ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻮاﻧﺐ. ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أُﺴﻬﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ إﻣﺪاداﺗﻬﺎ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻳاﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﺼﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك وﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ (ﻣﻦ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻤﺎك)، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻗﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎءات ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت. وﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ، ﺟﺮى اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺟﺪواﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺧﺘﻼف. وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ:
١، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك نفذت دراﺳﺔ "ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"وﻗﺪ ﻧفذ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﻮﻟﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. وﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، وﻓﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻴﺪ، واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، وإﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ٤٢ ﺧﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ٢٣ ﺑﻠﺪاً (أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٠ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ) اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ. وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻟﻠﻘﺎرة ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ، ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ أُﺧﺬت ﻛﻌﻴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ البلدان واﻟﻤﺼﺎﻳﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ أو إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ.
إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ٢٠١١ ﻗُﺪرت ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، أى ١٫٢٦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ . وﺗُﺒﺮز اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ، أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻬﻢ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺠﻤﻮع أﺣﺠﺎم اﻟﻤﺼﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻟﺤﺴﺎب ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻷﺳﻤﺎك. وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎء ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻐﻄﻰ "اﻟﺰراﻋﺔ، واﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، وﺻﻴﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت، واﻟﻐﺎﺑﺎت، وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك" وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ُﺴﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء ﺗﺤﺖ "ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ". وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻛﻜﻞ ١٢٫٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺼﻴﺎدي أﺳﻤﺎك ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ، أو ﻛﻌﻤﺎل ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻷﺳﻤﺎك ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ أو دوام ﺟﺰﺋﻲ، أى ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٢٫١ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ١٥ و ٦٤ ﺳﻨﺔ. وﻳﻤﺜﻞ ﺻﻴﺎدو اﻷﺳﻤﺎك ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ٤٢٫٤ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻛﻌﻤﺎل ﺗﺠﻬﻴﺰ، و ٧٫٥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ. وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺤﻮ ٢٧٫٣ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ (٣٫٦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ)، وﻣﺠﻬﺰي اﻷﺳﻤﺎك (٥٨ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ)، وﻋﻤﺎل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ (٤ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ). وﻫﻨﺎك أﻧﻤﺎط ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﺿﺤﺔ ذات ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﻲ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮأة ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﺻﻴﺎدي اﻷﺳﻤﺎك ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﺪد ﻣﺠﻬﺰي اﻷﺳﻤﺎك. وإذا اﺳﺘﺮﺳﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻜﻞ، ﻓﺈن ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻲ ﺑﻌﺪد ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﻐﺮب (١٫٤ ﻣﻠﻴﻮن)، وأوﻏﻨﺪا (ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن واﺣﺪ).
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﺗﻮﺟﺪ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮارب وإﺻﻼﺣﻬﺎ، وﺳﻔﻦ اﻟﻤﺆن، وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻷﺳﻤﺎك، واﻹدارة واﻟﺒﺤﻮث.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠١١ أﻳﻀﺎً ٠٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳﻤﺎك ﻣﻊ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻤﺎرس اﻟﺼﻴﺪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ُ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ. وﻗﺪ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺒﺮم ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ (ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻀﻮ) وﻗﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪان أﺧﺮى. وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ٢٥ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﺠﺎم اﻟﻤﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻮم أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗُﺼﺎد ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻠﺪان ﻏﻴﺮ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ٠٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ إذا ﺣﻘﻘﺖ اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻴﺪ.
