وزيرة الخارجية تأمل في توصل الفئات الصومالية من عملية جيبوتي إلى رسم طريق الاستقرار
واشنطن – تحدثت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى الصحفيين في نيويورك الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر بعد حضورها اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي ناقش فيه الوضع في الصومال. واستهلت رايس حديثها الصحفي بالكلمة التالية:
لقد حضرتُ لتوي جلسة ناجحة جدا لمجلس الأمن الدولي حول القرصنة. وقد اتخذ مجلس الأمن القرار 1851، وهو قرار قوي يتناول مسائل اعتقال القراصنة مع تقديمهم للمحاكمة ومع القدرة على استخدام كل الوسائل المتاحة على اليابسة وفي البحر أيضا، لأن التاريخ علمنا أنه لا يمكن احتواء هذه المشكلة فعلا باعتبارها مجرد مشكلة بحرية.
تحدثنا كثيرا عن الحاجة إلى تنسيق المعلومات الاستخبارية وعن تبادل المعلومات. وستترأس الولايات المتحدة مجموعة اتصال خاصة بالقرصنة على الساحل الصومالي. كما تحدثنا عن الحاجة إلى اتخاذ السفن التجارية الوسائل ذات الطبيعة الدفاعية التي يتوفر بعضها فعليا كي لا يستطيع القراصنة تحويل الوضع إلى وضع رهائن، لأنه عندما ينشأ وضع رهائن يصبح الوضع أكثر خطورة.
وهكذا كان البحث وافيا. إلا أن كل الأعضاء تحدثوا في نهاية المطاف عن الحاجة إلى معالجة السبب الأساسي للمشكلة وهو عدم استقرار الصومال. وهناك تأييد شديد في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة عملية جيبوتي والأمل في إحلال السلام مع بدء الفئات الصومالية محاولة رسم مسيرة التقدم إلى الأمام.
أود أن أشير أيضا إلى أننا ندعو أعضاء الحكومة الانتقالية إلى معالجة قضاياهم الداخلية الخاصة بأنفسهم. فهناك حاجة إلى وجود حكومة مستقرة هناك وإلى معالجة خلافاتهم لأن شعب الصومال يستحق ذلك.
وتحدثنا أخيرا عن الوضع الأمني. ونحن نولي احتراما شديدا لـ آميسون، قوة الاتحاد الأفريقي، لما تفعله هناك. وكانت الولايات المتحدة داعما كبيرا لها. فقد دربنا – وساعدنا في التدريب والنقل والتجهيزات اللوجستية والدعم المالي. إلا أننا نعتقد أن قوة حفظ سلام دولية مناسبة من الأمم المتحدة، كما طالب الاتحاد الأفريقي، ضرورية هناك. فمع أن أميسون تؤدي مهمة جيدة جدا هناك فإن لنا تجربة مع المساهمات التطوعية والتدريب التطوعي بأن لنا في وضع ملح كالوضع في الصومال جهازا في داخل الأمم المتحدة يستطيع التعامل مع هذا النوع من الأوضاع.
وعليه، فإن الولايات المتحدة تعتقد جازمة بأنه يجب أن نحصل على قرار من مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن. والواقع هو أننا نعتقد بأن علينا أن نجرب أن نستصدر قرارا من مجلس الأمن بحلول نهاية العام. ولذا فإننا سنعالج هذه المسألة بشكل مستقل. فهي ليست أمرا بدأناه اليوم. فنحن ما نزال نجري مشاورات.
وفي إثر انتهائها من كلمتها، سئلت رايس عن حادثي استيلاء القراصنة على سفينتين مقابل الساحل الصومالي خلال الـ 24 ساعة الماضية وعن إمكانية ملاحقة القوات الأميركية للخاطفين برا فقالت ما يلي:
لا أريد أن أتخذ موقفا تكهنيا. أعتقد أن من الأفضل أن لا أعلق بشكل نظري. فنحن – الولايات المتحدة، جزء من المجهود الدولي، ولنا قوات بحرية تشارك في تلك الجهود. لكن ما يقتضيه (هذا العمل) هو تخويل بعدم السماح بجعل البحر – الحدود البحرية الإقليمية ملاذا آمنا وحدا بحريا آمنا للقراصنة. ولذا فإن ما نفعله أو لا نفعله في مسائل كالمطاردة الحامية وغيرها، هو أن نتصرف بالنسبة لكل حالة على حدة، على ما أعتقد. وعليه فإنني لا أريد أن ألزم الولايات المتحدة بأي شيء تكهني أو افتراضي. مرة أخرى أقول إن التخويل كان تخويلا هاما.
أما بالنسبة للحادثين اللذين وقعا، فأعتقد أنهما يدلان على زيادة تفاقم هذه المشكلة. فالقراصنة يشكلون خطرا على التجارة. وهم خطر على الأمن. ولعل الأهم هو أنهم خطر على مبدأ حرية الملاحة في البحار.
وأجابت رايس عن سؤال حول ما إذا كانت هناك تحفظات على نزول القوات الأميركية إلى البر وما إذا كان القرار الدولي لا يمنح مثل هذا التخويل فقالت:
ما كنت لأكون موجودة هنا سعيا وراء تخويل بالنزول إلى البر لو لم تكن الولايات المتحدة، وربما الأهم رئيس الولايات المتحدة، وراء هذا القرار. ولذا فإن أي كلام عن هذا الموضع هو كلام أصوات ينبغي فهمها ضمن إطار أنني أُرسلت إلى هنا كي أحصل على تخويل بالنزول إلى اليابسة، ولذا لم نخلق حدا فاصلا لمحمية للقراصنة بين البحر والبر (المياه الإقليمية). وهذا موقف تؤيده الولايات المتحدة ككل.
ووجه أحد الصحفيين سؤالا لوزيرة الخارجية حول إمكانية فرض عقوبات على إريتريا بسبب تدخلها في الصراع الصومالي وعن إعفاء الرئيس الصومالي رئيس الوزراء من منصبه فأجابت رايس بما يلي:
الوزيرة رايس: حسنا، نحن قبل كل شيء نعتقد أن رئيس وزراء الصومال لا يُعفى إلا بقرار من البرلمان. ولذا فإننا ما زلنا نعترف به، وقد أوضحنا هذا لرئيس الصومال.
ثانيا، ينبغي عليهما (الرئيس ورئيس الوزراء) أن يعملا معا. فلديهما مشاكل كثيرة ينبغي أن لا تشغلهما عنها فورات كهذه. أعني أن شعب الصومال يستحق أفضل من هذا. كنت الآن في جلسة تعهد فيها المجتمع الدولي بكل أنواع الدعم للصومال وكل أنواع المساعدة للصومال. وسواء اتفقنا مع بعضنا أم لا حول نوع القوة المحددة التي يمكنها إحلال الأمن، فالجميع هناك يريدون أن يستتب الأمن في الصومال، ويريدون رؤية عملية جيبوتي وقد نجحت. وأقل ما يمكن أن يفعله قادة الصومال هو أن يلتزموا بالمثل بهذا الهدف، ونحن نبعث بهذه الرسالة بقوة.
أما بالنسبة لإريتريا فإننا سندرس المسألة. نحن نعتقد بوجود مصاعب تسببها سياسات إريتريا، وسندرس التدابير التي ينبغي علينا اتخاذها.
المصدر :
http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2008/December/20081217174514ssissirdile0.4439203.html
إعداد / أمانى إسماعيل
