قال الربان محمد مندور إنه لا يوجد في مصر أي إنتاج منتظم لألواح صلب بناء السفن وكان من الممكن أن يساهم مصنع شركة "الصلب المخصوص" في إنتاج مسطحات صلب سفن أعالي البحار ولكن كان ذلك قبل تحوله إلي إنتاج حديد التسليح بعد انسحاب المستثمر السعودي.
وأوضح مندور في دراسة أعدها تحت عنوان "مستقبل صناعة السفن في مصر"، أنه علي مر نحو نصف قرن وحتى الآن تنعدم في مصر القدرات الهندسية لتصميم بناء سفن أعالي البحار سواء في الترسانة أو في جامعة الإسكندرية، لافتًا إلي أن هذا لم يعد عائقًا بعد التوسع في استخدام برامج الكمبيوتر في تصميمات بناء السفن.
وأضاف أن الآلات الرئيسة والمساعدة وكذلك آلات السطح كلها مستورة، مشيرًا إلي أن باقي مكونات السفينة تعتمد علي وجود صناعات مغذية وتكميلية يصل عددها إلي نحو 10 آلاف صناعة متوسطة وصغيرة لا يتوافر منها في مصر إلا نحو بضعة عشرات الصناعات علي أحسن تقدير.
وذكر مندور أن العمالة الماهرة أهم عناصر صناعة بناء السفن في مصر، بل وغيرها من الصناعات، حيث تقاس إنتاجية عامل بناء السفن بمتوسط عدد الساعات اللازمة لتصنيع طن صلب واحد في بدن السفينة فقد وصل في اليابان إلي 9ساعات وأسبانيا 12 ساعة وكوريا الجنوبية 18 ساعة والصين 55ساعة، في حين وصل في مصر إلي 400 ساعة، وهي تعد أدني المستويات العالمية مقارنة بالعامل المصري أو التركي.
وحول استراتيجية صناعة بناء سفن أعالي البحار في مصر يري الربان مندور أنه بعد سيطرة وزارة الدفاع علي ترسانة الإسكندرية يوجد أمام الأخيرة أحدي استراتيجيتين.
الأولى، بناء السفن التجارية والحربية معا في ترسانة واحدة وهذا يعني صعوبة فرض رقابة حقيقية علي حسابات تكاليف بناء السفن التجارية بحكم إدراج ميزانياتها في الميزانية الحكومية لوزارة الدفاع.
أما الثانية، فترتكز علي إنشاء ترسانة حديثة في خليج أبو قير مثلا، ليقتصر إنتاجها علي السفن البحرية ثم تطرح مناقصة عالمية لاختيار مكتب استشاري عالمي متخصص بعيدًا عن ضغوط المكاتب الاستشارية لأساتذة الجامعة والوزراء السابقين، نظرًا لعدم وجود من يقوم بهذه الدراسات في مصر وبعيدًا أيضًا عن مكتبي "ماكينزي وبوز الان اند هاملتون" الأمريكيين فهما غير متخصصين في الاستشارات البحرية، وذلك لإبداء الرأي في مستقبل الترسانة بميناء الإسكندرية ولتحديد أنواع السفن البحرية التجارية التي يمكن بنائها بكفاءة لتلبية احتياجات السوق بالسعر المناسب، ولتسليمها في الوقت المناسب، بميزانية شفافة مستقلة عن ميزانية وزارة الدفاع حتى وإن بقيت تابعة لها.
