2- العلاقات المائية بين مصر ودول البحيرات العظمى :
يضم إقليم البحيرات العظمى كل من كينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وبالرغم من أن هذه الدول متشاطئة نيليا إلا أن النيل لا يشكل لها أهمية رئيسية من حيث الإمداد بالمياه بل إن بعض هذه الدول تنضم إلى حوض نهر كاجيرا ( رواندا - بوروندى - تنزانيا - أوغندا ).
وتنبع أهمية هذه المجموعة لمصر من واقع كونها تمثل دولاً على البحيرات أو دول المنابع الاستوائية التى تعد المصدر المنتظم لمياه نهر النيل على مدار العام وتقدر حصة الإيرادات السنوية لنهر النيل بحوالى 23 مليار م3 سنويا ( عند أسوان ) وتكمن أهمية هذه المنطقة فى كونها تحتوى على مخزون ضخم من المياه يمكن تنميته مستقبلا حيث تصل السعة التخزينية لبحيرة فيكتوريا نحو 500 مليار م3 وألبرت نحــو 150 مليار م3 .
وتأتى العلاقة مع أوغندا على رأس قائمة دول البحيرات العظمى من حيث الأهمية من المنظور المائى حيث يقع الجزء الأكبر من بحيرة فكتوريا داخل حدود أوغندا ويتصل مائيا ببحيرات كيوجا وألبرت وإدوارد كما أن أوغندا أحد دول تجمع الأندوجو وعضوا بمجموعة التكونيل كما أن مشروعات تجرى بين مصر وأوغندا بالإضافة لعلاقات ثقافية وسياسية واقتصادية فى مختلف المجالات .
وترتبط مصر بكينيا بعلاقات تعاون فى مجالات متعددة خاصة فى مجال المياه الجوفية حيث تقوم مصر بحفر الآبار اللازمة لرى 200 ألف فدان فى مقاطعات كينية.
وتتعاون مصر مع تنزانيا فى مجالات متعددة منها الجانب الزراعى حيث تقترح مصر تنفيذ بعض المشروعات الهامة بالاشتراك مع التشيك لزراعة نحو 150 ألف هكتار كمرحلة أولى كما يوجد مشروع مشترك بين مصر وتنزانيا لتنفيذ برنامج للأمن الغذائى تحقيقا لأهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية الذى عقد بروما فى 1996 ويتضمن البرنامج التعاون فى مجالات المياه وإنتاج النباتات وتربية الحيوانات الصغيرة ومصايد الأسماك.
وعلى صعيد آخر ، فإن حجم التعاون بين كل من مصر ورواندا وبوروندى محدود جدا ، وبدأت مصر فى التوجه نحو مزيد من التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة وزيادة حجم صادراتها إلى كلا الدولتين كما تخطط مصر لإقامة علاقات تعاون فى مجال استيراد الطاقة الكهربائية من الكونغو الديمقراطية.
اتفاقات تلتزم بها دول البحيرات العظمى :
تقع منابع النيل فى أراضى كل من الكونغو الديمقراطـية ورواندا وبوروندى وأوغندا و تنزانيا وغينيا وتلتزم هذه الدول باحترام حقوق باقى الدول فى حوض النهر بموجب الاتفاقات التالية :-
اتفاق موقع فى لندن بين حكومة الكونغو الديمقراطية وبريطانيا عام 1906 ( تطبيقا لاتفاق بروكسل 1894 ) وتتعهد فيه حكومة الكونغو المستقلة بعدم القيام بإنشاء أية أعمال على نهر سمليكى أو نهر أسانجو يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق إلى بحيرة ألبرت مالم توافق الحكومة السودانية ويعنى ذلك عدم قيام الكونغو الديمقراطية بتنفيذ مشروعات تضر بكل من مصر والسودان.
اتفاق 1929 الموقع بين مصر وبريطانيا ( والتى وقعت عليه نيابة عن كل من السودان وكينيا - تنزانيا - أوغندا ) ويقضى هذا الاتفاق بتحريم إقامة مشروعات على نهر النيل أو روافده أو البحيرات التى تغذيه جميعا إلا بموافقة مصر وبوجه خاص إذا كانت لهذه المشروعات صلة بالرى أو بتوليد الكهرباء أو تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر وفى مواعيدها السنوية.
اتفاقية لندن فى نوفمبر 1934 بين بريطانيا ( عن تنجانيقا ) تنزانيا حاليا وبلجيكا( عن رواندا وبوروندى ) والخاصة بنهر كاجيرا أحد روافد بحيرة فيكتوريا وفيها يتعهد الطرفان بإعادة المياه المستخدمة فى توليد الكهرباء فى رواندا وبوروندى إلى نهر كاجيرا مرة أخرى حتى لا يتأثر تدفق المياه إلى باقى دول الحوض.
مذكرات متبادلة بين مصر وبريطانيا ( عن أوغندا ) فى الفترة من يناير 1949 وحتى يناير 1953 بشأن خزان أوين فى أوغندا وفيه تعهدت مصر بالمساهمة فى بناء الخزان لغرض توليد الكهرباء فى مقابل زيادة حصة مصر من مياه النيل لغرض الرى لارتفاع منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا خلف الخزان.
موقف دول البحيرات العظمى من اتفاقات النيل :
استقلت بعض دول منطقة البحيرات العظمى المشاركة فى حوض نهر النيل فى أعوام 1961 ، 1962 ، 1963 على التوالى وهذه الدول هى تنزانيا وأوغندا وكينيا وقد أثر ذلك على مشروع هيرست 1964 لتخزين مياه نهر النيل وأصبح لهذه الدول رؤي تخالف رؤية بريطانيا كدولة احتلال فقد تعدلت مواقف الدول على النحو الآتى :-
ترى تنزانيا أن اتفاقية عام 1929 التى أبرمتها بريطانيا لصالح كل من مصر والسودان لاتلزم تنزانيا بالحصول على موافقة مصر حتى تستطيع القيام بأى مشروع رى أو كهرباء أو مشروعات مماثلة على بحيرة فيكتوريا وروافدها وقامت تنزانيا بإخطار كل من مصر والسودان وبريطانيا بأن هذه المعاهدة لم تعد سارية وأعطت تنزانيا مصر مهلة عامين لترتيب أوضاعها اعتبارا من 1962 ووضع قواعد جديدة للتعاون فإن لم يحدث فإن تنزانيا لن تلتزم باتفاق 1929 وفى عام 1964 قررت تنزانيا بطلان التزامها بمعاهدة 1929م.
اتخذت كينيا موقفا مشابها لموقف تنزانيا حيث أعطت مصر مهلة عامين للوصول إلى اتفاق جديد برضاء الطرفين ولم يتم ذلك فقامت كينيا بإنهاء سريان اتفاق 1929 اعتبارا من ديسمبر 1964م وقد أوضح أحد خبراء كينيا فى الدراسات البيئية وهو ”د. أدويدى أو كيرى“ عميد كلية دراسات البيئة فى جامعة موى بكينيا موقف بلاده من قضية مياه النيل فى مؤتمر لندن عن نهر النيل فى مايو 1990 ما يلى :-
- أن مساهمة كينيا فى إمداد مياه النيل تأتى عن طريق روافد ستة تصب جميعها فى بحيرة فيكتوريا ومع ذلك فإن ثلثى أراضى كينيا تعتبر قاحلة أو شبه قاحلة ومن ثم فمن حق كينيا استغلال المياه ونقلها إلى أماكن الاستصلاح .
- أن دول حوض النيل لاترتبط بأى معاهدات باستثناء مصر والسودان اللتان قامتا بتوقيع اتفاق 1929 دون مشاركة أو تشاور مع باقى دول حوض النهر ومن ثم فإن هذه الاتفاقية لاتلزم دول حوض النهر الأخريات .
- أن معظم اتفاقات حوض النيل وقعت كلها فى غياب دول الحوض إذ وقعها المستعمرون قبل الاستقلال وأن اتفاق 1929 اتفاق غير ملزم لدول حوض النهر .
- اتهم أوكيرى مصر بأنها أخذت فى اعتبارها صالح السودان فقط وأهملت صالح باقى دول الحوض فيما عدا أوغندا التى تفاوضت معها فى مشروع خزان أوين .
- أعلنت كينيا موقفها بعدم الالتزام بمعاهدة 1929 بعد عامين من إخطار مصر برغبتها فى التوصل إلى مقترحات جديدة ولم تستجيب مصر لذلك .
- أوضح أوكيرى أن اتفاق مصر والسودان عام 1959 استهدف الاستغلال الكامل لمياه النيل وذلك دون مراعاة حقوق باقى الدول .
- أوضح أوكيرى أيضاً أن كينيا يمكنها القيام بمشروعات منفردة على روافد بحيرة فيكتوريا . وقد أعطى أوكيرى بعض الأمثلة على مشروعات مقترحة للتنفيذ فى كينيا وهى تحويل بعض الروافد لدى وادى كيريو لرى مساحة 570 ألف هكتار .
- دعى أوكيرى كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا أن تؤكد أن مصر والسودان قد أقرتا مبدأ اتخاذ موقف موحد عند التعاون مع أطراف أخرى وأن على كينيا وتنزانيا وأوغندا أن تتخذ موقفا موحدا أيضا .
- أكد أوكيرى على أنه لايوجد نظام قانونى أو معاهدات ملزمة لدول أعالى النيل فهى لم تشترك فى التفاوض ولا فى التوقيع على معاهدات ما قبل الاستقلال لاتلزمها وأن اتفاق مصر والسودان غير ملزم لدول أعالى نهر النيل غير أنه دعى دول الحوض جميعها إلى البحث عن صيغة جديدة تضمن مصالحها فى إطار من التفاهم والتشاور
