إعدام مريوط
التلوث يغتال البحيرة والردم يهددها بالتجفيف
تواجه بحيرة مريوط خطر التلوث البيئي والصرف في حالة الابقاء عليها دون عناية أو تعرضها للتجفيف بالردم وتحويلها الي أراض زراعية أو المد العمراني نتيجة عدم الاهتمام بها كبحيرة لها تاريخ وأهمية خاصة لمحافظة الاسكندرية.. وقد عقدت الجمعية الجغرافية المصرية برئاسة الدكتور محمد صفي الدين أبو العز ندوة ضمن محاضرات الموسم الثقافي للجمعية لعام2008 بعنوان' بحيرة مريوط قديما وحديثا' تناول فيها الدكتور فتحي أبوراضي الاستاذ بجامعة الاسكندرية تاريخ هذه البحيرة وما حدث لها من تناقص مساحتها الي20% فقط من المساحة الكلية لها وكيف يمكن المحافظة عليها.
وقال أبو راضي أنه رغم صغر حجمها وتناقصة الا أنها تفوق بحيرات مصر مجتمعة فهي بحيرة متفردة وتتميز بأنها داخلية وغير متصلة بالبحر المتوسط ولا نهر النيل.
وعن تكوينها قال ان مياه الصرف الزراعي ومياه النيل كانت تتسرب اليها عبر الترع الممتدة اليها بالاضافة الي مياه الأمطار وقال ان بحيرة مريوط جزء من تاريخ الاسكندرية وللحفاظ عليها قال أبو راضي أن هناك قرارا بمنع القاء الصرف الصناعي والصحي فيها وفي حالة الاهتمام بها وعدم التعدي عليها يمكن تحويلها الي منطقة سياحية تزيد من الجذب السياحي علي الاسكندرية وتعتبر متنفسا لها بعيدا عن التلوث والاختناقات مؤكدا أهمية وجود برامج جادة جدا ومتابعة من المسئولين في كل الجهات المعنية.
أما الدكتور صفي الدين أبو العز فيطالب بألا نصل الي حد التشاؤم في هذا الموضوع خاصة مايتردد من أن ارتفاع درجة الحرارة ستؤدي الي ارتفاع منسوب البحر وتغرق الاسكندرية وبعض مدن الدلتا فهناك وجهة نظر أخري تري أن القطب الجليدي سيذاب ويغرق أوروبا ويؤدي الي انخفاض درجة الحرارة وغيرها من النظريات العلمية التي نحترمها الا أن الطبيعة التي خلقها الله له حكمه في ضبطها ليتعايش الخلق وما علي الأرض والمطلوب من كل الدول المحافظة علي الطبيعة كما خلقها الله وعدم الاضرار بها وأيضا المحافظة علي بحيرة مدت مصر بالغذاء السمكي منذ انشائها حتي الآن.
فيما يري الدكتور السيد الحسيني أمين عام الجمعية ان الحفاظ علي النظام البيئي في بحيرة مريوط أمر مهم فهي جزء من تاريخ الاسكندرية قديما وحديثا وينبغي وقف التعدي عليها سواء بالتجفيف أو التلوث.
( تحديات)
ومن ناحية أخري ومن خلال البحث عن مشكلة هذه البحيرة فان مشكلة بحيرة مريوط وهي بحيرة مغلقة تقع الي جنوب مدينة الأسكندرية وتمتد حتي مدينة برج العرب الجديدة وتبلغ مساحتها74 كم2 ومقسمة الي أربعة أحواض الحوض الرئيسي(26 كم2) والحوض الشمالي الغربي((14.7 كم2) حوض صيد السمك(2,4 كم2) والحوض الجنوبي الغربي(4,29 كم2) وللأسف فقد أصبحت البحيرة مصدرا لكثير من المشاكل البيئية للمدينة وإقليم الدلتا عموما حيث تصب فيها مياه ومخلفات الصناعة والصرف الصحي والصرف الزراعي. إلا أن البحيرة لها أهمية اقتصادية استراتيجية علي المستويين المحلي والاقليمي حيث تقوم بدور مهم في توازن المياه في اقليم الدلتا. فبدون البحيرة والتصريف المباشر للبحر لتتابع ارتفاع منسوب المياه لدرجة إغراق مساحات شاسعة من الأراضي. أضف الي ذلك أنه نظرا لندرة الأراضي اللازمة للتنمية في الأسكندرية فإنه ينظر الي بحيرة مريوط والمنطقة المجاورة كأراض ممتازة للتوسع الحضري وكمصدر اقتصادي متميز للمدينة. ولقد قامت منشأة تجارية ضخمة للبيع بالتجزئة بجوار البحيرة تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي ناجحة جدا حيث أصبحت من اهم أماكن التسوق
والترويح بالمنطقة. ومثل هذا الضغط للقيام بالتنمية في منطقة البحيرة يوضح الحاجة الي خطط قصيرة, متوسطة, وطويلة المدي لضمان تنمية المنطقة بطريقة مستدامة تمنع تدهورها نتيجة للنمو غير المخطط.
التعديات عليها
والوقع الذي نشاهده الآن هو أن بحيرة مريوط من البحيرات المالحة في شمال مصر جنوب الإسكندرية ومنسوب مستوي الماء فيها هو نحو ثمانية أقدام تحت مستوي البحر وكانت البحيرة متصلة من الجهة الجنوبية بنهر النيل ومن الجهة الشمالية بالبحر المتوسط ففي غابر الزمان كانت بحيرة مريوط طريقا ملاحيا للسفن وتتصل بالفرع الكانوبي للنيل بواسطة قناة تسمي' قناة نواقراطس' وكان الناس القادمون من الإسكندرية أو من منطقة الدلتا يصلون بالمراكب إلي الشاطئ الغربي لبحيرة مريوط.
الصحة تحذر من تناول أسماكها
الا أن وزارة الصحة والسكان قد حذرت من تناول او تداول اسماك بحيرة مريوط بسبب احتوائها علي مواد سامة تتسبب في العديد من الامراض.. وارجع تقرير مركز الرصد البيئي بالوزارة الي ارتفاع نسبة السمية باسماك البحيرة الي مخلفات الصرف الصناعي التي تلقيها المصانع بالبحيرة والتي تحتوي علي العديد من المواد الكيماوية الخطيرة بالاضافة الي كمية المبيدات التي يتم صرفها بالبحيرة.. وطالب المركز بضرورة اعداد خطة عاجلة لتنمية البحيرة ووقف عمليات ردمها والتي يستغلها البعض بغرض الاتجار في الاراضي والتربح من ورائها.. وحذر المرصد من مخاطر عمليات الردم علي الثروة السمكية والتنوع البيولوجي مطالبا بضرورة معاقبة المسئولين عن هذه الكارثة.
نفوق الأسماك تنتقل من إدكو إلي مريوط
وقد انتقلت كارثة نفوق الأسماك من بحيرة إدكو إلي بحيرة مريوط بسبب التلوث الناجم عن محطات الصرف الصحي, التي تصب في البحيرة وتهدد الثروة السمكية وبزوال أنواع معينة من الأسماك التي اختفت فعلا حيث تصب ثلاث محطات للصرف الصحي نفاياتها في البحيرة بمعدل340 ألف لتر مكعب يوميا.. وقد أدي التلوث لنفوق كميات هائلة من الأسماك فضلا عن انقراض واختفاء العديد من الأنواع مثل البوري والطوبار والقاروص والدنيس. وأن42 مصنعا تلقي بمخلفاتها بالبحيرة فضلا عن الصرف الصحي لخمس محافظات ما يكفي لتدمير البحيرة تماما.. والكارثة لا تتوقف عند هذا الحد حيث إن80% من مياه البحيرة عبارة عن صرف صحي يتم تربية الأسماك عليه وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي لأنها مليئة بالسموم والمسببات المرضية.
لجنة مجهولة تقرر ردم بحيرة مريوط بمنطق الجهل بأهمية الجغرافيا والتاريخ وبإهمال حاجات المجتمع الأساسية ومؤخرا خلال الزيارة التي قام بها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلي الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات حضر حفلا لتوزيع جوائز تصميمات مشروع الإسكندرية الجديدة وكان من بين التصميمات الفائزة مشروع لردم1350 فدانا من بحيرة مريوط منها مساحة ألف فدان يطلق عليها الصيادون حوض أبوعزام وباقي الـ350 فدانا الملاصقة لها يطلق عليها حوض العلايمة ويفصل بينها جسر أو طريق يؤدي إلي العزب الداخلية في منطقة أبيس الزراعية. يأتي ردم حوض الألف فدان في بحيرة مريوط الطبيعية لإنشاء منطقة تنمية عمرانية استثمارية ملحق بها موقع للقرية الذكية.
وجاءت الدعوة لردم البحيرة بحجج من عينة الحد من تلوث البحيرة ووجود مواد ثقيلة في الأسماك تنتقل إلي الإنسان وأن المشروع سيوفر فرص عمل وامتدادا عمرانيا.
وفي الوقت نفسه يتجاهل المخططون في محافظة الإسكندرية قرارا جمهوريا بتعديل كردون المدينة حتي الكيلو157 والذي يعطي للإسكندرية بعدا إداريا يمتد إلي أبعد من منطقة العلمين.
المثير أن قرارات تجفيف وردم البحيرة كلها تخالف القانون رقم124 لسنة1983 والذي يحظر ردم أو تجفيف أي جزء من بحيرة قائمة ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يفعل كما أن قرارات الردم والتجفيف تخالف الدستور المصري باعتبارها أراضي ملكية عامة وفق المادة..33 وفي محاولة لوقف خطة ردم البحيرة أقام أعضاء جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية دعوة قضائية طالب فيها السيد النحاس المحامي بوقف تنفيذ الخطة مستندا لنص المادة20 من القانون رقم124 لسنة1984, التي تمنع تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا وذلك بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات تم تحديدها في القانون.
وكان اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية قد أطلق تصريحات أثناء حضوره حفل عشاء في النادي السوري في العام الماضي قال خلالها إنه لن يسمح بردم أو تجفيف أي جزء من أجزاء بحيرة مريوط لتوابع ذلك علي زيادة منسوب المياه الجوفية في الإسكندرية والتي قد تؤدي لانهيار التربة.. وبتاريخ30 أكتوبر الماضي في ديوان عام المحافظة وبحضور المحافظ نفسه اجتمعت لجنة تمثل جميع الوزارات التي حددها القانون السابق لدراسة خطة ردم حوض الألف فدان في بحيرة مريوط في المنطقة المواجهة مباشرة لكارفور والداون تاون والتي قدر البعض قيمتها النقدية كأرض مبان بمبلغ5.1 مليار جنيه والمثير أن اللجنة الوزارية التي اجتمعت لعدة ساعات خرجت بعد أن توصلت إلي أن تجفيف حوض الألف فدان يقلل من التلوث البيئي ويحمي سكان الإسكندرية من تناول المواد الثقيلة الموجودة في أسماك هذا الحوض وأكدت اللجنة أن التجفيف لن تكون له أية آثار سلبية علي الأرض الزراعية القريبة منه وتجاهلت اللجنة ما قد يؤدي إليه التجفيف من ارتفاع المياه الجوفية في هذه الأراضي وقال التقرير الصادر عن اللجنة التي رأسها مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة إن الإسكندرية مغلقة أمام التوسع الأفقي وأن ردم البحيرة سيسمح لها بذلك والغريب أن اجتماع اللجنة لم يحضره ممثل عن وزارة الإسكان أو هيئة التخطيط العمراني.
ووفقا لعريضة الدعوي التي رفعتها جمعية أصدقاء البيئة ضد المحافظة فإن تقرير هيئة مفوضي الدولة في القضية رقم2410 لسنة50 قضائية أكد ذلك أيضا, واستندت الدعوي أيضا علي أن أي تعامل علي المسطحات المائية التي تستخدم في صيد الأسماك والأحياء المائية وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم124 لسنة1983 يكون من اختصاص الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما نصت المادة14 من نفس القانون علي أنه لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود في البحيرات وشواطئها أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا في حالات حماية الأراضي الزراعية والعقارات من مياه البحيرات.
4200 رخصة صيد
ان بحيرة مريوط بها4200 رخصة صيد تعول كل واحدة منها أسرة من ستة أفراد, كما أن جميع الصيادين يعملون بمراكب شراعية ليس لها مواتير ولا تكلف الدولة دعما للسولار. ولا يوجد في حوض الألف فدان مياه صرف صناعي ومنذ عدة سنوات زودت الحكومة الحوض بماكينات لضخ المياه العذبة من المشروع العمومي بالإضافة إلي تصافي مياه الزراعة التي تأتي من أبوالمطامير إلي سيدي غازي ثم الإسكندرية لكن ماكينات ضخ المياه الحلوة أغلقت منذ سنتين رغم أنها تكلفت الملايين. أن هذه البحيرات وفرت للإسكندرية الحماية من الغرق في أوائل التسعينيات عندما انهار السد في زاوية عبدالقادر.. كما أن البحيرة تبتلع مياه الأمطار في الشتاء وتمتص تربتها نسبة كبيرة من مياه الصرف الزراعي القادمة من أراضي أبيس ومن محافظة البحيرة.
من جانبها أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السميكة عددا من التقارير لحصر التعديات علي البحيرة والتي أكدت قيام عدة جهات حكومية بمخالفة القانون بالتعدي علي البحيرة.. فالتقرير الأخير الصادر عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يكشف أن معظم التعديات الواقعة علي بحيرة مريوط تعديات حكومية.
وجميع التعاملات الجائرة علي البحيرة صدرت فيها أحكام من مجلس الدولة لصالح هيئة الثروة السمكية لم يتم تنفيذها. كل ذلك بجانب سماح الحكومة لعدد من الشركات الخاصة بالتعدي علي البحيرة.
مطالب بإنقاذ البحيرة من التجفيف
اتهمت مصادر رسمية بالاتحاد التعاوني للثروة المائية المسئولين بمحافظة الإسكندرية بمحاولة تجفيف مساحات كبيرة من أفضل مناطق بالحيرة وأن هذه الخطوة من شأنها تشريد آلاف الصيادين الذين يعملون في صيد الأسماك مؤكدين أن تجفيف هذه المساحة من البحيرة لصالح مافيا الأراضي ويستبعد الفئات الاجتماعية المهمشة ومنها الصيادون.
وانتهي الاتحاد من إعداد مذكرة لعرضها علي أمين أباظة وزير الزراعة للتدخل لدي محافظة الإسكندرية لوقف عمليات تجفيف بحيرة مريوط ووضع خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة بدلا من تدميرها لصالح الكبار ومافيا الأراضي.
برنامج متكامل لحماية وتنمية بحيرة مريوط من الملوثات
لكن لماذا حماية وتنمية بحيرة مريوط من الملوثات ؟ أكد المهندس ماجد جورج وزيرالدولة لشئون البيئة أنه سيتم تنفيذ برنامج متكامل بالتعاون والتنسيق مع محافظة الإسكندرية لحماية وتنمية بحيرة مريوط والحد من الملوثات التي تصرف علي حوض البحر المتوسط. وقال المهندس ماجد جورج- خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة- إنه سيتم تركيب معدات خاصة بتقليل كمية التلوث المنصرفة علي البحيرة وتطوير المعالجة الإبتدائية للصرف الصحي لمحطتي التنقية الشرقية والغربية وجذب استثمارات جديدة لتنمية الأراضي المحيطة بالبحيرة من خلال شراكة القطاعين العام والخاص. وأوضح أن وزارة البيئة أعدت خطة لتطوير بحيرة مريوط تتضمن مجموعة بدائل لتنمية المناطق المحيطة بها والإستثمار الأمثل لتقليل كميات التلوث وإعادة النظام الحيوي لها ودراسة الوضع البيئي لمصادر التلوث الصناعي وعمل دراسات التقييم البيئي والإقتصادي المبدئي لمشروعات تحسين البيئة وتقليل احمال التلوث.. وكيفية تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة تلك الشركات علي توفيق أوضاعها البيئية لتكون مطابقة للحدود المسموح بها. واستعرض المهندس ماجد جورج أهم المشروعات المنفذة لوقف الصرف غير المباشر
علي البحيرة التي من أهمها تركيب وحدة معالجة لتركيز حمض الكبريتيك بشركة البتروكيماويات المصرية ممولة بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة6 ر5 مليون دولار من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي. كما تم انشاء محرقة للمخلفات السائلة والغازية لحرق المخلفات الهيدروكربونية بتمويل من بنك التعمير الألماني بتكلفة35 مليون جنيه.. بالإضافة إلي دراسة تنفيذ انشاء وحدات لتركيز الصرف الناتج عن بعض الوحدات بالشركة. ونوه بأن وزارة الدولة لشئون البيئة تتبني تنفيذ إنشاء نظام مؤسسي للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتحسين الوضع البيئي وتحقيق التنمية المستدامة لها..بالاضافة الي إدارة متكاملة لمنطقة بحيرة وادي مريوط باشراف مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي وأوروبا وبمشاركة محافظة الإسكندرية من خلال مشروع يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات.
وفي النهاية هلي يمكن انقاذ هذه البحيرة من التجفيف أو التلوث ؟
نقلا عن : الأهرام الاقتصادى
إعداد / امانى إسماعيل
