تمتلك محافظة كفر الشيخ أكبر أسطول للمراكب بمصر ففيها أكثر من 900 مركب مابين صغيرة وكبيرة لتميزها بصناعة المراكب ، وما بيع للدول العربية خلال السنوات الماضية ضعف هذا العدد ، إضافة لوجود المئات من المراكب التي يمتلكها الصيادون بمدينة برج البرلس وبقرية برج مغيزل والجزيرة الخضراء ، شراكة بينهم وبين عدد من أهالي تلك الدول العربية ، والتي تعمل في المياه الإقليمية لهذه الدول بتصاريح ، وهذا الكم الهائل من السفن، ولدقة الصناعة من سنوات عدة دفع ” باتريس بوميه “مدير أبحاث المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وعالم الآثار البحري بإنتاج فيلم تسجيلي ل “ريمون كوبيه “عن هذه الصناعة بالتعاون مع المركز القومي للبحث العلمي ومركز الدراسات بالإسكندرية .

قال أحمد الجزايرلي شيخ الصيادين بالبرلس ، إن إنتاج فلم سنيمائي عن صناعة السفن بالبرلس دليل على عراقة تلك الصناعة، مضيفاً إنه لا ينسى مقولة باترس، التي عبر فيها عن تنوع السفن والمراكب بالبرلس قائلاً “إن الشيء الملفت للانتباه هو التنوع الكبير في مراكب البحيرة وكل نوع مخصص لاستخدام معين، وهناك الفلوكة التي تعمل بالشراع الصغير وتستخدم أشكالاً عديدة للصيد بالشباك وهناك السمبك وهو زورق صغير وخفيف لصياد واحد يعمل به منفرداً ،وهناك أنواع فلايك أخري تستخدم في نصب شبك الترقيد أو شبك اللفة والشورى، وهناك المركب الكبيرة والشراع المثلث، وهناك مراكب ذات الصاريتن وتستخدم كشاحنات لنقل العديد من الأسماك والاستخدامات الأخرى، كنقل البوص الذي يستخدم في الكثير من الصناعات.

قال علي عبد الرحمن القصاص ” صاحب ورشة لصناعة السفن، لدينا أكثر من 8 ورش لتصنيع المراكب بمختلف الأحجام بدءاً من 12 متر طولاً إلي 32 متراً ويختلف تصميم كل مركب حسب المقاس ونوع الصيد فمثلاً مركب الشنشلا الذي يقوم بالصيد على عمق 5 أمتار تقريباً لابد أن يكون مرتفعاً وهو النوع الذي يعمل في البحر حتى آخر حدود المياه الإقليمية ويتحمل البقاء به لثلاثين يوماً وحمولته 100 طن تقريباً ويعمل عليه 50 صياداً.

وأضاف القصاص كل ورشة يمكنها إنتاج 10 مراكب سنوياً حسب الطلب الخارجي ورواج سوق الصيد داخلياً وتصنع المراكب الخشبية من أخشاب أشجار الكافور والسنط واللبخ والتوت المشتراة من المناطق الريفية في محافظات المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والأفضل الأشجار القديمة والتي يزيد عمرها علي مائة عام ،الذي به اعوجاج يكون سعره أغلي لأن الطلب عليه أكثر حيث يتم تصنيع معظم المركب والهيكل منه أما الألواح فتستخدم الآن خشب السويد المستورد وهو للأسف أقل جودة من الأخشاب القديمة الباتش باين والتي نشتريها من أنقاض المنازل والقصور القديمة ،و خشب التك وكان أغلى من الأرو والزان ولا تؤثر فيه الريح أو المياه ،و ظلت ورش تصنيع المراكب في البرج تستخدم هذه الأنواع من الأخشاب المستخرجة من المنازل والقصور القديمة وكانت أعمارها الافتراضية لا تقل عن 30 عاماً ولكن المراكب المصنعة من أخشاب السويد لا تتحمل أكثر من 15 عاماً في أفضل الأحوال بشرط استمرار الصيانة ولذلك فإن أغلب ورش تصنيع المراكب وغيرها بدأت تتجه الآن إلي استخدام الحديد في صناعتها.

وأضاف أن هذه الصناعة لا تقتصر على مراكب الصيد فقط فنفس هذه الورش تقوم بتصنيع المراكب السياحية المستخدمة في الغردقة وشرم الشيخ والمراكب النيلية، وتقوم بعض الورش في قرية البرج بتصنيعها وتصدر هذه المراكب إلي المناطق السياحية وقبرص واليونان وتونس والمملكة العربية السعودية ، وحجمها يتحدد حسب الطلب وإن كان أكبرها طوله 30 متراً وعرضه 8 أمتار ويضم 9 كبائن والتصميم الرئيسي واحد ولكن الاختلاف يكون في الإمكانات والتجهيزات وتصميم أعلي المركب ولا فرق بين مراكب السياحة أو الصيد إلا في الفرش والتجهيزات أما أجهزة الملاحة فهي واحدة.

وقال القصاص ،رغم أن هذه الصناعة توفر العمل لآلاف من الصناع المهرة المحترفين وتمثل علامة مهمة لمجتمعات السواحل وتدر دخلاً من العملة الصعبة خلال التصدير فكل ورشة تستطيع أن تقوم بتصنيع 10 مراكب سنوياً علي الأقل إلا أن العدد تراجع لأكثر من 70% ،لتراجع الصيد في أعالي البحار وأمام سواحل الصومال واليمن وليبيا وصعوبة الحصول علي تصاريح الصيد وصدور قرارات بوقف الصيد داخلياً في البحيرات في مصر في فترات طويلة من كل عام.

وأضاف علي القصاص، إن مهنة صناعة السفن تراجعت فكنا نصدر 10 مراكب في العام أما هذا العام يتم صناعة اثنين لتصدريهما للسعودية ، وما يعوق عملنا مطاردة مجلس مدينة البرلس لي بالمحاضر والغرامات وإزالة التعديات في المنطقة التي نمارس فيها تصنيع المراكب ومضاعفة الأعباء المالية نظير حق الانتفاع ورغم أن المساحة لا تزيد على 1000 متر إلا أن مجلس المدينة يزيدها إلي 2000 متر علي الورق بهدف مضاعفة ما أدفعه من رسوم.

وأضاف إن صناعة السفن ومراكب الصيد بدأت في الانقراض ،لعدم توفر الأخشاب وغلو الأسعار ، وعدم تجديد الصيادين لمراكبهم لتوقف التراخيص، فلا يوجد إحلال وتجديد للمركب ، وهناك عدد كبير من الصيادين تركوا المهنة وسافروا للدول العربية للعمل بها والمحليات غير متعاونة .

وقال القصاص نحن نعمل بدون تقنين وضع منذ 2008م ، ونسدد مقابل انتفاع ، وللأسف الشديد المحليات لا توفر الخدمات لا كهرباء ولا مياه ، وتحرر لنا المحاضر، ومهما حرروا محاضر لنا فلن ترك موقع الورش المجاورة لشاطئ البحيرة لأن صناعة المراكب تسلتزم وجود الورش بجوار الشاطئ ، ونظرا لتدني الخدمات نضطر لتشغيل موتور خاص بالكهرباء ، الشغل بطئ الصياد لا يستطيع دفع ثمن المركب والصيادين هربوا من مهنة الصيد حتى الصناع هربوا واتجهوا للعمل في الخارج في مهن متعددة .

إعداد ومراجعة / أحمد مصطفى 

إشراف/ مني محمود