توقف أكثر من 50 مركبا من مراكب الصيد بعزبة البرج، عن العمل بسبب تعثر أصحابها عن سداد مبالغ القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى فرع عزبة البرج، والذى وجه مخاطبات إلى إدارة التفتيش البحرى بعدم منح هذه المراكب تصاريح صيد بسبب تأخر مديونياتها، الأمر الذى أدى إلى توقفها عن العمل منذ أكثر من عام، وتحولت معظمها إلى مجرد هياكل خشبية لم تعد تصلح للعمل.
"اليوم السابع" قابل عددا من أصحاب هذه المراكب لسماع شكواهم، وفى البداية يقول محمد صلاح، صاحب مركب "يبدو أن بنك التنمية الزراعى عِشَرى إلى درجة كبيرة، حتى أن المواطن عندما يقترض منه لا يستطيع الإفلات منه أو الخلاص من المديونيات بهذه الكلمات التى تحمل معنى الأسى والحسرة".
وأكد أنه اقترض مبلغ 75 ألف جنيه من هذا البنك من عام 1993، وحتى هذه اللحظة لم تنتهِ حجم المديونيات بسبب تراكمها وكثرة الفوائد المتراكمة عليها، والتى بلغت 300 ألف جنيه.
وأضاف "صلاح" أنه على الرغم من أن مركبه متوقف عن العمل منذ شهر مارس الماضى بسبب تعرضه للغرق، وتم إخطار البنك بذلك إلا أنه لم يستجب وظل تراكم الأقساط والمدونيات شهر بعد شهر، وعندما طلبت خطاب "تسيير للسروح" إلى البحر أملا فى البحث عن رزق فؤجئ أن التفتيش البحرى يمنعه منذ ذلك لأن البنك يطالبه بسداد مبلغ 12 ألف جنيه فى الحال.
وفى السياق ذاته، يقول محمد حسين، صاحب مركب: "تعرض مركبى لحادث صدام منذ ثلاثة سنوات، وعندما أخطرت البنك عن توقف المركب وطلبته بإخطار شركة مصر للتأمين لسداد قيمة التأمين المستحقة بموجب مبلغ القرض، والتى تحصل بنسبة 7 آلاف سنويا قامت شركة التأمين بالمعاينة، وحددت مبلغ 15 ألف جنيه تأمينات إلا أننى لم أحصل على شىء منها حتى الآن، واضطررت إلى إقامة دعوى ضد التأمينات وبنك التنمية الزراعى، ثم فوجئت بأن البنك قرر منعى من العمل حتى سداد المديونيات".
بينما يقول إبراهيم سرحان: "اقترضت مبلغ 10 آلاف جنيه من البنك، وبلغت بعد الفوائد والرسوم الإدارية ورسوم تأمين 100 ألف جنيه ولا أعرف سببا واحدا لخصم رسوم تأمين إجبارية على المقترض".
ويضيف فتحى حسونة "أمتلك أنا وأشقائى مركب صيد، وهو مصدر رزقنا الوحيد إضافة إلى أسر البحارة الذين يعملون معنا وحصلنا على قرض بضمان من بنك التنمية الزراعى بضمان المركب، وتعثرنا فى التسديد نتيجة مرضى وتوقف المركب عن العمل لمدة ثلاث سنوات، فطالبت البنك بجدولة المديونيات وقمت بسداد مبلغ 13 ألفا و500 جنيه، ولكن البنك لم يعطنى سوى 4 آلاف و167 جنيها فقط، وأبلغنى أن باقى المبلغ المدفوع نظير الجدولة.
ومن جانبه يقول إبراهيم خميس، عضو المنظمات الحقوقية: "من يحمى هؤلاء من سيطرت البنك التنمية والائتمان الزراعى، ومن المسئول عن توقف عملهم وضياع مصدر رزق مئات الأسر؟".
وناشد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، النائب الأول لرئيس الوزراء، بإيجاد حل لأصحاب هذه المراكب وإعادة جدولة المديونيات والسماح لهم بالخروج للعمل لتسديد هذه المبالغ.
أعدته للنشر / مارينا مجدى
إشراف / أ . أمانى إسماعيل
