإنسان من الأمراض ، وبخاصة فيتامين ( د ) الذى يتكون بفعل أشعة الشمس فوق البنفسـجية. كما تتميـز الأسـماك بتعدد أنواعهـا بصورة لا توجد فى غذاء آخر، مما يترتب عليه تنوعاً كبيراً فى نكهتها يجعلهـا تتلائم مع أذواق أغلب المستهلكين ، مع وجود ها بأسـعار فى متناول مختلف طبقات المسـتهلكين .
وبالإضافة للأهميـة الغذائية للأسـماك ، فإن الثروة السـمكية لها أهمية كبيرة فى الإقتصاد القومى ، فهى أحد المكونات الرئيسية للقطاع الزراعى ، الذى يعد العمود الفقرى للدخل القومى ، حيث بلغت قيمة صافى الدخل الزراعى عام 2002 حوالى 60488 مليون جنيه ، يسـاهم الإنتـاج السـمكى فيها بنحو 5632 مليـون جنيـه ، تمثل حـوالى 9.31 % من إجمـالى قيمـة صــافى الدخـل الزراعـى .
وعلى الرغم من أن جمهورية مصر العربية تتمتع بقاعدة موارد سمكية طبيعية واسعة تبلغ نحو 13.2 مليون فدان ، تتمثل فى مصايد البحر المتوسط الممتدة شمالاً بعرض البلاد ، ومصايد البحر الأحمر الممتدة شرقاً بطول البلاد ، ونهر النيل الممتد من أقصى الجنوب حتى مَصَبـَّهُ فى أقصى الشمال ، بالإضافة إلى العديد من البحيرات والمنخفضات الساحلية ، إلا أن هذه المصادر تواجه العديد من المحددات البيئية والإدارية التى تؤدى إلى صعوبة الإعتماد عليها منفردة لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاج السمكى المحلى للحد من الفجوة السمكية المتزايدة ، ولذلك كان الإهتمام بالإستزراع السمكى فى مصر ضرورة حتمية للمساهمة فى سد هذه الفجوة ، سيما وقد تبين أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك قد زاد من نحو 7.8 كجم عام 1987إلى نحو 14.3 كجم عام 2002، وأن كمية واردات الأسماك عام 2002 بلغت حوالى 154 ألف طن قيمتها حوالى 424 مليون جنيه ، مقابل كمية صادرات بلغت نحو 2.6 ألف طن فقط ، قيمتها حوالى 10.14 مليون جنيه ، مما ترتب عليه وجود فجوة سمكية بلغت نحو 152 ألف طن ، قيمتهـا حوالى 414 مليـون جنيه عام 2002 .
ولا تتوقف أهمية الإستزراع السمكى فى مصر عند دوره فى المساهمة فى سد الفجوة السمكية ، ولكن تمتد أهميته إلى تحقيق خطط التنمية ، حيث تعتبر الثروة السمكية أحد المصـادر الهـامة لتوليـد الدخل ، وأحد مكونات الدخل الزراعى المصرى . ووفقاً لإحصاءات عام 2002 م فقد بلغت قيمة إنتاج الأسماك فى جمهورية مصر العربية حوالى 6188 مليون جنيه ، يساهم الإستزراع السمكى فيها بحوالى 2877 مليون جنيه ، تمثل حوالى 46.5% من القيمة الإجمالية للإنتاج السمكى على مستوى الجمهورية( 2) . ولا شك أن زيادة الدخل الزراعى ستنعكس على الدخل القومى بما يحقق أمل البلاد فى النهوض بمستوى الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً ، وفى شتى المجالات الإنسانية . ونظراً لأن استراتيجية الإستثمار فى مصر تتجه إلى تشجيع الإستثمار فى المجالات عالية التكنولوجيا وذات الخبرات المتخصصـة ، فإن الإتجاه إلى تشـجيع الإسـتثمار فى الإسـتزراع السـمكى فى مصـر ، ونقل الخبرات العالميـة فى هذا المجـال إلى داخل البلاد يصبح من الأمور الهامة لتحقيق هذه الإسـتراتيجية .
وتعتبر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أهم الجهات الحكومية الرائدة فى تنمية وتطوير أساليب الإستزراع السمكى فى جمهورية مصر العربية ، ونشر البيانات والمعلومات عن أهمية الإستثمار فى هذا المجال والمساهمة فى توفير الزريعة اللازمة لذلك ، وهو الأمر الذى أدى إلى اتجاه القطـاع الخاص للإستثمار فى هذا المجال محققـاً مزيداً من التطور لهذا النشاط الإقتصادى ، بما يحمله ذلك من إضافة جديدة للإنتاج السمكى المحلى تتجه إلى التزايد المستمر وتحمل الأمل فى الوصول إلى الإكتفـاء الذاتى من الأسـماك .
ثانيا: مشـكلة الدراسـة
نظراً لأن خطط التنمية فى جمهورية مصر العربية تستهدف زيادة الإنتاج السمكى لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك ، والتى تتزايد سنة بعد أخرى نتيجة الزيادة السكانية المطردة وارتفـاع أسعار البدائل الأخرى للبروتين الحيوانى ، وحيث أن معدل النمو فى إنتاج الأسماك من المصادر الطبيعية لن يزيد عن المعدل الحالى ما لم يأخذ القطاع السمكى دفعة قوية لتحقيق معدلات للتنمية السمكية تفوق كثيراً ما هو قائم الآن ، فإن الإستزراع السمكى يلعب دوراً هاماً فى هذا المجال ، لاسيما وأن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة فيما يتعلق بإنشاء وتطويـر المزارع السـمكية . فالإستزراع السـمكى هو الحل الأمثل لزيادة الإنتاج السمكى ، إلى جانب الإهتمام بالموارد السمكية الطبيعية .
وتتبلور مشكلة الدراسـة فى أنه على الرغـم من الإتجـاه الحالى إلى نشاط الإستزراع السمكى ، وارتكاز خطط التنميـة الإقتصـادية عليـه كوسـيلة لتحقيـق تنميـة إنتاجية سريعة ، إلا أن المزارع السـمكية تواجه العديد من المحددات و المشكلات التى تنعكس على اقتصادياتها ، وبالتالى قد تؤثر على استمرار هذه المزارع فى مزاولة نشـاطها ، فضلاً عن تطويـرها أو دخول مستثمرين جدد فى هذا النشـاط .
ثالثا: الهـدف من الـدراســة
تتعدد العوامل المسئولة عن إنتاج الأسماك من المزارع السمكية ، ما بين عوامل بيئية ، وعوامل فنية ، وعوامل إدارية ، ولا شك أن الوقوف على هذه العوامل ومعرفة أثر كل منها على الإنتاج سيساعد على رسم سياسة رشيدة تعمل على إنشاء مزارع سمكية ذات كفاءة اقتصادية عالية ، وتحقيق ذلك فى الواقع يعنى نجاح السياسة الزراعية فى الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية فى مجال الإستزراع السمكى ، وبالتالى تحقيق التنمية المرجوة لمشروعات المزارع السمكية .
ويـهـدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل المقومات والمحددات وأهم العوامل المؤثرة على اقتصاديات المزارع السمكية ، مشيراً إلى المزارع التابعـة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، باعتبارها أهم الجهات الحكومية الرائدة فى تنمية وتطوير أساليب الإستزراع السمكى فى مصر ، والتى قدمت مشروعات رائدة تبعها القطاع الخاص بما حقق التوسع والإنتشار والتطـور لهذا النشاط ، وذلك للوقوف على محددات الكفاءة الإقتصادية للمزارع السمكية وأهم مشكلاتها وأساليب التغلب على هذه المحددات ومعالجة هذه المشكلات ، ومن ثم الوصول إلى نتائج تفيد واضعى السياسات والمخططين والمستثمرين فى تنمية هذا القطاع وتحقيق الأهداف المنوطة به.
رابعا: نتـائـج الدراســة
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة تنحصر فيما يلى
<!--أن متوسط إنتاجية وحدة الحجم أو المساحة فى الإستزراع السمكى بلغ أقصاه فى النظام المكثف ، وقدر بنحو18.7 كجم / م3 فى الإستزراع فى الأقفاص العائمة ، وحوالى 10.5 كجم / م3 فى مزارع الأحواض الخرسانية المكثفة على مستوى الجمهورية عام 2002. وأن متوسط إنتاجية مزارع الأحواض الترابية بالمزارع الأهلية بعينة الدراسة بلغ نحو6.9 طن للفدان فى المزارع شبه المكثفة غزيرة الإنتاج ، وحوالـى 1.8 طن للفدان فى المزارع منخفضة الكثافة ، فى حين قدر بأدنى قيمة له فى المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وهى حوالى 657 كجم للفدان . مما يعكس مقدار الكفاءة الإنتاجية لكل نوع من هذه الأنواع من المزارع .
<!--توقع وصول الطلب المحلى على الأسماك إلى حوالى 1172.6 ألف طن عام 2012 ، بزيادة نحو 219.4 ألف طن عن المتاح للإستهلاك عام 2002، للمحافظة على متوسط نصيب الفرد بحوالى 14.3 كجم سنوياً طبقاً لتقديرات عام 2002 . وعلى تقدير وصول عدد السكان إلى حوالى 82 مليون نسمة عام 2012 طبقاً لمعدل النمـو السكانى خلال العشـر سـنوات السابقة ، المقدر بحوالى 2.1% سـنوياً ، فإن هذا يعنى إمكانيـة تدبيـر هذه الزيـادة من خلال الإســتزراع السـمكى عن طريـق التوســـع باســتزراع 11.7 مليــون م3 أقفـاص عائمـة ، أو حوالى 21 مليـون م3 مـزارع أحواض خرسـانية مكثـفة ، أو حوالـى 32 ألف فدان مـزارع أحـواض ترابية شـبه مكثفـة ، أو حوالى 122 ألف فدان مزارع أحواض ترابية منخفضة الكثـافـة . وعلى تقديـر حجـم الفجـوة السـمكية عام 2012 بنحـو 297 ألف طن عــام 2012 - طبقـاً لنتـائج الدراسـة - فإنه يمكن سـد هذه الفجـوة بالتوسـع باسـتزراع حـوالى 15.9 مليون م3 أقفـاص عائمة ، أو حوالى 28 مليون م3 مزارع أحواض خرسانية مكثفة ، أو حوالى 43 ألف فدان مزارع أحواض ترابية شبه مكثفة ، أو حوالى 165 ألف فدان مزارع أحواض ترابية منخفضة الكثافة ، وذلك على أساس استمرار وثبات إنتاجية وحدة الحجم أو المساحة على تقديرات عام 2002 ونتائج عينة الدراسـة .
<!--أن المرونة الإنتاجية لكل من الكمية المستخدمة من الأعلاف ، والدخل السنوى الأسرى ، وإنتاجية الفدان بالمزارع الأهلية بعينة الدراسة تشير إلى أن استخدام هذه العناصر فى الإنتاج يقع فى المرحلة الثانية من مراحل الإنتاج طبقاً لقانون تناقص الغلة ، وهى المرحلة الإقتصادية للإنتاج . وتشير المرونة الإنتاجية الإجمالية إلى زيادة العائد على السعة من استخدام العناصر الإنتاجية فى إنتاج الأسماك بهذه المزارع .
<!--أن التوسع فى المزارع شبه المكثفة يحتاج إلى رأس مال مستثمر يقدر بحوالى ضعف رأس المال اللازم فى حالة المزارع منخفضة الكثافة ، وبالتالى يمكن التوسع فى النظام منخفض الكثافة فى حالة عدم توفر رأس المال بدرجة كافية
<!--أن متوسط صافى العائد الفدانى بلغ فى المزارع شبه المكثفة أكثر من ثلاثة أضعاف نظيره المزارع منخفضة الكثافة ، مما يعنى تفضيل النظـام شبه المكثف فى حالة تـوفر رأس المال اللازم .
6) <!--[endif]-->أن معدل العائد على رأس المال المستثمر بلغ حوالى 18% فى المزارع منخفضة الكثافة ، وحوالى 28% فى المزارع شبه المكثفـة ، مما يعنى كفـاءة كل من النظاميـن ، مع تفوق النظام شبه المكثف ، ووجود فرصة أفضل للإستثمارات الكبيرة نسبياً فى هذا النمط من الإستزراع .
<!--أن متوسط سعر الأسماك المرجح بالأوزان فى المزارع شبه المكثفـة أقل من نظيره فى المزارع منخفضة الكثافة ، نظراً لاعتماد المزارع شبه المكثفة على استزراع البلطى بصفة أساسية ، مما يعنى إمكانية تحسين أسعار أسماك المزارع شبه المكثفة ، وبالتالى إجمالى وصافى العائد الفدانى ، وذلك بالعمل على توفير زريعة العائلة البورية ، كما يعنى إمكانية توفير الأسماك للمستهلك بأسعار أقل نسبياً بالتوسع فى الاستزراع شبه المكثف .
<!--أن نسبة كل من سعر التعادل و كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة بالمزارع الأهلية بالعينة حوالى 64% من متوسط السعر الفعلى والكمية الفعلية بالمزارع منخفضة الكثافة ، وحوالى70% من متوسط السعر الفعلى والكمية الفعلية بالمزارع شبه المكثفة ، فى حين قدرت فى مزارع الهيئة بنحو 58% من متوسط السعر الفعلى والكمية الفعلية . كما أن نسبة كل من سعر التعادل وكمية التعادل لتغطية التكاليف الكلية بلغ حوالى 74% من متوسط السعر الفعلى والكمية الفعلية بكل من مزارع الهيئة ، والمزارع الأهلية منخفضة الكثافة ، وحوالى 76% بالمزارع شبه المكثفة ، مما يعنى أن درجة المخاطرة فى مزارع الهيئة والمزارع منخفضة الكثافة أقل منها فى المزارع الأهلية شبه المكثفة ، ويشير ذلك إلى انخفاض درجة المخاطرة بانخفاض التكاليف الإنتاجية . ويمكن أن يستفاد من ذلك بتشجيع صغار المسـتزرعين على الإستزراع بالنظام منخفض الكثافة بتكاليف إنتاجية منخفضة بالمقارنة بالنظام شبه المكثف . كما يتضح ضرورة وجود نظام تأمينى قوى يشجع على تمويل الإستزراع بالنظام شبه المكثف غزير الإنتــاج .
<!--وجود ارتباط عكسى معنوى إحصائياً بين مسـاحة المزرعة وكل من متوسط الإنتاجية والتكاليف الكلية والمتغيرة والعائد الكلى وصافى العائد للفدان ، وهذا يشير إلى زيادة معدلات الإستزراع ، وسهولة اتباع النظام شبه المكثف فى المزارع الصغيرة .
<!--وجود ارتباط طردى معنوى إحصائياً بين حجم رأس المال المستثمر وكل من متوسط الإنتاجية والتكاليف الكلية والثابتة والمتغيرة والعائد الكلى وصافى العائد للفدان . وهذا يشير إلى زيادة الكفاءة الإقتصادية بزيادة حجم رأس المال المستثمر .
<!-- انخفاض قيمة مصروفات التشغيل فى المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن نظيرتها بالمزارع الأهلية ، ويرجع ذلك إلى وجود جزء كبير من مساحة المزارع التابعة للهيئة مخصص للمساكن والطرق والجسور ، يقدر بنحو 23% من مساحتها الإجمالية ، فى حين تبلغ هذه النسبة نحو 15% فقط فى المزارع الأهلية بالعينة .
<!-- أن نسبة متوسط صافى العائد الفدانى فى المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حوالى40% فقط من متوسط صافى العائد الفدانى بالمزارع الأهلية بالعينة . وهذا يعنى انخفاض الكفاءة الإقتصادية بمزارع الهيئة نسبياً ، وإمكانية تحسين هذه الكفاءة بتطوير الإدارة المزرعية ، واستخدام معدلات استزراع مرتفعة نسبياً ، وزيادة نسبة المساحة المائية إلى المساحة الكلية لهذه المزارع .
<!-- أن معدل العائد على رأس المال المستثمر فى المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بلغ حوالى 19.3 % بزيادة تقدر بنحو 0.4 % عن نظيره فى المزارع الأهلية ، وهذا يشير إلى إمكانية تحسين الكفاءة الإقتصادية لمزارع الهيئة بزيادة حجم رأس المال المستثمر .
<!--أن متوسـط سـعر الكيلوجرام من الأسـماك المرجح بالأوزان فى المـزارع الأهليـة أكبر من نظيره فى المزارع التابعة للهيئة ، وهذا يشيراً إلى انخفاض درجة الأصناف المنتجة المسجلة بمزارع الهيئة عن نظيرتها بالمزارع الأهلية
<!--أن تلوث مياه المصارف الزراعية التى تعتمد عليها المزارع السمكية يؤدى إلى نفوق الأسماك أو توقفها عن النمو ، مما يسبب خسارة كبيرة لأصحاب المزارع السمكية ، علاوة على حرمان المجتمع من الإنتاج السمكى الذى كان من الممكن تحقيقه إذا لم تتعرض هذه المزارع لمشكلة تلوث المياه ، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج أسماك مريضة يمكن أن تسبب آثاراً ضارة بصحة المستهلك ، كما أن انخفاض الحرارة أدى إلى نفوق كميات كبيرة من أسماك بالأحواض ، مما يعنى ضرورة معالجة مياه المصارف الزراعية ، وإعادة النظر فى القوانين التى تمنع استخدام مياه الترع فى المزارع السمكية ثم إعادة استخدامها فى رى الحقول النباتية المجاورة ، كما يجب توفير أحواض عميقة بكل مزرعة لحماية الأسماك من البرد القارص .
<!-- إمكانيـة تحسين الكفـاءة الإقتصادية للمـزارع السـمكية بمصر عما هى عليه حالياً بوجه عام ، مما يعنى ضرورة تطوير هذا النشاط باستخدام تكنولوجيات استزراع سمكى متطورة ، والدخول فى مجال الإستزراع السمكى البحرى والإستزراع المكثف ، وإنتاج الأنواع التصديرية عالية القيمة ، بتوفير مستلزمات الإنشاء والتشغيل المحلية والمستوردة ، ومصادر التمويل اللازم ، والنظام التأمينى الجيد ، وإنشاء بورصة لأسماك المزارع ، وتشجيع إنشاء جمعيات استزراع وتسويق سمكى ، وتسهيل الإنفتاح على الأسواق الخارجية العربية والإفريقية ، مع ضرورة تكثيف البحوث العلمية ، وتوفير الإرشاد السمكى الجيد فى مجال الإستزراع السمكى .
