إن نسبة كبيرة من أنواع السمك في منطقة البحر المتوسط آخذة بالتضاؤل بوتيرة سريعة في أعقاب عمليات الصيد الواسعة. إنِ استمر الحال على ما هو عليه، فإن قدرة التكاثر لعدد كبير من هذه الأنواع ستأخذ في التناقص، وتبعًا لذلك ستقل أيضًّا كمية السمك المعدّة لاستهلاك سكان المنطقة.
تَظهر صورة الوضع القائم من خلال تحليل شامل لأحوال السمك في البحر المتوسط الذي نشر في آخر الأسبوع الفائت في مجلة CURRENT BIOLOGY . لقد أجرى التحليل باحثون يونانيون والذين فحصوا عيّنات صيد في 42 موضعًا في البحر المتوسط، لتسعة أنواع من الأسماك المختلفة، ومن بينها السردين، القد، الأنشوفة، سلطان إبراهيم. صحيح أن البحث يتطرق فقط لدول الاتحاد الأوروبي المتاخمة للبحر المتوسط، لكن بما أنه قد تطرق إلى مناطق أخرى مثل اليونان وقبرص الموجودتين في الشرق، يمكن التعرّف من خلاله على وضع السمك في هذا البحر.
لقد فحص البحث حالة السمك بين عامي 1990-2010. إنه يعطينا معلومات أنه في هذه الفترة ازداد نطاق الصيد واتسع باستمرار. في سنة 2010، في كل المواقع التي فُحصت، كان نطاق الصيد أعلى من المستوى المقبول المعرّف كصيد مضبوط قانونيًّا- ومعناه اصطياد نوع معيّن من السمك من غير الإضرار بقدرته على التكاثر والتجدد. لقد برز نطاق الصيد الأكبر في نوع سمك القد، الذي تم اصطياده بنسبة تزيد على 8-11 ضعفًا حسب نسبة الصيد المضبوطة قانونيًّا.
يشير معطى مقلق آخر، إلى أن الكثير من الأسماك قد وقعت في شباك الصيادين حتى قبل أن تصل إلى النضج الجنسي وتنجح في التكاثر. معنى ذلك، أن الصيادين يفرغون البحر من الأسماك ويعرقلون استمرار جيل المستقبل. وأيضًّا هنا، حدث الضرر الأبرز لأسماك القد.
حسب البحث، كي يتحسن وضع السمك في البحر المتوسط يجب تحديد الصيد في قسم من المواضع بمواسم معيّنة على مدار السنة، والاهتمام بأن يتم اصطياد عدد أقل من السمك الصغير. يعترف الباحثون اليونانيون أنه تحد معقد، وذلك لأن أعمال الصيد في البحر تتميز بتشغيل سفن صيد صغيرة نسبيًّا في مواقع كثيرة، بحيث يصعب على الجهات المراقبة متابعة تحركاتها.
يقلق وضع الحياة البحرية في البحر المتوسط إسرائيل أيضًّا. فحسب الاستطلاعات التي أجريت، قلت الثروة السمكية في المياه الإقليمية الإسرائيلية بنسبة تفوق 25% في العقود الثلاثة الأخيرة، واليوم من الصعب إيجاد أعداد كبيرة من أنواع معيّنة مثل اللقز.
