ينتج قطاع المزارع السمكية مايقرب من 74% من الإنتاج السمكى فى مصر بمحافظاتها المختلفة مثل: الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والشرقية، وغيرها من المحافظات التى تتمتع بطبيعة جغرافية تساعد على إنشاء المزارع السمكية. وللوقوف على العقبات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية على أرض الواقع حرصت "حياة" على عقد لقاءات مع أصحاب المزارع السمكية وبعض المتخصصين فى مجال الاستزراع السمكى.
يقول محمد موسى "45" عاماً صاحب مزرعة سمكية بكفر الشيخ أن المياه المستخدمة فى التربية ملوثة من البداية ولا تصلح لتربية الاسماك فجزء منها ناتج من الصرف الصحى للمحافظة وجزء آخر من صرف الاراضى الزراعية والمختلط بالعديد من المبيدات والأسمدة العضوية المستخدمة فى الزراعة، وهذا بالطبع يؤدى الى نفوق أعداد كبيرة من الاسماك وأيضا الى انتشار الامراض بين العاملين فى القطاع، بالاضافة الى الازمة المستمرة للسولار والحاجة الشديدة الى تغيير مياه المزرعة باستخدام ماكينات الرفع خاصة فى حالة ظهور نفوق أعداد كبيرة بسبب المياه الملوثة وايضا تسبب المياه عقبة فى تفريخ بعض انواع الاسماك مثل زريعة البلطى مما يؤدى الى فشل العديد من المفرخات فى ايجاد البديل للاسماك الكبيرة أو شرائها بأسعار مرتفعة وهذا بالتأكيد يؤثر على حجم الانتاج وتكلفته خاصة بالنسبة لصغار أصحاب المزارع أو مستأجريها.
الأعلاف والزريعة:
ويضيف متولى حميدة مستأجر إحدى المزارع إننا نعانى من عقبات عديدة فى الحصول على زريعة التوبار والبورى فالقانون يجرم الصيد الجائر وصيد صغار الأسماك ولانجد مصدرا آخر سوى البحار خاصة البحر المتوسط ولكننا نعانى من طول المسافة عند النقل التى تؤدى الى نفوق العديد منها قبل أن تصل الى المزرعة غير أن الحملات الأمنية المنتشرة على الطرق تلاحقنا عندما تعلم أن معنا أنواع هذه الزريعة فنحن نطلب من الحكومة وتحديدا من وزارة الزراعة أن تقوم بعمل مفرخات لتوفير هذه الانواع بدلا من اقتصارنا على زراعة نوع واحد وهو سمكة البلطى.
وبالنسبة للأعلاف فاننا نواجه موجة من ارتفاع أسعارها حيث يتراوح سعر الطن من 2000 الى 3800 جنيه فنقوم باستخدام أنواع أخرى من الغذاء تتمثل فى مخلفات مزارع الدواجن المحملة بالهرمونات والادوية لكى نتمكن من إتمام الموسم الزراعى للسمك ولكن هذه الأنواع قد تتسبب فى نفوق العديد وتلوث المياه الناتج عن استخدامها.
ويقول جلال عسران 37 سنة صاحب مزرعة سمكية: إننا لا نعتمد على أى خدمة بيطرية مقدمة من جهة حكومية فنحن نتعامل مع الأمراض او الاوبئة بطريقة عشوائية او فى بعض الاحيان نقوم باستشارة بعض مهندسى الزراعة أو ممن لهم الخبرة بتربية الاسماك ولكننا نعانى من العديد من الامراض التى تصيب الاسماك وتتسبب فى نفوق أعداد كبيرة منها فنرجو من الحكومة بعمل حملات دورية لفحص مدة صلاحية الأعلاف وكذلك قياس جودة المياه خاصة أننا نروى المزرعة بمياه الصرف الصحى وصرف الأراضى الزراعية.
إيجار مرتفع:
ويقول بهنسى عسران موظف بالتربية والتعليم وصاحب مزرعة على الرغم من أننا قمنا باستصلاح الاراضى من البرك والمستنقعات منذ اكثر من 30 سنة وتحويلها الى مزارع سمكية لا نملكها نهائيا حتى الآن ونفاجأ بعمل حصر سنوى لجميع المزارع وتقدير قيمة الايجار لكل فدان فمنذ عام 1982 كنا ندفع قيمة ايجار 50 جنيها أما الان فقيمة الفدان وصلت الى 3000 جنيه مع العلم بأن الفدان فى الاراضى الزراعية مختلف تماما عن الفدان فى الاراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى خاصة فى قدر المهدور منه بسبب شق الترع والمصارف للمزرعة وعندما نقوم بالسداد لا نأخذ إيصالا بتسديد المبلغ ونفاجأ بعد فترة بمطاردة الشرطة وتحرير محاضر بحجة عدم تسديد مبالغ حق الانتفاع فنقوم بعمل معارضات ونسدد قيمة الايجار مرة اخرى.مشاكل العاملين:
يقول (محمد شعبان) 25 سنة مؤهل متوسط عامل باحدى المزارع السمكية انه يتقاضى راتباً شهرياً لايعينه على المعيشة رغم ظروف الحياة الشاقة وصعوبة الاعمال التى يقوم بها بالاضافة الى خطورة العمل نفسه فأغلبنا يتعرض للعديد من الامراض بسبب تلوث المياه او الهرمونات المستخدمة فى تهجين زريعة البلطى وأثرها علينا إلى جانب المجهودات التى نقوم بها بداية من علف الأسماك ورعايتها على مدار اليوم الى تأدية واجب الحراسة لحماية المزرعة من التعدى أو السرقة أو مواجهة أزمة نفوق الأسماك المفاجئ نتيجة لتغير فى حالة الجو او زيادة نسبة التلوث فى المياه.
ويضيف محمد مرسى 33 سنة عامل فى إحدى المزارع: إننا لانطالب الحكومة بالنظر الينا بعين الرأفة فاننا رغم المخاطر التى نعانى منها لا نقابل بأى شىء فلايوجد أى نوع من الخدمة العامة للعاملين بالاستزراع السمكى فليس هناك تأمينات ولا إعانات مادية وعندما نصاب بأى مرض ناتج عن تلوث المياه لا نقدر على مقاومته فى ظل هذا العمل الذى يحتاج إلى جهد بدنى كبير.
يقول د. محمود الجندى الباحث بقسم الاستزراع السمكى بوحدة بحوث سخا كفر الشيخ ان مشكلة المياه الملوثة من أكبر العقبات التى تواجه عملية الاستزراع السمكى ليس فقط فى محافظة كفر الشيخ ولكن فى جميع المحافظات التى توجد بها مزارع سمكية، حيث أنه طبقا للمادة 14 من قانون 1983 المنظم لعملية الاستزراع السمكى والتى تنص على حظر إنشاء المزارع السمكية الا فى أراضى البور غير الصالحة للزراعة على ان يقتصر رى المزارع السمكية على مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها وتؤكد على ان مياه الرى محظور استخدامها للمزارع السمكية.
فعلى سبيل المثال تستخدم المزارع السمكية بكفر الشيخ تحديدا مركزى سيدى سالم والحامول مصرفى طلمبات 7، 8 فى عملية الرى رغم أنها مياه ناتجة من الصرف الصحى والزراعى بالمحافظة، كما ان هذه المياه تحمل العديد من الميكروبات والأمراض التى تؤدى الى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك نتيجة المواد السامة المتراكمة فى جسم الاسماك وانتقالها الى الانسان مثل ميكروب (سالمونيا - شيجيلا - والميكروب القولونى) والتى تتكاثر بجسم الأسماك وتنتقل خلال فترة التربية بالمزارع وتنتقل الى الإنسان بمجرد تناولها.
ملوثات متنوعة:
وبالاضافة إلى تلوث المياه بالميكروبات الناتجة عن مياه الصرف الصحى فهناك بعض الملوثات الصناعية من المعادن الثقيلة الناتجة عن مخلفات المصانع مثل (الرصاص - والكاديوم - والزئبق - والزرنيخ) والتى تترسب بمرور الوقت بالاسماك عن طريق المياه المستخدمة فى رى المزراع وتحدث تسمما وتلفا كبديا وكلويا الى الانسان عند تناولها وإضرابات معوية فى بعض الاحيان مع زيادة هذه المركبات، ومن الملوثات الصناعية المبيدات والاسمدة المستخدمة فى الاراضى الزراعية والتى تصل الى المزارع عن طريق مياه الصرف الناتجة من صرف الاراضى الزراعية وتؤثر فى النهاية على صحة الانسان وهو مايخالف المادة 48 من قانون عام 1983 والتى تنص على حظر تلوث مياه المزارع السمكية لذالك يجب إعادة النظر فى المادة 14 من القانون نفسه.الخدمة البيطرية:
يقول الدكتور جمال علوان مدير الادارة العامة للخدمات البيطرية بالهيئة العامة للثروة السمكية ان الادارة هى المسئولة عن عمل الفحص الدورى والمتابعة الفنية البيطرية لمزارع الهيئة ومفرخاتها على مستوى الجمهورية ويتم ذلك من خلال خطة لتغطية اكثر الاماكن وقت فترة زمنية قصيرة وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص عندما يطلب ذلك من الهيئة لان الهيئة خدمية وذلك يتم من خلال معامل الادارة لتنفيذ عملية العزل (الميكرو بيولوجى) وعزل الامراض الطفيلية والفطرية وكذلك يتم بالتعاون مع الجهات الاخرى مثل معهد بحوث صحة الحيوان عمل خريطة وبائية لأمراض الاسماك على مستوى الجمهورية وكذلك فى حالة استيراد وتصدير الاسماك الحية لضمان الحالة الصحية بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد علوم البحار ومعهد بحوث صحة الحيون وعند ظهور اى مشكلة للاسماك تقوم الادارة فورا بالفحوص والمتابعة المستمرة لحين الانتهاء تماماً من المشكلة.
و يرى الدكتور (محمد النادى) أستاذ الثروة السمكية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أنه يمكن حل مشكلة غلاء الأعلاف باستخدام الطحالب فى صناعتها كما أنه من الممكن زراعة الأعشاب والنباتات فى الأراضى البور لتوفير مستلزمات الإنتاج.
أما بالنسبة للزريعة فهى تحتاج بالفعل الى دعم من الحكومة حيث إنه من الممكن عمل مفرخات لتفريخ أنواع من الزريعة خاصة زريعة البورى ولكن نتيجة التكلفة العالية لهذه العملية قد تسبب فى ارتفاع أسعار عندما تصل الى صاحب المزرعة وهو ماحدث بالفعل عندما تم عمل مفرخ لتفريخ هذه الانواع بمنطقة (المكس بالاسكندرية) ولكن هذه التجربة فشلت حيث انصرف اصحاب المزارع الى الشراء من الاماكن الأقل تكلفة.
أمانى إسماعيل
مديرة المواقع الاليكترونية
