عاقب مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة من يخالف المواد الآتية من القانون:
مادة "55"
لايجوز انشاء اى مزرعة سمكية او مفرخ سمكى الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك بعد سداد رسم لايجاوز خمسة الاف جنيه للفدان الواحد او جزء منه سنويا
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وطرق وادوات تحصيل الرسم
مادة 58
لايجوز انشاء الاقفاص السمكية بالمياة البحرية الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة والجهات ذات الصلة
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط واجراءات اصدارهذا الترخيص
يذكر أن مشروع القانون تم إحالته قبل فض دور الانعقاد الرابع إلى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته ويهدف القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها او استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
