أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، موافقة البنك المركزى المصرى على استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر  2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم اعمالها او ايرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
 وأكد وزير  الزراعة ، أنه نظراً لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى فقد وافق  طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب وزير الزراعة باضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والانتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار اليه اعلاه وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.
يأتى هذا مع التاكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسيهلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 250 الف جنيه وحتى اقل من 50 مليون جنيه.
وأضاف "   القصير "  أن  ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا،  مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.