<!--SUBJECT TITLE IN ARABIC-->
يرجح العلماء أن الحياة بدأت في البحار منذ أكثر من 3500 مليون سنة. وقد ظلت البيئات البحرية طوال هذه الفترة بحالة طيبة، وعاشت الأنواع المختلفة فيها دون تهديد كبير يمس وجودها. ومع ذلك فإن العقود الخمسة الأخيرة أحدثت دماراً في هذه البيئات لم يحدث له مثيل، فقد شهدت تلك البيئات تدهوراً واضحاً واستنزافاً سريعاً لمكوناتها المختلفة، وبصفة خاصة مواردها الحيوية من الأسماك والأحياء البحرية.
إننا نأخذ من البحر الكثير من الأسماك والموارد الطبيعية الأخرى، ولكننا في المقابل نكافئه بإلقاء نفاياتنا ومخلفاتنا البشرية والصناعية التي تتدفق إلى مياهه دون معالجة للسموم التي تحتويها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قمنا بدفن مناطق عديدة من السواحل والمناطق البحرية لأغراض التوسع العمراني، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الأحياء البحرية من موائلها الطبيعية ومن أماكن تكاثرها وازدهارها، كما أدى إلى تدمير بعض النباتات البحرية التي لها دور بارز في استقرار النظم البيئية الساحلية.
ولقد دفعت خطورة هذا الوضع المتدهور في البيئات البحرية إلى تحرك العلماء والباحثين والمسئولين لوضع حد لهذه المشكلة البيئية الخطيرة. وقد تمخض هذا التحرك في البحث عن وسائل لحماية البيئات البحرية وصيانتها ومنع استنزافها، ومن ثم برزت فكرة "المحميات البحرية" Marine Reserves كوسيلة علمية متطورة وفاعلة للمحافظة على البيئة البحرية. وقد تبنت العديد من دول العالم فكرة إنشاء هذا النوع من المحميات وذلك من خلال اعتماد سياسة مقبولة وإعلام جيد لمرتادي البحر، يؤدي في نهاية الأمر إلى الوصول إلى الغاية المنشودة، وهي المحافظة على المناطق البحرية والساحلية من الناحيتين البيئية والجمالية، وفي الوقت نفسه تحقق الفائدة والاستمتاع لمرتادي البحر في إطار بيئي متوازن.
ما هي المحمية الحيوية؟
ثمة تعريفات متعددة للمحمية البحرية، ولكن قبل أن نذكر هذه التعريفات سوف نوضح أولاً ما نعنيه بالمحمية الحيوية باعتبارها الإطار الأم الذي تندرج تحته كل المحميات، سواء أكانت برية أم بحرية.
تعرف المحمية الحيوية Biosphere reserve بأنها: "وحدة إيكولوجية محمية، سواء أكانت وحدة برية (على اليابسة) أم مائية (بحرية)". وثمة تعريف آخر أكثر تفصيلاً يقول إنها "وحدة بيئية محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية، نباتية كانت أو حيوانية، وفق إطار متناسق، مع إمكانية استخدامها في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتعليم والتدريب للمسئولين والسكان المحليين ليتحملوا المسئولية تجاه بيئتهم الحيوية".
والمحميات الطبيعية إذن فكرة صائبة لحماية مجموعات الكائنات الحية ومكونات بيئتها من الاستنزاف والتدمير والتلوث. وهي ترتكز على حجز أجزاء من البيئات البرية (الأرضية) والمائية (البحرية) المختلفة تكون بمثابة مواضع طبيعية خاصة يحظر فيها نشاط الإنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها من الكائنات الحية أو تدميرها أو تلويثها.
ويعد مصطلح المحمية الحيوية مصطلحاً ومفهوماً بيئياً مستحدثاً في مجال صيانة موارد البيئة الحيوية وحمايتها وتنميتها. وقد برزت إرهاصات هذا المصطلح في العصر الحديث ضمن برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) MAN الذي طرح في مؤتمر البيئة الحيوية بدعوة من منظمة اليونسكو في سبتمبر 1968، وهو المؤتمر الذي حاول الباحثون أن يصنعوا من خلاله قاعدة علمية متطورة للاستغلال الأمثل للموارد الحيوية وتنميتها وصيانتها لمواجهة ما تعرضت له هذه الموارد (ولا تزال) من التدهور والاستنزاف. وكان من أهم التوصيات التي أقرها هذا المؤتمر (الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس) ضرورة صيانة النظم البيئية للسلالات النباتية والحيوانية التي تعيش في الحياة الفطرية بما يضمن استمرار وجودها. ولتحقيق ذلك أوصى المؤتمر بضرورة وضع مجموعة من المعايير والأسس التي تتحقق بموجبها الصيانة لهذه النظم الحيوية. وقد تمخض البحث - للوصول إلى هذه المعايير والأسس- عن ظهور أول تسمية للمحمية الحيوية عام 1970م ضمن الخطة المقترحة والمقدمة للمؤتمر العام الذي عقد لوضع سياسة الإنسان والمحيط الحيوي الخاص بصون المناطق الطبيعية وما تضمنه من سلالات أحيائية.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في مدينة إستوكهولم عام 1972م أثيرت قضية المحميات الحيوية، وأقر المؤتمر توصية بضرورة إنشاء شبكة عالمية من المحميات الحيوية (الطبيعية) بما يضمن بقاء وصيانة نماذج منتخبة تمثل مجموعة النظم الحيوية العالمية المختلفة لضمان حفظ التنوع الحيوي. وفي عام 1975م نشر الإتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN خريطة للأقاليم الجغرافية الحيوية تضمنت 193 إقليماً رئيسياً وفرعياً يتم من خلالها اختيار محميات هذه الشبكة العالمية.
وتتصف المحمية الحيوية بمجموعة من الخصائص، منها:
- تمثل نموذجاً من الأقاليم الجغرافية الحيوية.
- أن تمثل نظاماً بيئياً منتخباً بعناية، وعلى أسس علمية مدروسة.
- أن تكون ذات مساحة كبيرة بدرجة كافية بحيث تصبح وحدة صيانة مؤثرة وفاعلة للبيئة من خلال ما تقدمه من فرص للبحث العلمي والتدريب والمراقبة البيئية.
- أن تكون نظاماً بيئياً قادراً على استعادة وضعه الطبيعي لو حدث أن أصاب بعض مناطقه حالة من التدهور أو التغير.
في إطار ما ذكرناه عن ماهية المحمية الحيوية، يمكن تعريف المحمية البحرية بأنها "منطقة للنظم البيئية تتميز أجزاء منها بخصائص وتنوع جيوفيزيائي وجيولوجي. كما تمث جزءاً من الأساس المادي للبيئة البحرية ومستودعاً دائماً لموارد اقتصادية أو جمالية مهددة بالتدهور أو الانقراض، مما يتطلب حمايتها وصونها بدرجات متفاوتة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والأجهزة السياسية والتشريعات والإجراءات العملية". وباختصار فإن المحمية البحرية هي" منطقة بحرية أو ساحلية يحظر فيها القيام بالصيد أو الأنشطة الضارة الأخرى طوال السنة، أو يتم فيها الصيد في مواسم معينة بطرق و أعداد محدودة من قوارب الصيد حسب خطة إدارة محكمة وتشريعات منظمة".
وإقامة المحميات عموماً، والمحميات البحرية خصوصاً، ليس نشاطاً مبتكراً وجديداً، حيث إنه ولعدة قرون كان صيادو الأسماك في أنحاء كثيرة من العالم يتوقفون عن الصيد في بعض المناطق داخل البحر أو خلال مواسم معينة، وذلك لإعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر، وتجنب صيد الصغير منها.
ولكن مع التطور السريع لمعدات الصيد، والزيادة الرهيبة في أعداد السفن الضخمة التي تجوب البحار، مسببة ظاهرة الصيد الجائر وغير المحدد، بالإضافة إلى ما يناسب إلى البحر من المصادر البرية من المخلفات وملوثات، وما يحدث في عرض البحر من حوادث الناقلات والتسربات النفطية التي تقضي على معظم صور الحياة البحرية، كل هذا جعل العالم ينتبه إلى ضرورة إقامة المحميات البحرية والساحلية للمحافظة على الثروة السمكية والثروات الطبيعية الأخرى للأجيال القادمة.
تعود فكرة إنشاء المحميات الحيوية إلى عصور قديمة. فعرب الجاهلية كانوا يخصصون مناطق معينة لحماية النباتات والأعشاب. وفي أوروبا بدأت فكرة المحميات في الظهور في القرن التاسع عشر الميلادي تحت تأثير العلماء الطليعيين. ولكن أول محمية بحرية عرفها العالم كانت محمية (فورت جيفرسون) بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذلك في عام 1935م، وكانت تشغل مساحة مقدارها 250 هكتاراً فقط. وفي السنوات التالية أنشئت عدة محميات تحت الماء في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا وفي البحر الكاريبي.
وقد ظهرت الحاجة لتنمية الطرق العلمية والعملية لإدارة البيئة البحرية وحماية مواردها في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين الميلادي، حين عقد المؤتمر الدولي الأول للمحميات الوطنية عام 1962م، حيث ظهرت الحاجة إلى إصدار التشريعات التي تنظم حقوق الوصاية زالسيادة للدول في استخدام قاع البحر وموارده، ليس فقط داخل حدود المياه الإقليمية، بل وتتعدى ذلك إلى المياه الإقليمية.
وفي عام 1958م، تم إقرار أربع إتفاقيات دولية، عرفت باسم إتفاقيات جنيف للقانون البحري. وظهرت بعض المنظمات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية التي تنظم قواعد التحكم في منع التلوث البحري من السفن. ونوقشت إتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري، شاملة القواعد المنظمة للصيد في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وسبل الحفاظ على البيئة البحرية، ومن ثم ظهرت التشريعات والنظم الخاصة بإنشاء المحميات البحرية.
وفي سبعينات القرن العشرين ظهرت الإتفاقيات الإقليمية لحماية البيئة البحرية، مثل إتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية، وإتفاقية التراث العالمي (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تبنى برنامج البحار الإقليمية، مثل برنامج حماية البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. كما تبنت منظمة اليونسكو عدة برامج مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي - الذي سبقت الإشارة إليه -، وبرنامج المناطق الساحلية، ولجنة العلوم البحرية والدولية.
وفي ثمانينات القرن العشرين ظهر نشاط ملحوظ من قبل بعض المنظمات الدولية، مثل: الصندوق الدولي للحياة الفطرية، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية.
وقام الإتحاد الدولي بدور كبير في تشجيع الدول الساحلية على إنشاء المحميات البحرية وتقديم المساعدات الفنية لهذه الدول، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الكثير من المحميات البحرية. ففي عام 1970م وصل عدد المحميات البحرية إلى 118 محمية (في 27 دولة). وفي عام 1985م ارتفع عدد المحميات البحرية إلى 430 محمية (في 69 دولة). وبعد انعقاد مؤتمر قمة الأرض في يونيو 1992م بالبرازيل - الذي نتج عنه تبني بعض الإتفاقيات الدولية، وبخاصة إتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)- تبنى الإتحاد الدولي لصون الطبيعة برنامج المنظومة العالمية للمحميات البحرية بغرض المحافظة على البيئة البحرية وتنميتها بصورة مستدامة. وفي عام 1995م نشرت المنظومة العالمية للمحميات البحرية خمسة مجلدات تضم بيانات عن 1306 محمية بحرية معلن عنها من قبل الدول الساحلية. ويصل عدد ما هو مخصص منها للشعاب المرجانية 274 محمية، وما هو مخصص لأشجار القرم (الشورى) Mangrove 699 محمية. وهذا يعني أن معظم المحميات البحرية تقع في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية التي تضم أكبر تنوع حيوي وبيئي بحري على مستوى العالم.
وتتفاوت المحميات البحرية في مساحاتها بين الصغر والكبر. وتعد محمية ميرامارا بإيطاليا أصغر محمية بحرية بالعالم، إذ تبلغ مساحتها 60 هكتاراً فقط. ويوجد في العالم أكثر من 150 حوضاً مائياً يقع تحت الحماية (محمي). وتقع هذه الأحواض في كل محيطات العالم وبحاره تقريباً. ولكن رغم وجود المئات من المحميات البحرية في العالم اليوم إلا أن مجموع مساحاتها جميعاً لا يتعدى 0,5 % مما تغطيه البحار على سطح الكرة الأرضية. والحقيقة الأخرى هي أن 80% منها هي محميات بالإسم فقط، فهي تفتقر إلى الحماية الفعلية، كما تفتقر إلى خطط الإدارة الناجحة.
أهمية المحميات البحرية وفوائدها
تلعب المحيات البحرية دوراً بارزاً في حماية الأحياء والموارد المائية والمحافظة على التنوع الحيوي. كما تستطيع هذه المحميات أن تدعم الظروف الهيدرولوجية والبيئية المثلى لنو الأسماك والأحياء البحرية وازدهارها. ولذلك فهي عادة ما تستخدم من أجل حماية الأنواع النادرة وتكاثرها.
وقد حدد برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) MAB في عام 1974م مجموعة من الأهداف والوظائف الرئيسية التي تعمل المحمية الحيوية (بما في ذلك المحمية البحرية) على تحقيقها، بما يجعل منها أداة فاعلة لصيانة الموارد الاقتصادية. ومن أهم هذه الأهداف والوظائف ما يلي:
- صون التنوع والتكامل الوراثي للسلالات النباتية والحيوانية داخل نظمها البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية من أجل تأمين وجودها وبقاء تنوعها.
- التأكيد على صون نظم بيئية بصفة عامة أكثر من الاتجاه نحو صون أنواع أحيائية معينة. وإذا كان صون أنواع معينة (وبخاصة ما هو معرض منها لخطر التدهور والانقراض) مهما ويستحق الدعم، فإنه لا يستطيع مواجهة المشكلات العديدة التي يفرضها تدخل الإنسان في مساحات كبيرة من المحيط الحيوي (مثلما يحدث في بعض البحار الإقليمية الشبه مغاقة على سبيل المثال). وليش ثمة شك أن هذه النظرة الشمولية لصون النظم البيئية ضرورة لتحقيق أكبر قدر من النجاح لمهمة المحمية الحيوية.
- توفير مساحات ومناطق مناسبة وملائمة للأبحاث البيئية والحيوية سواء داخل المحمية وبالقرب منها. فالاتجاه الحديث في علم البيئة يسعى إلى تنمية النشاط البحثي الميداني في المحميات الحيوية بحكم أنها تمثل بحق مختبراً طبيعياً مناسباً لإجراء مثل هذا النشاط.
وقد حددت طبيعة الأبحاث ومجالاتها بثلاثة مستويات هي:
- أبحاث مسحية لدراسة التركيب الجيولوجي والخصائص الميترولوجية والبيولوجية للمحمية، وهي ما يطلق عليه الأبحاث الأساسية، وهي خطوة مهمة لتحقيق الصيانة الناجحة للمحمية.
- أبحاث تحليلية لدراسة وظائف النظم البيئية وبنيتها structure ووسائل صيانتها، وتطير أنماط استخدام المناطق المحمية بما يحقق التنمية والصيانة معاً.
- تأبحاث مقارنة بين الأنظمة البيئية الحيوية امختلفة من حيث طرق إدارتها ومردودات العوامل البشرية المؤثرة في مكونات المحمية الحيوية.
- تعد المحميات الحيوية مركزاً مهماً للتعليم والتدريب البيئي - الحيوي bioecology لمديري إدارة الموارد والمشرفين على المناطق المحمية والسكان المحليين من أجل خلق الكفاءات الفنية القادرة على التعامل مع النظم البيئية لهذه المحميات على أسس علمية سليمة وقدرات إدارية عالية.
- تحقيق درجة من المراقبة البيئية المستمرة للتغيرات والمردودات التي تحدث في مكونات المحيط الحيوي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ليتسنى مواجهتها والعمل على وقفها في الوقت المناسب. ويكون ذلك من خلال إقامة محطات لرصد هذه التغيرات والمردودات، بالإضافة إلى الاستعانة بصور الأقمار الصناعية التي تدعم فكرة المراقة البيئية العالمية.
- التأكيد على مشاركة السكان المحليين في إدارة المحمية، بهدف تغيير سلوكياتهم تجاه بيئتهم ليتحولوا من السلوك السلبي أو المدمر أحياناً إلى السلوك الإيجابي البنائي. وفي هذا المجال يؤكد دنكان بور Dinkan Poor على أن الهدف الأساسي للمحمية لا يقتصر على تنمية البعد الحيوي وتطويره فحسب، وإنما يتضمن أيضاً تطوير البعد الإجتماعي المتمثل في سلوكيات الإنسان وأنشطته المختلفة داخل نطاق المحمية. ويتبين من هذا الهدف أن المحمية الحيوية نظام بيئي (إيكولوجي) مفتوح ومرن يتسم بالحركية (الديناميكية)، وليست نظاماً بيئياً مغلقاً جامداً (سلبياً). كما يؤكد دور المحميات في تحقيق تنمية مستدامة بيئياً.
- تمدنا شبكة المحميات بإطار عمل دولي وإقليمي تتعاون من خلاله الدول المختلفة في مجال صيانة البيئة وحمايتها ومراقبتها والبحث العلمي وتبادل المعلومات. وهو هدف ذو أهمية بالغة، لأنه يقضي على ظاهرة الأعمال الفردية والانعزالية التي تحرمنا من الاستفادة من خبرات الآخرين، فضلاً عن تفادي هدر الجهد في التوصل إلى نتائج أصبحت معروفة ومؤكدة سلفاً.
وبناء على ما سبق، فإن الأغراض التي تقام من أجلها المحميات البحرية عديدة ومتنوعة، وتختلف من محمية إلى أخرى. ومن أهم هذه الأغراض:
- المحافظة على المناطق البحرية التي تتصف بوجود توازن بيئي فيها.
- المحافظة على أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية أو البيئات البحرية الطينية.
- حماية بعض أنواع الحيوانات والبيئات من خطر التدهور أو الانقراض.
- الإدارة الفعالة للمناطق البحرية المهمة لمعيشة أنواع خاصة من الأسماك والأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية.
- حفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية التي تستوطن المنطقة المحمية.
- الاستغلال الاقتصادي الرشيد والمنظم للموارد الحيوية بالمحمية من قبل سكان المنطقة.
- التحكم في بعض الأنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية.
- رصد العناصر المتعلقة بالتغيرات البيئية سواء أكانت طبيعية أم من أثر الأنشطة البحرية.
- الاستثمار السياحي للمحمية بالشكل الذي لا يؤثر في مكوناتها الحيوية.
- الاستثمار الإعلامي والتوعوي للمحمية للإسهام في زيادة الوعي البيئي.
- جعل المحمية مركزاً لتدريب الكفاءات الوطنية على إدارة المحميات الابحرية.
- تسهيل عمليات البحث العلمي والمتابعة بغرض التعرف على الآثار البيئية التي يحدثها الإنسان في البيئات وتقييمها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن للمحميات البحرية عدة فوائد أخرى منها:
- يستفيد الصيادون من هذه المحميات (في المواسم التي يسمح فيها بالصيد منها)، حيث تعمل كمناطق تفريخ وتكاثر للأسماك الاقتصادية، وتزويد المنطقة المحيطة بالمحمية بهذا الإنتاج.
- تنمو الأسماك والأحياء البحرية الأخرى داخل حدود المحمية إلى الحجم الطبيعي الأقصى.
- حماية البيئة البحرية القاعية من الأضرار الناشئة عن الصيد بالجرف، وإعطاء الفرصة للمناطق المتضررة من استعادة عافيتها وقدراتها الإنتاجية.
- تمثل المحمية البحرية أساساً لإعادة تشكيل السلسلة الغذائية بوجود مختلف حلقاتها من منتجات أولية (النباتات والهوائم البحرية)، ومستهلكات أولية وثانوية (الأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم)، والمفترسات (الحيتان والقرش)، والمحللات (البكتيريا والأحياء الدقيقة).
- تحافظ على توازن التنوع الأحيائي البحري.
كما أن للمحميات البحرية فوائد تعود على الإقتصاد المحلي منها:
- توفير مصادر دخل وفرص عمل جديدة لأبناء المنطقة من الأنشطة التي تتم داخل المحمية، مثل: إرشاد الزائرين، وقيادة الغواصين تحت الماء، والصيد الترفيهي، والتنشيط السياحي، وترويج الصناعات التقليدية للمنطقة، وإقامة الأنشطة السياحية البيئية الأخرى.
- تؤمن المحمية البحرية للصيادين المحليين الاستمرارية في عملهم، حيث تكون سبباً في حصولهم على الأسماك من خارج حدود المحمية، إذ إن زيادة كثافة الأسماك داخل حدود المحمية تسبب نزوحاً لهذه الأسماك وهجرتها إلى مناطق أخرى بحثاً عن الغذاء.
تصنيف المحميات البحرية
استناداً إلى الأغراض والأهداف والفوائد السابقة، فقد تم تصنيف المحميات البحرية إلى عدة أنواع، منها:
محميات بحرية ذات طابع علمي
وهي تشمل بعض المناطق البحرية البعيدة عن تدخل الإنسان، وهي تحمي لغرض دراسة البيئة البحرية من الناحية الإيكولوجية. وعادة تكون المعاهد والجامعات المعنية بالبحث العلمي مسئولة عن تلك المحميات. ولا يسمح لمرتادي البحر (من الجمهور العادي أو السياح) بارتيادها. والهدف الأساسي من هذا النوع من المحميات هو المحافظة على استمرار النظم والعمليات البيئية دون أي تدخل مؤثر سلبي من خارجها، حتى يمكن الحصول على قراءات وتسجيلات علمية مستمرة لهذه العمليات.
محميات بحرية طبيعية
وهذا النوع هو الأكثر انتشاراً في كثير من الدول الساحلية. وهي في العادة مناطق بحرية تحوي نماذج متنوعة من النظم والأحياء البحرية والمناظر ذات القيمة الجمالية. وهذا النوع من المحميات يخدم أغراضاً علمية وتعليمية وسياحية وترفيهية. ويسمح بدخولها ولكن تحت مراقبة. كما يسمح بالصيد في حدود معينة (وربما في مواسم خاصة، وبتصاريح خاصة تحت المراقبة). وقد تتحدد مناطق في المحميو وممرات خاصة لكل غرض من الأغراض السابقة، أي منطقة للحماية الكاملة، وأخرى للرصد، وثالثة للترويح، ورابعة للبحث العلمي... إلخ.
محميات طبيعية احتياطية
وهي عبارة عن مناطق بحرية يمكن استغلالها بإعادة استزراعها سمكياً أو بتكثيف أو تربية بعض الأحياء البحرية المعرضة لخطر الإنقراض. وإمكانية دخول هذه المحميات تكون محدودة.
محميات بحرية تعليمية
يمكن تخصيص بعض المناطق الساحلية لأغراض أو الدراسات التعليمية لطلبة المدارس والجامعات.
محميات ترفيهية
يمكن تخصيص بعض المناطق البحرية لاستغلالها في النواحي الترفيهية، مثل صيد الأسماك أو مشاهدة الشعاب المرجانية وما فيها من أحياء. ولا يسمح في هذا النوع من المحميات بالصيد التجاري.
محمية المعزل الطبيعي
يهدف هذا النوع من المحميات البحرية إلى حماية أنواع معينة من الأحياء البحرية مهددة بالإنقراض أو التي تتصف بندرتها، وذلك لضمان استمرار أنواعها، أو قد تخصص إحدى هذه المحميات لكي تكون موئلاً للطيور البحرية أو الطيور المهاجرة أو السلاحف البحرية.
محميات الأثر الوطني الطبيعي
وهي محميات تضم تكوينات جيولوجية أو تجمعات أحيائية (حيوانية ونباتية) ذات أهمية وطنية، تكون الحاجة ماسة إلى حمايتها خوفاً من التعدي عليها أو تدهور مكوناتها.
محميات المناظر الطبيعية
وهي محميات تضم مناظر طبيعية ذات أهمية علمية مثل التراكيب الجيولوجية الفريدة من نوعها. وقد تحتوي على نظم بيئية خاصة، وبذلك تفتح مجالاً للدراسات الإيكولوجية، وبخاصة فيما يتعلق بأثر النشاط البشري في البيئة البحرية.
محمية الموارد الطبيعية
وهي محميات تحتوي على موارد طبيعية غير مستغلة أو مكتشفة حديثاً ولكن يمكن استغلالها اقتصادياً ويخشى عليها من التدهور، فتفرض الحماية عليها لصيانة مواردها.
محمية الموارد المتعددة الأغراض
وهذا النوع من المحميات يحتاج إلى حماية الثروات الطبيعية المتنوعة الموجودة مع ثروات أخرى أساسية وجوهرية يستخدمها الإنسان لأغراض التنمية الإقتصادية والإجتماعية والأغراض الرياضية والترويحية.
محمية الحياة التقليدية
وهي محمية يكون الإنسان طرفاً فيها، يستخدم موارها بطريقة تقليدية دون تغيير نمط الحياة ودون خطر من تدهور الموارد.
محمية المحيط الحيوي
اقترح برنامج الإنسان والمحيط الحيوي MAB التابع لليونسكو هذا النوع من المحميات عام 1971م بهدف المحافظة على عناصر التجمعات الأحيائية (من حيوانات ونباتات) وتراكيب جيولوجية في إطار النظم البيئية الطبيعية. ويجمع هذا النوع من المحميات بين أغراض المحميات الطبيعية ذات الطابع العلمي والمحميات الطبيعية لصون الأنواع ومحمية الحياة التقليدية.
محمية التراث العالمي
وهي محميات تهدف إلى حماية التراث الطبيعي. وهي تحتوي على مواقع لها أهمية عالمية جديرة بالاهتمام والحماية.
إعداد : أمانى إسماعيل
المصدر :
