روما- أقرّت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط "GFCM"*، التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة "FAO" جملةً من الإجراءات تغطي إقليم المتوسط بأسره لتطبيق ما يُعرف باسم تدابير "دولة الميناء" لضبط عمليات الصيد غير القانوني التي تجري دون إبلاغٍ أو بإبلاغ جزئي "IUU".

وتنُص جملة اللوائح الجديدة على أن تتولّى الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط تسمية المواني التي يتوجّب علي السفن الأجنبية أن ترسو فيها لأغراض إنزال المصيد، أو إعادة الشحن لمواصلة الإبحار، أو تجهيز المصيد السمكي، أو التزوّد بالوقود والتموين.

وتتطلّب أيّ سفينة ليست من "دولة الميناء" المحددة (إشارةً إلى تسميه مواني ذات لوائح نوعية مُغايرة في إطار حدودها القومية) الحصول على إذنٍ مسبَق للرسو، وتقديم معلوماتٍ مكثّفة عن أنشطتها وشحنتها. ولن يُمنح إذن الرسو لأي سفن يجري التحقُّق من مشاركتها في عمليات الصيد غير القانونية بلا إبلاغ أو بإبلاغ جزئي، شأنها شأن السفن المدرجة في القائمة السوداء بهذا الصدد من قِبل منظمات إدارة الثروات السمكية الإقليمية الأخرى.

علاوة على ذلك، من المقرَّر أن يخضع 15 بالمائة من جميع السفن الأجنبيّة التي ترسو في المواني المسمّاة، لعمليات تفتيشٍ داخلية وفق قواعد الهيئة العامة لمصايد أسماك المتوسط. وفي حالة اكتشاف أي أنشطة صيد غير قانونية بلا إبلاغ أو بإبلاغ جزئي، فسوف يُسحَب إذن الرسو في الميناء وسيجري إدراج السفن المعنية في القائمة السوداء من قِبل الهيئة العامة للمتوسط فضلاً عن رفع تقاريرٍ إلى السلطات الوطنية للسفن المخالِفة.

وفي رأي المسؤول ألان بونزون، خبير مصايد الأسماك لدى المنظمة ورئيس الهيئة العامة للمتوسط، فإن تلك اللوائح المنصوص عليها حديثاً تشكّل "نظاماً من أحدث نُظم التفتيش لدولة الميناء". وأوضح أن "نصوص اللوائح المطبّقة الآن جرى تحديثها على أكمل وجه لتعكس أحدث بحوث المنظمة في مجال ضوابط دولة الميناء (أنظر الوصلة أعلاه للمزيد حول نشاط المنظمة في مجال إجراءات الميناء الرسمية).

ووافقت الهيئة العامة للمتوسط أيضاً على تكوين مجموعة عملٍ خاصّة لدراسة الجدوى التقنية لتركيب أجهزة مراقبة موقعية على ظـهر السفن التي تعود إلى البلدان الأعضاء في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط. وستتولى هذه النظم إرسال بيانات حول أنشطة السفن المعنيّة عن طريق التوابع الفضائية وعلى نحوٍ قد يصبح أداةً جِد فعّالة في المعركة ضد أنشطة الصيد غير القانوني التي تجري دون إبلاغٍ أو بإبلاغ جزئي.

حماية جديدة لسمك أبو سيف في المتوسط

علاوة على هذا وذاك إعتمدت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط توصيةً صادرةً مؤخراً عن الهيئة الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي "ICCAT"، بشأن أسراب سمكة أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط. وتدعو التوصية إلى الحظـر التام لصيد هذا النوع السمكي خلال الفترة من 15 اكتوبر/تشرين الأوّل إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، لتعزّز بذلك القرار الذي اتّخذته هيئة المتوسط قبل 10 سنوات للحدّ بصرامة من استخدام شباك الجرّ السطحية في صيد هذا النوع المعرضَّ للصيد الجائر.

ويقدِّر تقييم المنظمة لحجم أرصدة أبو سيف في المتوسط أن أسرابه تتراوح بين تصنيفي الاستغلال الكامل والاستغلال المفرط، أي ما يعني أن أرصدة هذا النوع تتعرّض لمصيدٍ يفوق مستويات التجدّد المستدامة.

* عقدت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط اجتماعها السنوي خلال الفترة 25 - 29 فبراير/شباط 2008، بمقر المنظمة في روما. وتتضمّن الهيئة في عضويتها: ألبانيا، الجزائر، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، مصر، المجموعة الأوروبية، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، لبنان، ليبيا، مالطا، موناكو، مونتنيغرو (الجبل الأسود)، المغرب، رومانيا، سلوفينيا، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا.

المصدر :مركز أنباء منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2008/1000801/index.html

إعداد / أمانى إسماعيل