صرح الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إنّ هناك بعض المزارعين لديهم ديون للهيئة، وهي عبارة عن إيجار عدد من الأراضي والمزارع السمكية التي يستأجرونها من الهيئة لاستزراع الأسماك بها.
وأضاف السيد أنّه تم استرداد كمية كبيرة من الديون، إذ قدرت حجم المبالغ المستردة بنحو 45 مليون جنيه خلال 3 أشهر، ويتم ذلك من خلال الحديث مع المستأجرين وإقناعهم بأنّ هذا المال من حق الدولة، ومنهم من يسدد، ومن يمتنع يتم التعامل معه من خلال الحجز الإداري واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أنّ الهيئة تسعى لتحقيق الوفرة من المنتجات السمكية للدولة وتغطية الاحتياجات الغذائية للمواطن المصري، والتوجه بعدها للتصدير لتوفير العملات الصعبة.
