استمر التعاون المصري التونسي في مجال تنمية الثروة السمكية تحت مظلة اللجنة القطاعية المشتركة التي تضم كل قطاعات وزارة الزراعة في الجانبين ، إلا ان أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الثروة السمكية ورغبة البلدين المشتركه لتعزيز التعاون في هذا المجال دفع الطرفين إلى توقيع بروتوكول تعاون . آخذين بعين الاعتبار المصالح المشتركة الناتجة عن التعاون فى هذا المجال كركن هام من اركان التعاون الإقتصادي بين البلدين. واستناداً للأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية ذات الصله كإتفاقية الأمم المتحدة حول قانون (بمونتيجوى 1982 ) واهتمام الطرفين بالحفاظ على الموارد البحرية وتيسير الإستغلال الأمثل و المستدام له . آخذين بعين الاعتبار القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة ادارة مصايد البحر المتوسط والخاصه بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ادارة وتنمية الموارد السمكية .
فإن حــكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واســـتصلاح الأراضي ( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) و حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة الفلاحة والموارد المائية قامتا بتوقيع بروتوكول تعاون في اكتوبر 2010 يهـــدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تنمية الثروة السمكية المختلفة و تشجيع التبادل العلمى والتقني وتبادل الخبرات وكذا تطوير ودعم التعاونيات والاتحادات الاهلية الخاصة بمجالات تنمية الثروة السمكية .
ولبلوغ هذه الغاية اتفق الطرفان على تحديد برنامج التعاون وآلية تنفيذ مجالاته المنصوص عليها في البروتكول وذلك بتأسيس لجنة فنيه مشتركة للتعاون فى مجال تنمية الثروة السمكية مهمتها إعداد برامج وآليات التنفيذ لبنود الاتفاق ومتابعة نتائجه وتقديم التوصيات والمقترحات لتعزيز وتطوير التعاون في إطاره و إجراء أي تعديلات عليه والنظر فى الأمور ذات الاهتمام المشترك للطرفين .
