قام "برانيه وآخرون"<!-- عام 1988 بدراسة الاستزراع السمكى فى مصر ومحددات تنميته فى محاولة للإجابة على التساؤلات المتعلقة بمدى وفرة الأعلاف والأسمدة التى تستخدم فى الاستزراع السمكى، ومدى وفرة المياه المتاحة لمشروعات الاستزراع، ومدى وفرة الزريعة سواء من المفرخات الصناعية أو المصايد الطبيعية، والمساحات المتاحة للاستزراع السمكى، وقد أسفرت الدراسة على أن الطلب المتوقع على الأسماك سيصل عام 2000 إلى نحو 544 طن وأن الفجوة الاستهلاكية ستصل إلى 324 طن فى نفس العام، وأن المساحة المستغلة فى الاستزراع السمكى بلغت 603 ألف فدان عام 86/1987 تنتج حوالى 106 ألف طن وأن مزارع الأحواض تساهم بحوالى 40% من إجمالى الإنتاج فى الاستزراع السمكى من مساحة 122 ألف فدان، يتركز 93% منها فى ست محافظات، وأن ثلث عدد المزارع تبلغ مساحتها أقل من 20 فدان، وأن نصف عدد المزارع يتم حيازتها بوضع اليد، وتمثل المزارع المؤجرة 29% من إجمالى عدد المزارع. وقد قدرت الدراسة متوسط العائد الداخلى فى عينة مزارع الأحواض ما بين 19.3% ، 50.3%، كما أن متوسط إنتاجية الفدان يبلغ 145 كجم، ويرجع ارتفاع معدل العائد الداخلى إلى الانخفاض النسبى فى تكاليف الإنشاء، ومصروفات الصيانة وتكاليف الزريعة والأعلاف والأسمدة بسبب عدم استخدام المعدلات المناسبة لهذه العناصر وذلك لنقص المعروض منها فضلا عن ارتفاع أسعار الأسماك، كما أوضحت الدراسة أنه يمكن التوسع فى مساحة 300 ألف فدان على مياه الصرف الصحى عام 2000 نظراً لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة، وأن خطة استصلاح الأراضى الواقعة بشمال الدلتا تؤثر على نشاط الاستزراع فى هذه المناطق، مما يدعو إلى الاهتمام بالاستزراع البحرى. كما أوضحت الدراسة أن هناك عجز فى زريعة الأسماك يقدر بحوالى 146-880 مليون وحدة زريعة من أسماك العائلة البورية، وحوالى 26 مليون وحدة من أسماك الدنيس والقاروص والحنشان، 120 مليون وحدة من أسماك المبروك، وحوالى 199-413 مليون وحدة من زريعة البلطى، وأن تخفيض نسبة الفاقد أثناء مراحل التداول يعتبر مصدراً من مصادر توفير الزريعة، كذلك فإن المنتج من الأسمدة العضوية لا يغطى سوى احتياجات 20% من مساحة مزارع الأحواض، وأن الأسمدة الكيماوية يقدر العجز منها بنحو 400، 750 ،1050 ألف طن فى السنوات 1990 ، 1995 ، 2000 على الترتيب، مما قد لا يسمح بالتوسع فى إنشاء المزارع السمكية.
وفى دراسة "لأبى"<!-- عام 1988 استهدفت بصفة عامة تحديد مدى مساهمة البنيان الاقتصادى السمكى ودور صناعة الاستزراع السمكى بإمكاناتها الراهنة والمستقبلية فى سد الفجوة الغذائية كماً ونوعاً. وأسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصيات الهامة تتعلق بالعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع السمكية عن طريق زيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التحميل (عدد الزريعة المناسبة لوحدة المساحة) والعمل على تعدد الأصناف بالمزرعة وتعدد أحجام الأسماك بما يسمح بتدفق تيار الإنتاج على مدار العام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض السمكية، مع منع تواجد الأسماك المفترسة من خلال اعادة التنظيم الفنى للمزرعة السمكية، كما أوصت الدراسة بالعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمزارع السمكية وكذا رفع الكفاءة الإدارية لحائزى المزارع السمكية وترشيدها، بالإضافة إلى توفير مصادر ائتمانية خاصة بتنمية صناعة الاستزراع السمكى من خلال تسهيل عمليات الاقتراض والسداد بأسعار فائدة معقولة ولفترات سماح مناسبة وبعيدة عن بيروقراطية إجراءات الضمان الحادة غير الميسرة، ومن أهم التوصيات التى جاءت بها تلك الدراسة هى ضرورة تعميق الاتجاه نحو تأجير المزارع السمكية للأهالى الذين يمثلون القطاع الخاص بالنسبة لهذه الصناعة، حيث أثبتت تلك الدراسة تفوقاً ملحوظاً فى الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمزارع الأهلية (المستأجرة) على نظيراتها المملوكة أو التابعة للقطاع الحكومى.
وقد اهتم "يوسف"<!-- عام 1989 بدراسة مشكلات المحاسبة عن تكاليف نشاط الاستزراع السمكى مع التطبيق على الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مستهدفاً دراسة طبيعة وخصائص نشاط الاستزراع السمكى، وما تفرضه تلك الخصائص من أعباء على النظام المحاسبى للتكاليف بهذا النشاط مع دراسة أسس ومقومات لنظام محاسبة التكاليف يكفل قياس تكلفة النظام والرقابة عليها وتوفير البيانات والمعلومات التكاليفية التى تساند الإدارة فى مجالات التخطيط واتخاذ القرارات مع التطبيق على الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ولقد أكد الباحث على حاجة نشاط الاستزراع السمكى لنظام لمعلومات التكاليف، كما أوصى بمراعاة الخصائص الفنية والاقتصادية عند تصميم النظام المحاسبى لما يتميز به نشاط الاستزراع السمكى من تعدد الأساليب والنظم الفنية، وتعدد أنماط وأهداف المزرعة، وارتفاع حجم المخاطر التى يتعرض لها، كذلك مراعاة التفرقة عند حساب التكاليف بين مكونات الأصول الثابتة والإنتاج التام وغير التام وعدم الخلط بينهما، ويوصى الباحث بضرورة توفير نظام لتقارير الأداء يصلح كأداة لتحقيق الرقابة على التكاليف بنشاط الاستزراع السمكى على أن تتوافر المقومات الأساسية لنجاح هذه التقارير فى أداء أهدافها.
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
<!-- أحمد عبد الوهاب برانيه (دكتور)،وآخرون،الاستزراع السمكى فى مصر ومحددات تنميته،قضايا التخطيط والتنمية فى مصر رقم (41)،معهد التخطيط القومى،أكتوبر، 1988.
<!-- محمد السيد حسن لأبى،الاستزراع السمكى كمدخل للأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية فى ج.م.ع.مع دراسة خاصة بمحافظة المنيا،رسالة ماجستير،قسم الاقتصاد الزراعى،كلية الزراعة،جامعة المنيا،1988.
<!-- ناجى رزق عبده يوسف،مشكلات المحاسبة عن تكاليف نشاط الاستزراع السمكى مع التطبيق على الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،رسالة ماجستير،قسم المحاسبة والمراجعة،كلية التجارة،جامعة عين شمس،1989.
