5- الاتفاقيات:-

ساهم الاتحاد و بشكل عملى فى تحقيق مبدأ التعاون بين الدول العربية فى مجال الثروة السمكية من خلال عقد اتفاقيات صيد مع بعض الدول العربية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الزراعة  ]الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية [ تهدف الى تكامل الموارد الطبيعية و الرأسمالية و البشرية – والذى يعتبر انجاز حقيقى فى هذا المجال تسعى الدول العربية لتحقيقه منذ سنوات.

ثالثا: رؤية الاتحاد التعاونى لتنمية الثروة السمكية:-

يتطلب تحديد محاور و سياسات تنمية الانتاج السمكى القيام بخطوات محددة و متتابعة و مرتدة فى نفس الوقت وهى :

اولا: التقييم الموضوعى للموارد المستغلة و المتاحة و هى المصايد الطبيعية و المزارع السمكية.

و هذا يتطلب توفير قاعدة من المعلومات يمكن الاعتماد عليها فى تقييم حالة الموارد السمكية و جهد الصيد, و التعرف على اتجاهاتها , و بالتالى وضع سياسات ادارة المصايد البيواقتصادية المناسبة, وكذلك بالنسبة لقطاع الاستزراع السمكى.

و يعتبر توفير هذه البيانات فى الوقت و بالدقة المناسبين احد المحاور و المتطلبات الاساسية لعملية التنمية.

ثانيا:  تحديد معوقات و محددات تنمية الموارد السمكية:-            

            من استقراء واقع قطاع الثروة السمكية بشقية المصايد الطبيعية و المزارع السمكية يمكن تحديد اهم التحديات و المحددات التى تواجه تنمية القطاع فيما يلى:-                                                                       

1.      المصايد الطبيعية:-

ان المصايد الطبيعية (البحار – البحيرات – نهر النيل) مستغلة جميعها بالكامل بل ان بعضها مستغل اكثر من طاقته الانتاجية و التى تحددها العوامل البيئية و البيولوجية, و ان المحافظة استدامة الموارد السمكية فيها يعتبر هدفا استراتيجيا لزيادة الانتاج من هذه المصايد بل قد يكون من الضرورى اتباع سياسات تهدف الى ترشيد ادارة المصايد مع مراعاة الاثار الاجتماعية خاصة فى ظل مساحة البحيرات, و تلوث المسطحات المائية, و الصيد الجائر.

2.      المزارع السمكية:-

بالنسبة للمزارع السمكية فلا شك ان هذا النشاط حقق طفرة كبيرة كانت السبب فى زيادة الانتاج السمكى خلال السنوات الاخيرة وذلك نتيجة اتباع سياسات استهدفت تشجيع و تحفيز الاستثمار فى هذا النشاط.

و مع ذلك فانه للاسف ظهرت فى السنوات الاخيرة العديد من المتغيرات التى قد تؤثر فى استمرار معدلات النمو المحققة فى هذا القطاع والتى قد تؤثر على استمرار قوة الدفع فى هذا النشاط ومن اهمها:-

·   ان جزءا كبيرا من المزارع السمكية يعتمد على مياه الصرف الزراعى والذى تتناقص الكميات المتاحة منها للمزارع السمكية نتيجة السياسة المائية التى تتبعها وزارة الرى و التى تقوم على اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للاغراض الزراعية النباتية, و عليه فان هذه السياسة سوف تترك اثارها على مساحة المزارع السمكية التى تعتمد على مياه الصرف الزراعي.

·  ان زيادة الانتاجية من وحدة المساحة يعتمد اساسا على معدلات استخدام الاعلاف المصنعة و التى يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج و التى بدورها تؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج حيث ان الاعلاف تمثل حوالى 60% من اجمالى تكاليف الانتاج.

·  زاد من تفاهم المشاكل الاقتصادية لمشروعات الاستزراع السمكى تركز الانتاج خلال شهور محددة مما يؤدى الى زيادة العرض و انخفاض اسعار البيع للمزارع.

·   نقص المعروض من زريعة الاسماك خاصة الاسماك ذات العائد الاقتصادى و بالتالى ارتفاع اسعارها.

·    ان الاستزراع البحرى ما زال فى مراحل الاولى و يحتاج الى تكثيف الجهود فى مجال البحث و التطوير و الذى يتطلب عدة سنوات.

3- ادارة القطاع:-

            تتوزع ادارة قطاع الثروة السمكية على عدة جهات ادارية تتنازع الاختصاصات احيانا فيما بينها و ذلك بالمخالفة لقوانين الصادرة نذكر منها على سبيل المثال:-

·    انسلاخ تنمية مصايد بحيرة ناصر من الهيئة العامة لتنمية الثروة المائية الجهة الادارية الام و تبعيتها الى هيئة اخرى فى مخالفة صريحة للقانون.

·         تدخل بعض قيادات الحكم المحلى فى قضايا فنية تتعلق بالثروة السمكية كما حدث فى ادارة مصايد بحيرة ناصر, و الغاء الاقفاص السمكية فى نهر النيل رغم وجود معايير  وضعت بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

4- تطوير التشريعات:-

            تفرض المتغيرات البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية المستجدة اعادة النظر في الكثير من التشريعات  المنظمة لانشطة قطاع الثروة السمكية سواء فى مجال المصايد او المزارع السمكية و التنظيمات التعاونية, فعلى سبيل المثال يصبح من غير المعقول ان يدار القطاع بتشريعات الاقتصاد الموجهة فى ظل توجيهات تقوم على تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى و زيادة دور القطاع الخاص بما يتضمنه من اشكال تعاونية و التى تعتبر فى قطاع الثروة السمكية قاطرة التنمية حيث تمتلك التعاونيات و التى تعتبر فى قطاع الثروة السمكية قاطرة التنمية حيث تمتلك التعاونيات اسثمارات ضخمة (2 مليار جنيه) و تساهم باكثر من 95% من الانتاج القومى من الاسماك.

ثالثا: محاور تنمية الانتاج السمكى:-

            فى ضوء المعطيات السابقة, فانه يمكن استنتاج المحاور الاساسية لتنمية الانتاج السمكى فيما يلى:-

اولا: ان القطاع التعاونى هو قاطرة تنمية الثروة السمكية باعتبار ما يضخه من استثمارات (2 مليار) و ملكيته لجميع و سائل الانتاج و مساهمته باكثر من 95% من الانتاج, و من هذا المنطق فهو شريك رئيسى فى عملية التنمية سواء فى اعداد الخطط او تنفيذها.

ثانيا: تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية توفير كافة الوسائل المادية و البشرية لتطبيق نظم احصائية سليمة لتقدير الانتاج من الاسماك , مع الاستفادة من الكوادر التى تم تدريبها بالتعاون مع منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة و التى على اساسها يمكن وضع سياسات تصحيحية و حمائية لادارة المصايد.

ثالثا: تشجيع و تحفيز مشروعات الاستزراع السمكى بمختلف اشكالها و تحقيق الاستقرار لها لتستمر فى تحقيق هذه الطفرة من الانتاج.

رابعا: الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لادارة قطاع الثروة السمكية, و اعادة تبعية مصايد بحيرة ناصر الى هيئة تنمية الثروة السمكية, و ضرورة تطبيق مفهوم الشراكة بين كل من هيئة الثروة المائية و جهات الحكم المحلى , و الاتحاد التعاونى للثروة المائية.

خامسا: قيام الاتحاد التعاونى لعلوم البحار و المصايد و هيئة تنمية الثروة السمكية باقتراح التعديلات اللازمة فى التشريعات القائمة بما يتناسب مع المتغيرات الحادثة سواء فيما يتعلق بقانون الصيد او قانون التعاون.

سادسا: صياغة خطط خمسية لتنمية قطاع الثروة السمكية تاخذ فى الاعتبار المتغيرات البيئية و الاقتصادية و المحلية و الدولية القائمة و المتوقعة و تتضمن برامج و مشروعات تواجه محددات تنمية الثروة السمكية, على ان يرك اختيار اولويات تنفيذ هذه البرامج و المشروعات فى ضوء ما هو متاح من استثمارات و ما هو متوفر من تجارب و نتائج تثبت فاعليتها.

سابعا: تعميم و الاستفادة من تجارب القطاع الخاص و نتائج البحوث التى تثبت جدواها.

ثامنا: تدعيم الجهات الرقابية بكافة الوسائل و الامكانيات التى تعاونها فى تحقيق تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بالثروة السمكية فى مصر.

والله ولى التوفيق ،،،،

                                                              رئيس مجلس ادارة

                                    الاتحاد التعاونى للثروة المائية

                                محاسب/ محمد محمد على الفقى

                                  أعدته للنشر / ألاء سامح