بدأت بالقاهرة أعمال اللقاء الدوري الثالث لمسئولي وخبراء البحوث ونقل التقنية في مجال الثروة السمكية، بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت عنوان «بحوث ونقل تقنية الاستزراع السمكي المكثف»،
وفي كلمته أمام اللقاء وبمشاركة عدد من المسئولين العرب وخبراء البحوث ونقل التقنية في مجال الثروة السمكية، أشار الدكتور طارق بن موسى الزدجالى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إلى أن الثروة السمكية تشكِّل مورداً اقتصادياً هاماً في الوطن العربي، لما يتمتع به من مقومات طبيعية تتمثل في (22.7) ألف كيلومتر من السواحل البحرية و(608) ألف كيلو متر مربع من الجرف القاري الغني بالأسماك و نحو (3) ملايين هكتار من المسطحات المائية والبحيرات والأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الداخلية، و(16.6) ألف كيلو متر من الأنهار التي تمر في الأراضي العربية.
وأضاف الزدجالى أن قطاع الثروة السمكية يعتبر من أهم القطاعات، والذي يساهم في الأمن الغذائي، من خلال توفير البروتين الحيواني في كثير من الدول العربية، والتي حققت معدّلات اكتفاء ذاتي عالية من المنتجات السمكية بلغت نحو (98.2) %، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في صادرات الوطن العربي من الأسماك التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الكمية والقيمة، حيث بلغت كميتها نحو (900) ألف طن بقيمة تقدر بحوالي (2.45) مليار دولار،
كما يساهم القطاع في الحد من الفقر بتوفير فرص العمل ووسائل كسب العيش، وقال الزدجالى إنه على الرغم مما يتميز به الوطن العربي من الثروة السمكية الهائلة، والتي ينتج منها بنحو (4.1) مليون طن من الأسماك معظمه من المصايد الطبيعية، كما يساهم الاستزراع السمكي بنحو 25% من الإنتاج السمكي، إلاّ أنّ المؤشرات تشير إلى تدهور واستنزاف المصايد العربية البحرية، بالإضافة إلى عدم توفير الكثير من الدراسات الخاصة بالمخزونات السمكية العربية والأحياء البحرية وكذلك حجم الصيد الأمن.
