الثروة السمكية تسهم بشكل فاعل في أسواق اللحوم كما أن أغلبية المواطنين تحرص علي شراء الأسماك ونظرا لما تتمتع به مصر من بحيرات والنيل فإن الاسماك توجد بكميات كبيرة وتعكف المراكز البحثية واكاديمية البحث العلمي علي المساهمة في تقديم البحوث لتنمية الثروة السمكية لكن هناك الكثير من العقبات التي تمنع من الزيادة المأمولة في الثروة السمكية.

لذا فان البحث العلمي ضروري وفاعل والشاهد في مجال زيادة الثروة السمكية والمطلوب تدعيم دور البحث العلمي في هذا المجال وعن الدور والتحديات والآمال والنتائج المتوقعة للثروة السمكية والاستزراع السمكي كان للتعاون هذا التحقيق

- زيادة الانتاج

في البداية يوضح د/ محمد فتحي عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية أن الاستزراع السمكي هو أحد الحلول الفعالة لزيادة الانتاج السمكي ولابد من ازالة معوقات تنمية الثروة السمكية في اقليم القناة وسيناء واقتراح الحلول لهذه المعوقات والمنتج من المزارع السمكية هو 340 ألف طن وان المستهدف هو 500 ألف طن.

ويؤكد الدكتور محمد عبدالرازق عيسي رئيس شعبة تربية الاحياء المائية انه عندما تتوافر مستلزمات الانتاج والادارة الصحيحة يمكن تحقيق انتاج وفير يسهم في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني في مصر لكن هناك معوقات لتنمية الثروة السمكية في اقليم القناة وسيناء وهذه المعوقات فنية وبيئية ومعوقات ادارية ومعوقات تمويلية.

وعن المحاور البحثية الرئيسية لتنمية الاستزراع السمكي في اقليم القناة وسيناء يقول الدكتور عبدالرازق عيسي انها تتمثل في جودة البيئة المائية وتحسين الظروف البيئية للأسماك وتفريغ الاسماك والقشريات ورعاية زريعة الاسماك والقشريات وعلاج امراض الاسماك والقشريات وتحسين الحالة الوراثية للأسماك ونمو الاسماك وتنوعها بما يحافظ علي البيئة وهندسة تصميم وانشاء المزارع السمكية وتطوير مستلزمات انتاج الاسماك.

- الحلول
لكن ماذا عن الحلول المقترحة لتنمية الاستزراع السمكي في الاقليم من وجهة النظر العلمية؟

عن هذا السؤال يجيب الدكتور عيسي قائلا: لابد من ضرورة اعداد دراسة تقييمية متكاملة عن مناطق شرق التفريعة وسهل الطينة وملاحة بورفؤاد لتحديد الأسلوب الأمثل والآمن لاستغلال هذه المناطق وانشاء شبكة موسعة بين المراكز البحثية والانتاجية المختلفة لتبادل نتائج البحوث والدراسات والمشاريع البحثية واعتماد ميزانية كافية لتدعيم البحث العلمي في مجالات الاستزراع السمكي المختلفة واجراء البحوث التطبيقية لمواجهة مشاكل قطاع الثروة السمكية.

مضيفا: كذلك لابد من وضع المعايير الفنية المناسبة للاستزراع السمكي في البيئات المائية المختلفة وتدريب الكوادر المصرية المؤهلة الشابة علي التقنيات الحديثة والمحافظة علي البيئة المائية. واعداد برامج وقائية من امراض الاسماك يلتزم بها كل المنتجين وانشاء مصانع الاعلاف وحفظ وتصنيع الاسماك وأن يكون مسئولية وزارة الزراعة الأشراف علي قطاع الاستزراع السمكي ووضع خطط لزيادة مساحة ملاحة بورفؤاد.

ويقول د. محمد بكير وكيل المعمل المركزي لبحوث الاسماك بالعباسية عن الاستزراع البحري كدعامة اساسية لتنمية الثروة السمكية وبالنسبة للموقف الراهن للاستزراع السمكي عموما في مصر والوطن العربي والعالم فانها تكمن في المصايد المصرية بين الواقع والمأمول ونظم ومستويات استزراع الاسماك البحرية والنواحي الفنية والبيولوجية والاقتصادية المتعلقة بأنواع الاسماك المستزرعة في مصر اضافة الي سلالات اسماك البلطي التي تنمو بصورة جيدة في المياه البحرية وكذلك الاقفاص السمكية العائمة ودورها واهميتها في الاستزراع البحري ولابد من استزراع الجمبري البحري في مصر.

وتري المهندسة سعاد أحمد العبادي مدير عام منطقة الثروة السمكية بالاسماعيلية ان انخفاض انتاجية الأسماك في المصايد الطبيعية يرجع الي: التلوث باشكاله المختلفة ـ والاستغلال المفرط للموارد المتجددة (الصيد الجائر ـ انشطة السياحة) واستقطاع اجزاء من المسطح المائي (المنشآت السياحية ـ والمنشآت البحرية ـ التوسع العمراني).

ويضيف محمد جمال شرف الدين البيولوجي مدير عام منطقة الثروة السمكية ببورسعيد ان هناك مشاكل ومعوقات تواجه الاستزراع السمكي ومنها نقص الزريعة وتلوث البيئة البحرية والاعلاف والعلائق المتخصصة وعدم وجود المزارع والمفرخات الارشادية لبعض انماط الاستزراع السمكي كالاستزراع البحري والتنافس علي استخدام الاراضي فيما بين كل من الاستزراع النباتي والسمكي.

ويحذر المهندس طارق محمد فتحي مدير عام منطقة الثروة السمكية بالسويس من الاضرار بالمخزون السمكي نتيجة للصيد طوال العام وبوسائل الصيد المخالفة كذلك صعوبة الحصول علي موافقة القوات المسلحة في استغلال بعض البرك داخل الاقليم اضافة الي التعديات المستمرة علي المزارع السمكية والمسطح المائي.

ويطالب الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بعمل قاعدة بيانات تشمل كل مايتعلق بالاسماك والعاملين في هذا المجال تفيد صانعي القرار في وضع استراتيجية الانتاج السمكي.

وتشجيع البحوث التطبيقية لحل جميع المشكلات التي تعترض تنمية الثروة السمكية مع تبادل البحوث الجارية في المراكز البحثية اضافة الي تعميم تطبيق الشهادات الصحية كما تم في مزارع الفيوم ودعم دور التعاونيات في تسويق الاسماك.

كما يطالب الدكتور محمد بنشر التجارب الناجحة في الاستزراع السمكي ونقل التكنولوجيا وتشجيع استزراع الجمبري وتدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال وضرورة المحافظة علي الثروة السمكية في اقليم القناة أيضا لابد من الاهتمام بالاحصاءات السمكية والعمل علي استقرار منتجي الاسماك من حيث تثبيت مدة العقد الايجاري وقيمته الايجارية اضافة الي أهمية نشر تجارب الاستزراع السمكي مع الاستزراع النباتي.

كما تم مخاطبة الدكتور وزير الري بضرورة السماح لاصحاب المزارع السمكية باستخدام المياه العذبه في الاستزراع السمكي وخاصة في حالة المياه ذات الملوحة العالية والتي يتعذر استخدامها زراعيا.

ويختتم الدكتور محمد فتحي عثمان مطالبه بانشاء منتدي للاستزراع السمكي يضم ممثلين عن اصحاب المزارع السمكية والباحثين في مجال الاستزراع السمكي الباحثين في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والباحثين في الجامعات المصرية والجهات التنفيذية ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي ان يكون مقر هذا المنتدي هو مركز تنمية اقليم قناة السويس بالاسماعيلية والتابع لاكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

أعدته للنشر/  أمانى إسماعيل

   المسئولة عن مواقع الهيئة