ويعقد هذا الاجتماع فى سياق عقد الأمم المتحدة للصحارى والتصحر (2010-2020) ، ويسعى إلى المساهمة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعنى بالتنمية المستدامة في يونيه 2012.

كما حددت الامم المتحدة هذا العام للاحتفال به عاما دوليا للغابات ،وذلك انطلاقا من أهمية الغابات للحفاظ على التنوع البيولوجى فى العالم وزيادة الوعى العام بمسألتى التصحر والجفاف، وبتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فى البلدان التى تعانى من جفاف وتصحر شديدين،وبخاصة فى أفريقيا.

ويعتمد على الغابات حوالى 6و1 مليار شخص فى معيشتهم اليومية، كما يعيش نحو 60 مليون شخص- معظمهم من المجتمعات الأصلية والمحلية- فى الغابات .

ويأتى العام الدولى للغابات بعد العام الدولى للتنوع الحيوى ، الذى اختتم باعتماد خطة استراتيجية حول الحد من معدلات فقدان الموائل الطبيعية بما فيها الغابات بحلول عام 2020، وأهمية الحفاظ على استدامة الغابات لضمان التنوع الحيوى ليؤكد أهمية.

تعاون دول العالم لمكافحة التصحر

ويؤكد بان كى مون -الامين العام للأمم المتحدة - انه عندما نحمى الأراضى الجافة ونصلحها فإننا نحقق التقدم على جبهات كثيرة فى نفس الوقت ، فنعزز الأمن الغذائى ، ونتصدى لتغير المناخ، ونساعد الفقراء على التحكم في مصيرهم، ونسرع الخطى نحو إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية.

ويرى - مون- ان التصحر لا يمثل واحدا من أضخم التحديات التي تجابه البيئة في العالم فحسب، بل يشكل أيضا عقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية في الأراضي الجافة، فهو يعرض للخطر صحة ورفاهية جميع سكان العالم .

يذكر أن هناك علاقة متينة بين بقاء النظام الإيكولوجى وبين التربة الغنية بالتنوع البيولوجى، فالتربة السليمة تنتج الحياة, إلا أن صحة التربة تعتمد كثيرا على كيفية استخدام الأفراد للأرض، فما نفعله بتربتنا يحدد جودة الغذاء الذى نأكله وكميته .

وتغطى الغابات نحو 31% من مساحة الأرض بما يقدر بنحو 4 مليارات هكتار بحسب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) فى تقريرها عن "حالة الغابات في العالم"والصادر فى فبراير 2010 .

والتصحر -كما تعرفه الامم المتحدة - هو تعرض الأرض للتدهور فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدى إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوى بها، ويؤدى ذلك إلى فقدان التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعى ودعم الحياة الحيوانية والبشرية, ويؤثر التصحر تأثيرا كبيرا على الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدى إلى خسارة تصل إلى 40 مليار دولار سنويا فى المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها.

ويذكر خبراء البيئة أن هناك عدة عوامل تساهم فى التصحر منها تغيرات المناخ ،فارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار أو ندرتها تساعد علي سرعة التبخر وتراكم الأملاح فى الأراضى المزروعة (فترات الجفاف) كما أن السيول تجرف التربة وتقتلع المحاصيل مما يهدد خصوبة التربة وزحف الكثبان الرملية التى تغطى الحرث والزرع بفعل الرياح وارتفاع منسوب المياه الجوفية والاعتماد على مياه الآبار في الرى ،وهذه المياه الجوفية تزداد درجة ملوحتها بمرور الوقت مما يرفع درجة ملوحة التربة وتصحرها بجانب الرياح حيث تؤدى إلى سرعة جفاف النباتات وذبولها خاصة إذا استمرت لفترة طويلة، بالإضافة إلى أنها تمزق النباتات وتقتلعها وخاصة ذات الجذور الضحلة مما يؤدى إلي إزالة الغطاء النباتى.

الى جانب تأثير عوامل الطقس على عملية التصحر، فإن الكثير من العوامل البشرية أيضا تؤدى إليها ، فالاستغلال الزائد أو غير مناسب للأراضى يؤدى إلى استنزاف التربة كذلك إزالة الغابات التى تعمل على تماسك تربة الأرض والرعى الجائر يؤدى إلى حرمان الأراضى من حشائشها بجانب أساليب الرى الرديئة بالإضافة إلى الفقر .

وفى كل عام يفقد العالم حوالى 691 كيلومتر مربع من الأراضى الزراعية نتيجة لعملية التصحر بينما حوالى ثلث أراضى الكرة الأرضية معرضة للتصحر بصفة عامة،حيث فقدت بالفعل أكثر من 25 % من قدرتها الانتاجية ويؤثر التصحر على القارة الافريقية بشكل خاص حيث تمتد الصحارى على طول شمال أفريقيا تقريبا.

كما أنها أصبحت تمتد جنوبا حيث انها اقتربت من خط الاستواء بمقدار 60 كم عما كانت عليه من 50 سنة ،.وتوجد حوالى 32% من أراضى العالم الجافة بالقارة الأفريقية ،و73% من الأراضى الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعرية ، وفى بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويا .وأكثر الأراضى تأثرا فى القارة الأفريقية موجودة فى سيراليون، ليبيريا،غينيا، غانا، نيجيريا،زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى, اثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال.

ويرى خبراء البيئة ان مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة معقدة لعل أهم عواملها الفقر، والذى يؤدى إلى سوء استخدام الأراضى الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، ما يؤدى إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتى تمثل بداية عملية التصحر مما يؤدى إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليا وعبر الحدود، ويؤدى هذا إلى زيادة الضغط على الأراضى الزراعية في البلاد المستقبلة مما يزيد من الضغوط السياسية والنزاعات العسكرية بين تلك الدول .

وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "الاتفاقية الوحيدة" الملزمة قانونيا والمعترف بها دوليا التى تعالج مشكلة تدهور حالة الأراضى فى المناطق الجافة والتى تتمتع بتأييد العضوية العالمية من 191 بلد, وهى تؤدى دورا اساسيا فى الجهود العالمية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الاهداف الانمائية للالفية .

وتهدف الاتفاقية الى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وخاصة فى أفريقيا وذلك باتخاذ إجراءات فعالة على جميع المستويات مدعومة بتعاون دولى وترتيبات شراكة، وتقدم الاتفاقية مساعدة فنية لأغلب دول الخليج العربية لتنفيذ برامجها الوطنية لمكافحة التصحر.

ومن ناحية أخرى،اعتبرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن التصحر مرض الأرض الأشد خطورة وأفادت "الفاو" أن الفقر والتزايد السكانى السريع من بين الأسباب الرئيسية لظاهرة التصحر التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الإنتاج الزراعى والحيوانى .

وقد بذلت حكومات دول العالم خلال الثلاثين سنة الماضية جهودا كبيرة فى مجالات مكافحة التصحر وإيقاف تدهور الأراضى واعادة تأهيل ما تدهور منها والتخفيف من آثار الجفاف والحد من تقلص التنوع الحيوى وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت فى عام 1994 مؤتمرا دوليا لمكافحة التصحر، وأوصت بإيجاد تعاون دولى لمكافحته كما أوصت الدول المتعرضة للتصحر والجفاف بإعداد برامج تكون أهدافها التعرف على العوامل المساهمة في عملية التصحر واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحته والوقاية منه والتخفيف من حدة آثار الجفاف.

ويرجع أول مجهود دولى لمكافحة ظاهرة التصحر الى نهاية موجة الجفاف والجوع الهائلة التي اجتاحت منطقة الساحل فى أفريقيا خلال سبعينايت القرن الماضى وأدت الى هلاك الاف الاشخاص جوعا وعطشا فضلا عن نفوق الثروات الحيوانية بأعداد كبيرة.