جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الأخبار
“المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يبحث مع مسئولي الحجز الإداري آليات العمل للفترة القادمة”..
"افتتاح موسم الصيد في مزرعة أم شيحان السمكية بمحافظة شمال سيناء" ..
البنك الدولى وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يبحثان التعاون لتنفيذ برنامج PROBLUE لدراسة تأثير التغيرات المناخية بقطاع الأسماك
فتح باب التسجيل للحصول على شهادة مزاولة النشاط لكافه المتعاملين فى مجالات الاستزراع السمكي فى مصر.
"فرحات يهنئ العاملين بالديوان العام بحلول شهر رمضان المبارك"..
اليوم ... إنعقاد الإجتماع رقم (15) لمجلس إدارة #جهاز_حماية_وتنمية_البحيرات_والثروة_السمكية
"وعد فأوفي .. فرحات وشوشة يفتتحان الصيد بمزرعة أم شيحان السمكية بمحافظة شمال سيناء"..
مصيلحى فى استقبال السفيرة الأمريكية بالمركز الدولى للأسماك
"استكمالًا لموسم الحصاد وجني الثمار .. افتتاح المرحلة الثانية من موسم الصيد بمحطة تحضين وتفريخ الأسماك بالخاشعة بكفر الشيخ"..
طلاب كلية الثروة السمكية فى زيارة إلى ميناء الغردقة البحرى

زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية يقابلها عادة زيادة فى معدلات الوعود الحكومية التى تتحدث عن خطط ودراسات وتخصيص ميزانيات كبيرة لمعالجة تلوث نهر النيل المستمر، لكن الواقع المأساوى يبدو مخالفاً تماماً لهذه التصريحات والوعود.

ورغم إسناد مسئولية الرقابة على النيل إلى بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فإن المصانع ومحطات الصرف الصحى الحكومية، حسبما يرصد مراقبون، هى السبب الرئيسى فى تلوثه، مع غياب الرقابة الكاملة على مصادر التلوث الأخرى من المصانع والمنشآت الخاصة.

مفاجأة فجرها الشاب الأسوانى علاء مصطفى، الذى تحدث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل شجاعة فى مؤتمر الشباب الأخير بأسوان، فإن الواقع يشير إلى أن تلوث النهر متعمد وقائم فى كل محافظات الجمهورية من دمياط ورشيد وحتى أسوان، حيث يتعمد المسئولون الحكوميون طمس الحقائق فى هذا الشأن وإخفاءها عن الرأى العام.

ومع فشل وزارات «البيئة، والصحة، والرى، والزراعة» فى مواجهة تلوث نهر النيل، فإنها لا تكف عن إصدار تصريحات عن العمل على التخفيف من حجم أزمة التلوث وما يترتب عليه من تهديد صحة المصريين وانتشار الأمراض بينهم.

الدكتور ضياء القوصى، خبير الموارد المائية، ومستشار وزير الرى الأسبق، ونائب رئيس المركز القومى للبحوث، يقول: «مشكلة تلوث نهر النيل تكمن فى شيوع مسئولية نهر النيل وعدم وجود جهة واحدة مشرفة عليه، حيث تفرقت مسئولية الرقابة عليه بين وزارات عديدة مثل الرى والصحة والإسكان والبيئة والداخلية، فوزارة الزراعة يتبعها الجزر النيلية، ووزارة الرى مسئولة عن الرى والترع والمصارف وتوزيع كميات المياه، و(الإسكان) لها مآخذ مياه شرب على النهر، ووزارة النقل يتبعها النقل النهرى، والداخلية يتبعها شرطة المسطحات المائية، ووزارة الصحة تسحب عينات من المياه للتأكد من صلاحيتها للشرب، ووزارة البيئة جهة رقابية عليه أيضاً، ورغم ذلك فإن معظم الوزارات السابقة والمنوط بها الحفاظ على النهر تشترك فى تلويث النهر بالمخلفات، لأن محطات الصرف الصحى تابعة لوزارة الإسكان، والمصانع تابعة لقطاع الأعمال، والنوادى المنتشرة على ضفافه تابعة لكل الجهات الحكومية».

ويتابع «القوصى»: «فى الأنهار العالمية كذلك يوجد حرم على الضفتين، وهو خط وهمى تختلف مساحته حسب كل منطقة وهو مهم جداً مثل الحرم الخاص للأشخاص، لكن للأسف من يستبيح حرمة النهر هو النوادى الحكومية وكل هذه النوادى تلقى مخلفاتها عليه، كما أنها تمنع المواطنين من التمتع به».
ويذكر الدكتور مجدى توفيق، أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم جامعة عين شمس، فى أحد أبحاثه، أن تلوث نهر النيل مصدره المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحى، موضحاً أن أخطر أنواع المخلفات التى تصب فى نهر النيل هى المخلفات الصناعية التى عادة ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة، مشيراً إلى أن «مراحل تنقية مياه النيل وإضافة الكلور إليها تنقى المياه من البكتيريا فقط، لكنها لا تنقيها من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية».
وأوردت تقارير رسمية مؤخراً أن «الملوثات الصناعية المُنصرفة بالمجارى المائية تصل إلى 270 طناً يومياً، وهى تعادل التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، فيما تبلغ كمية مياه الصرف الصحى الملقاة فى النيل سنوياً نحو 5 مليارات متر مكعب، تتم معالجة 2 مليار متر مكعب منها فقط».
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.
ورغم إصدار الدولة كثيراً من التشريعات والعقوبات، فإن المخالفات ما زالت مستمرة ومعها التلوث الذى يسبب خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلى 3 مليارات جنيه سنوياً تعادل 6% من إجمالى الناتج القومى، وقد ترتب على هذا التلوث إغلاق وتوقف أكثر من 8 محطات لضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من 20 مليون جنيه، وتوقف الاستفادة من أكثر من 2.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما يتسبب فى حدوث فاقد زراعى كبير نتيجة إلقاء الملوثات فى المصارف والترع المائية.

ويقول الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: «يعانى نهر النيل من تلوث حاد بطول مجرى النهر فى مصر من أسوان وحتى فرعى المصب، ويلقى نحو 102 مصنع بمليار متر مكعب من المخلفات الصناعية والكيميائية بنهر النيل، وفى الوجه القبلى يوجد 5 آلاف حوض حكومى لتجميع مياه الصرف الصحى قبل أن يتم صرفها على النيل، وذلك وفقاً لتقرير لوزير البيئة الأسبق عام 2010، وهذا يعنى أن الدولة تلقى بنفسها مياه الصرف الصحى فى النيل بشكل مباشر ودون أى معالجة حقيقية، ويعتبر مصرف «كوتشينر» من أخطر المصارف التى تصب مخلفات 3 محافظات فى بحيرة البرلس، بجانب مصرف المحيط الذى يحمل الصرف الصحى من الصعيد إلى نهر النيل».

ويضيف نورالدين: «خطورة مياه الصرف الصحى تكمن فى أنها تحمل العديد من الملوثات الخطيرة مثل البكتريا القولونية، والفيروسات الخطيرة التى تسبب التيفود والكوليرا وشلل الأطفال، ومن خلال تحليل إحدى عينات مياه الصرف الصحى التى يتم إلقاؤها فى النيل، تم اكتشاف وجود مليون و250 ألف خلية فيروسية فى كل 10 مللى مكعب من المياه، مع أن النسبة المسموح بها لمياه الشرب 5 آلاف خليه، و10 آلاف خلية لمياه الرى، ومن خلال الفرق الكبير بين الحد المسموح به والتلوث الموجود يتم التأكد أن مياهنا ملوثة بشدة، وأن الوضع خطير ولا يقبل التهوين أو التراجع عن تنفيذ خطط عاجلة لإنقاذ أطفال مصر ومواطنيها من التلوث والأمراض، وقد لوحظ مؤخراً زيادة نسبة وفيات الأطفال عن المعدل الطبيعى فى الدول المشابهة لنا فى الدخل، بسبب الأمراض المنقولة فى المياه».

ويتابع خبير الموارد المائية قائلاً: «الحكومة وعدت أنها ستقوم بتوصيل الصرف الصحى لـ50% من القرى فى مصر خلال 5 سنوات، لكنها لم تعد بحل أزمة الصرف على النيل قبل انتهاء هذه المدة».

وطالب «نورالدين» الحكومة بضرورة إقامة محطات معالجة ثلاثية قبل ضح مياه الصرف الصحى فى النيل، بالإضافة إلى إقامة محطة معالجة متقدمة بعد المعالجة الثلاثية حتى تكون صالحة للشرب، لأن المعالجة الثلاثية لا تقضى على الفيروسات مثل الفيروس الكبدى وفيروس شلل الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية كانت قد أجرت تحليلاً لمياه الصرف فى مصر واكتشفت أن فيروس شلل الأطفال لا يزال موجوداً فى مصر، لذلك توصى كل مرة بعمل حملة لشلل الأطفال، وعينات الصرف أثبتت ذلك لأنها نتاج لمخلفات أجساد البشر.

ويشير خبير الموارد المائية إلى أهمية استفادة مصر من خبرات الدول التى حققت نجاحات كبيرة فى مجال معالجة المياه مثل سنغافورة واليابان وألمانيا، والأخيرة تعيد استخدام المياه أكثر من 10 مرات، «ولو استطاعت مصر معالجة المياه بشكل جيد سنقوم بتوفير 7 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً يتم الاستفادة منها فى النشاط الزراعى وهذه المياه ستروى مليوناً وربع مليون فدان».

ويحذر الخبراء كذلك من خطورة «مصرف الرهاوى» الذى يعد من أخطر بؤر التلوث فى مصر، لأنه يلقى بكل ملوثات محافظة الجيزة فى فرع رشيد أمام قرية الرهاوى، وتسببت مياهه فى نفوق الأسماك بمنطقة المصب، وباقى المناطق الواقعة بعده فى محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، وتزداد الأزمة فى فصل الشتاء مع السدة الشتوية لنهر النيل وانخفاض منسوب المياه به.

ويقول جمعه محمد (31 سنة)، موظف باحدى شركات القطاع الخاص، ومقيم بقرية الرهاوى التى يخترقها المصرف ويقسمها إلى نصفين: «مصرف الرهاوى عامل أزمة كبيرة فى المنطقة لأنه يلوث النيل وبيموّت السمك، لو أخدت بالك هتلاقى مياه النيل نضيفة قبل ما تختلط بمياه المجارى، وبعد ما تختلط بمياه المجارى بتتحول إلى مياه عكرة جداً وسوداء، المشكلة الأكبر أن تأثيره يمتد لمسافات كبيرة، وليس كما يدعى المسئولون أن جريان المياه يرسب الملوثات أسفل النهر».

وقد تسببت مياه فرع رشيد الملوثة بمياه الصرف الصحى والصناعى فى إغلاق عدد كبير من محطات الشرب على فرع رشيد بمحافظات المنوفية والغربية، بعد شكوى الأهالى الدائمة من تلوث مياه الشرب وتسببها فى إصابتهم بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى والكبدى، ما أجبر الحكومة على إنشاء محطات شرب «ارتوازية» جديدة كلفت الدولة ملايين الجنيهات بطول فرع رشيد رغم وجود المحطات القديمة على النهر مباشرة.

محمد إبراهيم (40 سنة)، يقيم فى قرية مشلة بمركز كفر الزيات، يقول: «مياه فرع رشيد بالغربية ملوثة بسبب مصرف الرهاوى المقبل من محافظة الجيزة ومصرف دنشواى المقبل من محافظة المنوفية ويمر بقرى المركز ويصب بجوار كوبرى خط السكة الحديد، بالإضافة إلى صرف المصانع الكبيرة الموجودة بكفر الزيات.

ويضيف «إبراهيم»: «تلوث فرع رشيد وإصابة أهل قريتنا بالأمراض المزمنة أجبر شركة المياه على إقامة محطة شرب جديدة وغلق المحطة القديمة على النيل بتكلفة مرتفعة جداً، حيث تم تحويل محطة شرب منشأة سليمان من مرشحة إلى ارتوازية منذ عام فقط، ومع ذلك لا يفضلها الأهالى فى الشرب ويجرى الآن إنشاء محطة أخرى فى قرية أكوا الحصة، التابعة لمركز كفر الزيات».

إعداد / مارينا مجدى

gafrd

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 671 مشاهدة

رئاسة مجلس الوزراء - جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

gafrd
LAKES & FISH RESOURCES PROTECTION & DEVELOPMENT AGENCY (LFRPDA) »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

38,697,948

رئيس مجلس الإدارة

ا . د/ صلاح الدين مصيلحى على 

 

  المدير التنفيذي 
اللواء أ.ح الحسين فرحات

مديرعام الإدارة العامة لمركز المعلومات

المهندسة / عبير إبراهيم إبراهيم