مقدمة:

 نظراً للتنوع الكبير فى تجهيزات وتقنيات الاستزراع السمكى فى مصر والذى تشمل الكثير من النظم التى تمارس على مستوى العالم ، تتضح أن تهيئة المزارع السمكية للتوافق مع أشتراطات الجودة العالمية لابد وأن تختلف بالضرورة. هناك من المزارع ما يمكنها من توفيق أوضاعها وتطوير ممارستها خلال وقت قصير ، كما أن هناك مزارع أخرى سوف تحتاج إلى تطوير معنوى كبير. ومن المتوقع أن تعجز بعض المزارع عن تحقيق ذلك لأمور ترتبط بالموقع الخاطىء أو بالمياه غير المناسبة للاستخدام.

تملك المزارع السمكية من الامور ما تمتد ولايتها عليه داخل حيازتها وهذه التى يمكن للمزارع إتمامها دون الاعتماد على جهات أخرى . إلا أن هناك من المدخلات ما يحتاجه الانتاج السمكى ويتأثر به كما وجودة وليس تحت ولاية المزرعة السمكية مثل أعلاف الاسماك فى مصانع الاعلاف وزريعة وأصباعيات الاسماك بالمفرخات.

وعلى مستوى الدولة هناك التشريعات التى قد يحتاج تعديلها وقتا طويلا بالاضافة إلى المواصفات القياسية والامكانيات المعملية والرقابية والتى تؤثر جميعها على إنتاج أو التأكد من جودة الاسماك المنتجة بمزارع الاسماك.

لا تستهدف هذه المحاضرة (المناقشة) تقديم وصفة للتأهيل وإنما تحث على إستخلاص ما يرتبط بجودة الاسماك كما تعرضت لها جميع المحاضرات فى البرنامج الحالى ثم تطويع  تلك الاسس على وضع المزرعة المطلوب تأهيلها لانتاج سمكى بمواصفات جودة عالمية. وهذا سوف يكون عمل المجموعات لعدة أيام .

تحديد جودة الاسماك فى المزرعة السمكية

قد يكون من المفيد إلقاء الضوء على نظام ال HACCP  للجودة والذى يعنى "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة". يختلف هذا النظام عن نظم أختبار المنتج النهائى كوسيلة لضبط الجودة. أى أن المزرعة السمكية (أو المفرخ السمكى أو مصنع أعلاف الاسماك) عليه أن يحدد النواحى الانتاجية أو التصنيعة التى قد تتسبب فى بعض المخاطر (سواء صحية أو خاصة بالفساد) لمعرفة طرق التحكم المستخدمة للقضاء أو لخفض إمكانية حدوث المخاطرة ولقياس ومتابعة تطبيق قياسات الضبط وكذلك لتحديد مايمكن أن يحدث ما لم يتم إدراك قياسات الضبط ، وتسجيل كل هذا بصورة دائمة للرجوع إليها فى المعمل . أى بأختصار يعكس مفهوم الHACCP الموقف خلال الانتاج والتصنيع وليس فى المعمل . أى بأختصار يمثل ال HACCP  إستراتيجية دفاعية يمكن من خلالها توقع المخاطر المحتملة والتدخل بخطط معدة سلفاً لمعالجة هذه المخاطر وقت حدوثها .

يمكن تقسيم عناصر التاهيل فى مجموعات منها :

أولاً: على مستوى الدولة ويشمل:

التشريعات المنظمة للنشاط والتى من أهمها أستخدامات الاراضى والمياه والتى تمت مناقشتها فى مواقع أخرى عند التعرض للمواد الخاصة بذلك فى القانون 124 لعام 1983 . وهنا يلزم مناقشة ما إذا بالآمكان تعديل القانون لتصبح الاسماك أول مستقبل لمياه النيل ثم تذهب المياه بعدها إلى الزراعات النباتية . قد يبدو الامر صعب التحقيق للأتى:

• ·       محدودية حصة مصر من مياه النيل وفق أتفاقيات دولية.
• ·       الخلط الفعلى لمياه النيل بعدة مليارات من الامتار المكعبة من مياه الصرف وإعادة تدويرها وإستخدامها فى الزراعة النباتية.
• ·       الاجراءات الهندسية المطلوبة لتحقيق هذا التعديل فى نظم الرى والصرف .
• ·       توفر نسبى لمصادر أخرى من المياه غير المستغلة حاليا فى الاستزراع السمكى ويقصد بها المياه الجوفية الشروب.
• ·       إمكانية إستغلال أكبر للمياه البحرية بما يخفف الضغط على المياه العذبة فى الاستزراع السمكى. حتى ولو بدأ أمر تغيير التشريع صعباً لدرجة الاستحالة إلا أنه إذا ما نظر إلى النقاط التالية، فإن الامل قد يكون قائماً لتحقيق التعديل المنشود:
• ·       صحة المستهلك المصرى لها أهميتها القصوى عما عداها.
• ·       الاسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها على عكس ما يعتقد كثيراً.
• ·       هذا النظام يسمح بإنتاج محصولين أمنين مرتفعى الجودة (محصول نباتى وأسماك) .
• ·       وجود المياه فى تجهيزات الاستزراع السمكي سوف يزيد من خصوبتها وبالتالي يقق كثيرا من إستخدام المخصبات المعدنية علماً بأن مصر من أكثر دول العالم أستخداماً للاسمدة المعدنية بالنسبة لوحدة المساحة.

المواصفات القياسية:

تعتبر الهيئة العامة للمواصفات والجودة هى المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الاسواق الدولية والمحلية وكذلك حماية المستهلك والبيئة.

بالنسبة لمواصفات الجودة للاسماك فإن الهيئة لها إصداراتها العديد حددت المواصفات للمنتج النهائي وذلك للاسماك الطازجة والمصنعة. ونظام الجودة الذى تتبناه الهيئة هو نظام codex .

تضع الهيئة موضوع تنمية الصادرات المصرية والمنافسة العالمية موضع الاعتبار حتى تكون المنتجات والخدمات مطابقة للمواصفات القياسية الدولية. لذا فإن هناك برنامج فى الوقت الحالى يستهدف توافق المواصفات القياسية المصريه مع المواصفات الدولية حتى تتمكن المنتجات المصريه من النفاذ إلى الاسواق الخارجية.

الامكانيات المعملية

تأكيداً لجودة المنتجات السمكية ومدخلاتها من أغذية ومطهرات مركبات كيميائية وغيرها ، فإنه من الحتمى تواجد المعامل المرجعية المعتمدة تبعاً لنظم جودة عالمية يمكنها القيام بالتحليلات المطلوبة للتأكد من جودة وأمان المنتج السمكى . من هذه المعامل ما يختص بالفحص الميكروبيولوجى ومنها ما يعنى بالتحليل الكيميائى للمواد والمتبقيات فيها من المواد التى قد تشكل تهديداً لآمان أستهلاك (عناصر ثقيلة – أدويه بيطرية – مبيدات - إلخ).

يوجد فى مجال جودة الاسماك عدد من المعامل المرجعية والمعتمدة تتبع مركز البحوث الزراعية منها معملان معتمدان دولياً لفحص الاعلاف وعناصرها وكذلك لفحص متبقيات العناصر الثقيلة ومعامل مرجعية لفحوص صلاحية الاغذية ذات الاصل الحيوانى . هناك معامل وطنية متعددة مجهزة بشكل متميز يديرها ويعمل بها كوادر مدربة على مستوى عالي. العدد الحالى من هذه المعامل المعتمدة لا يكفى لما هو مأمول من تفعيل وتطوير مقاييس الجودة للمنتجات السمكية . ولهذا فلابد من تدعيم وتشجيع المعامل ذات الصلة على تطوير أنفسها للحصول على علامات الجودة والاعتمادات الدولية .

منشئات التجهيز والتصدير:-

يوجد فى الوقت الحالى 6 منشئات تم الترخيص لها بتصدير ما تقوم بتجهيزه من منتجات سمكية . وحتى أمكن لتلك المنشئات الحصول على الترخيص بالتصدير كان لزاماً مطابقة منشأتها وممارستها للشروط والمواصفات المصرية والاوربية. تعمل هذه المنشأت فى الوقت الحالى فى تصدير المنتجات السمكية البحرية، وسوف يمكنها فى تجهيز وتصدير أسماك الاستزراع وقت فتح أبواب التصدير .

علاوة على ذلك ، يتوقع أن يتم إنشاء منشئات تصديرية أخرى بطاقات أستيعابية مختلفة تتناسب مع كميات الاسماك المتوقع تصديرها من الاستزراع                                                                    

آعدته للنشر /  نورهان كيره