"هيبكا" تحذر من كارثة بيئية في محمية رأس محمد وتطالب بتدخل الجيش ورئاسة الوزراء لحماية الأسماك النادرة من الصيد الجائر

أدانت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" قيام أعداد من مراكب الصيد بالدخول إلى محمية رأس محمد بجنوب سيناء والصيد بداخلها فى وضح النهار دون أى تدخل من الجهات المعنية وهو ما اعتبرته الجمعية كارثة بيئية تهدد ثروات مصر الطبيعية البحرية، خاصة أن محمية رأس محمد أحد أهم محميات مصر الطبيعية والتى تحظى باهتمام عالمى.

وأكد عمرو على/ مدير جمعية هيبكا، أن محمية رأس محمد في عام 1983 أعلنت كأول محمية طبيعية في مصر عقب إصدار قانون المحميات الطبيعية الذي حمل رقم 102 لسنة 1983، وتشتمل محمية رأس محمد على نحو 150 نوعا من الحيوانات المرجانية ونحو 1000 نوع من الأسماك تبلغ مساحة المحمية نحو 200 كيلو متر مربع وتشمل المحمية ثروات طبيعية ومعالم جيولوجية تسهم مجتمعة في خلق نظام بيولجى غني ومتنوع وتتمتع محمية رأس محمد بأهمية كبيرة كمنطقة سياحية وكموقع عالمى للغوض ورغم كل هذا اقتحم العشرات من الصيادين بمراكب الصيد محمية رأس محمد فى وضح النهار ومارسوا أعمال الصيد الممنوعة داخل المحميات الطبيعية.

وأكد أن هذا الحدث هو كارثة بيئية يجب أن يحاسب عليها كل مقصر، خاصة أنه بجانب الإهدار البيئى الذى طال البيئة البحرية كانت أعمال الصيد تمارس أمام عدسات وأعين الغواصين وممارسى رياضة الغوص وهذا ينعكس بالتالى بالسلب على سمعة مصر الدولية من حيث قدرتها على صون التنوع البيولجى بالمحميات الطبيعية والتى تعد تراثا حضاريا وإنسانيا يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وكذلك يضر بسمعة مصر وقدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية التى تعد الركيزة الأساسية كمنتج سياحى يستخدم فى جذب السياح.

وطالب المدير التنفيذى لجمعية هيبكا بتدخل عاجل وفورى لرئيس مجلس الوزراء والقوات المسلحة لوقف هذا النزيف اليومى والإهدار المتكرر لثروات مصر الطبيعية والذى وصل إلى الصيد فى أحد أهم المحميات الطبيعية فى مصر والعالم وهى محمية رأس محمد، وأن إعلان المحميات الطبيعية في الأساس الغرض الرئيسي منه هو حماية الأنظمة البيئية الحساسة من التأثير السلبي للأنشطة البحرية ومنها الصيد الجائر، وأن المحميات الطبيعية تعتبر المخزون الاستراتيجي للمناطق المحيطة بها سنويا من الأسماك، وأن تدمير هذا المخزون الطبيعي سوف تكون له تأثيرات كارثية في الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن هناك تخاذلا من جانب كثير من الجهات المعنية بالثروة السمكية يصل إلى حد التآمر، مؤكدا أن حظر الصيد الذى تطبقه هيئة الثروة السمكية هو حظر وهمى وتوقيتاته غير متوائمة ومناسبة ولا تتم على أساس علمى مدروس بكل محافظة من المحافظات المطلة على البحر الأحمر رغم تكرار المطالبات بفصل الهيئة فى كل محافظة على حدة حتى يمكن تطبيق منظومة عمل ملائمة لكل مكان تتناسب مع طبيعته البيئية ومع الدراسات العلمية.

وأوضح أن هناك تعويضات تصرف للصيادين بجنوب سيناء من وزارة السياحة تقدر قيمتها بمليون جنيه خلال فترات منع الصيد للتغلب على مشكلة البعد الاجتماعى للصيادين الأصليين وليس الوافدين، مناشدا وزير السياحة وقف أى صرف، حيث إن هذه التعويضات لا تصرف لمستحقيها وتصرف فى غير وقتها المخصص، حيث إن عمليات الصيد تتم بالفعل دون التزام بأى فترات منع للصيد أو المناطق المحظور الصيد بها كالمحميات الطبيعية.

وطالب المدير التنفيذى لجمعية حماية البيئة (هيبكا) بإعادة الصيادين الوافدين إلى موطنهم الأصلى بالدلتا، والذين استطاعوا فى سنوات قليلة تدمير مصايدهم تدميرا شاملا كبحيرة البردويل وبحيرة البرلس واتجهوا إلى استنزاف ثروات البحر الأحمر، كما سبب جهلهم بطبيعة الصيد بالسنار بالبحر الأحمر واستخدامهم للشباك وبالأخص شباك السبيب ذات الضرر البيئى الكبير على الشعاب المرجانية والأسماك الملونه وأسماك الزريعة، في كوارث بيئية، مشيرا إلى أن البحر الأحمر فقد الكثير من مقوماته الطبيعية وإمكانياته من شعاب مرجانية وأسماك بسبب هذا الصيد الجائر العشوائى الذى وصل إلى حد استنزاف المخزون الطبيعى وتصديره إلى الصين وبدأ الآن بالسلاحف البحرية وتصديرها إلى تركيا.

إعداد / أحمد مصطفى

إشراف / أمانى إسماعيل

المصدر: http://www.el-balad.com/507517