الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

أهم مشاكل الاستزراع السمكى فى مصر

اعداد د  ./ أحمد عبد المنعم المزين

 دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية

 مدير عام الانتاج والتشغيل بدمياط

تواجه صناعه الاستزراع السمكى فى مصر العديد من المشكلات ولعل من اهمها العجز الموجود فى زريعه الاسماك وكذلك نقص الاعلاف والأسمدة بالاضافه الى محددات اخرى وتعتبر هذه المشكلات من محددات التوسع فى الاستزراع السمكى مستقبلا ما لم يكن هناك برامج ومشروعات تهدف الى التغلب على هذه المشكلات على المدى القصير ويمكن الاشارة الى اهم هذه المشكلات والمحددات فيما يلى :

1.   زريعة الأسماك

نظرا لان زريعه الاسماك تعتبر من اهم العناصر الاساسيه فى الاستزراع السمكى فان حجم المتاح منها قد يكون من اهم العوامل المحدده للتوسع فى الاستزراع السمكى من ناحية بالاضافه الى تأثيره على انتاجيه المساحات تحت الاستغلال من ناحية اخرى هذا ويواجه الاستزراع السمكى فى مصر حاليا مشكله العجز فى الانتاج الحالى من زريعه الاسماك وهذا يؤدى الى انخفاض انتاجيه المساحات تحت الاستغلال الحالى عن المعدلات المفترض تحقيقها وبالإضافة الى ما سبق هناك مشكله ارتفاع نسبه الفاقد من الزريعه فى مراحل تداولها المختلفة فيما بين مراكز تجميعها وتفريخها ومواقع الاستزراع حيث تتركز مراكز التجميع والتفريخ فى مواقع بعيده عن مراكز الاستزراع السمكى مما يعرض الزريعه لارتفاع نسبه الفاقد بها لطول المسافات التى تنقل خلالها الامر الذى يستلزم انشاء مفرخات صناعية لتفريخ الاسماك البحرية خاصة اسماك الدنيس والقاروص وانواع الجمبرى وسمك موسى وغيرها من الاسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية لسد احتياجات المزارع من الاسماك والبعد عن تحكم الظروف الطبيعية خاصة اذا كان هناك الى تكثيف عمليات الاستزراع السمكى الامر الذى يحتاج معه كميات اكبر من الزريعة.

2- الأعلاف والأسمدة

تقوم صناعه الاستزراع السمكى على تربيه الاسماك اضافه اغذيه إضافية للأسماك فى مواقع التربيه كأحد المقومات الاساسيه التى تتميز بها هذه الصناعه وتعتمد هذه الصناعه على الأغذية والأعلاف المصنعه من المخلفات الزراعيه مثل الكسب والأعلاف المصنعه التى تعتمد عليها صناعه الدواجن وتسمين الماشية

هذا وتواجه صناعه الاستزراع السمكى فى مصر حاليا بمشكله نقص الاعلاف المصنعه حيث لا يتوافر للمزارع القائمه حاليا متطلباتها منها وفقا للمعدلات المطلوبة وهو ما يعزى الى العجز فى الانتاج المحلى من المكونات الاساسيه التى تدخل فى صناعه هذه الاعلاف فضلا عن التنافس الكبير فيما بين كلا من صناعه الدواجن وتسمين الماشية والاستزراع السمكى على استخدامها وقد واجهه صناعه الدواجن فى السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات والمشاكل بسبب نقص الاعلاف اللازمة لهذه الصناعه

اضافة الى انه يجب التخصص فى انتاجة الاعلاف لامكانية انتاج اعلاف ذات اقطار مختلفة تناسب اعمار واحجام ونوعية الاسماك ونسب البروتين لكل عمر ونوع

3- الموارد المائية

تهدف السياسة الزراعيه الى تجنب استخدام المياه العذبة ( مياه النيل ) فى عمليات الاستزراع السمكى بغرض الحفاظ عليها للتوسع فى استصلاح وزراعه الاراضى الجديدة ويمكن التغلب على هذه المشكلات باستخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى والمياه الجوفيه والمياه البحريه فى الاستزراع السمكى وتعتبر مياه الصرف الزراعى هى المصدر الاساسى لتوفير الاحتياجات الحاليه من المياه لأغلب المساحات المستغله فى الاستزراع السمكى وقد قدر كميات مياه الصرف الزراعى بالدلتا والتى لا يعاد استخدامها فى الزراعه خلال عام 1986 بحوالى 13.5 مليار متر مكعب سنويا بالاضافه الى ما يقرب من 68 مليار متر مكعب فى محافظه الفيوم تصب فى بحيرة قارون ووادى الريان ومن ناحية اخرى تستهدف الخطه المستقبليه لوزارة الاشغال والموارد المائية اعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الزراعه لتصل الكميه المعاد استخدامها منها الى نحو 6.3 مليار متر مكعب فى نهاية الخطه الخمسيه الحاليه ( 91 / 1992 ) ثم الى 7 مليار متر مكعب فى عام 2000 بدلا من 23.4 مليار متر مكعب تستخدم حاليا وهذا يعنى تناقص الفائض المتاح منها لأغراض التوسع المستقبلى فى الاستزراع السمكى بالاضافه الى تأثيره على المزارع القائمه حاليا والتى تحصل على احتياجاتها الحاليه من مياه المصارف وذلك فضلا عن اختلال التوازن البيئى فى مياه البحيرات التى تصب فيها مياه الصرف الزراعى لقلة ورود المياه اليها وارتفاع نسبه الملوحة وهو ما قد يؤثر بدوره على المزارع القائمه حول هذه البحيرات كما انه من العوامل المحدده فى الاستزراع السمكى فى مثل هذه المناطق

4- الموارد الأرضية

يؤدى التنافس على استخدام الاراضى فيما بين كلا من الاستزراع النباتى والسمكى من ناحية وتناقص المتوقع فى كميات مياه الصرف الزراعى بها من ناحية اخرى الى اعاقه عمليه الاستزراع السمكى وهذا يجعل الاتجاه الى الاستزراع السمكى فى المناطق البحريه للسواحل المصريه احد المحاور الاساسيه للخطط والبرامج التى تستهدف زيادة الاسماك .

5- نوعية المياه ونوعية الأسماك

من الجدير بالذكر أن الاستزراع السمكى فى مياه النيل وفروعه أفضل كثيرًا من الاستزراع فى المياه الخليط والمياه الملحية وإنتاج الاستزراع السمكى فى المياه العذبة اضعاف الاستزراع السمكى فى المياه الخليط والمياه الملحية .

وحيث ان الدوله حريص على توفير المياه العذبة للزراعة فقط فان الامر يحتاج الى دراسة علميه للاستزراع المكثف فى المياه الخليطه والمياه الملحية هذا وبسبب وفره المساحات المستزرعه بالأسماك والتى تعمل بالمياه الخليط والمياه الملحية اصبح من الضرورى توفير انواع من الاسماك تصلح للتربية فى تلك المياه وقد اتضح ان هذا الامر يحتاج الى اقلمه بعض الاسماك ذات المعدلات النمو العادى والمقبولة فى الاسواق بجانب تقبلها للتغذية بالأعلاف الصناعية  ولأهمية اسماك البلطى اصبح من الضرورى الحفاظ عليها وتكثيف الدراسات العلميه حيث انها لا تتحمل الحياة فى درجات الحرارة المنخفضة ( تموت تحت درجه حرارة 5 م) لذلك يجب انتاج إصبعيات منها خلال فصل الخريف من كل عام والتحفظ عليها فى صوبات مصممه بطريقه علميه صحيحة مع معالجتها بالمطهرات والحفاظ عليها خلال فصل الشتاء

6- الادارة

تحتاج اى صناعه الى ادارة ذات كفاءة عاليه بحيث ان صناعه الاستزراع السمكى تعتبر صناعه حديثه بجانب ان المزارع السمكيه تتواجد فى مناطق نائية فان الامر يتطلب تواجد الادارة على درجه عاليه من الكفاءة وهذا امر صعب بالنسبة للمزارع السمكيه وعلى ذلك فان الاستزراع السمكى فى مصر يفتقر الى الادارة الجيده وقد اشارت احد البحوث ان انتاج الهكتار من المزارع السمكيه فى عده دول يتراوح بين 55 كجم الى 6.6 طن وهذا التفاوت الكبير يرجع الى الادارة وليس لأسباب مناخيه

 هذا بالاضافه الى المشاكل السابقه فهناك العديد من المشاكل الفرعيه نذكر منها ما يأتى :-

·  قله الادوات والمهمات الخاصة بالمزارع السمكيه

·  عدم توفير الاوكسجين التى تحتاجه المزارع بصفه مستمرة

·  عدم انتظام مواعيد جلب الزريعه حيث ان هذا يتم بقرار حكومى بالاضافه الى مشاكل التغليف والنقل

·  البيروقراطيه الحكوميه ومثال ذلك منطقه ام الريش وكانت بها عشرة الاف فدان مزارع سمكيه منتجه استولت عليها هيئه تعمير الاراضى لزراعتها بالنباتات ولم تزرع منذ خمس سنوات علما بان الاراضى المستغله للاستزراع السمكى هى اراضى بور ومالحة وقد لا ينجح فيها الاستزراع النباتى بينما هناك ملايين الأفدنة من الاراضى الصحراويه يمكن زراعتها باى محاصيل ويحدث هذا رغم قرارات اللجنة العليا للسياسات ووزارة الزراعه فى حماية المزارع السمكيه