التحديات التي تواجة المزارع السمكية
- التعديلات المقترحة في قانون الري تهدد إنتاجية المزارع السمكية
- ضرورة تقدير المدة التأجيرية للمزارع السمكية علي أساس العمر الإفتراضي للمشروعات
- إعادة التشريعات السمكية بما يواكب تطورات العصر
- إن تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع المصري التي تتطلب تهيئة الظروف اللازمة لخدمة وتشجيع الإستثمار في المشروعات المنتجة للغذاء خاصة مع زيادة أعباء فاتورة الواردات الغذائية في السنوات الأخيرة نتيجة المتغيرات العالمية التي اثرت علي امدادات الغذاء والتي تضاعف من مخاوف انكشاف الأمن الغذائي المصري وعليه فمن الأهمية وجود حد أدني من الانتاج المحلي يمكن اعتباره بمثابة خط الدفاع الأول لتأمين الغذاء في مصر عن طريق استخدام موارد الأرض والمياه بطريقة رشيدة من خلال تشجيع الاستثمار في انشطة الاستزراع السمكي بهدف تحسين انتاجية المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة.
- هذا وقد عقد الإتحاد التعاوني للثروة المائية ندوة لدراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي وكيفية التصدي لها والعمل علي جذب استثمارات جديدة في هذا المجال وتشجيع المشروعات القائمة علي زيادة الانتاج وحضر الندوة الكثير من المستثمرين في هذا المجال.
في البداية قال د./ محمد فتحي عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية إن ضخ الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي يتوقف علي مناخ الاستثمار السائد في القطاع والذي يتضمن مجموعة من المكونات من أهمها العناصر التشريعية والاقتصادية والمالية والادارية والبيئية والتي تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير اطار يشجع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي والخدمات المعاونة لها.. وأضاف: علي مدي السنوات الماضية تم تطبيق حزمة من السياسات ساعدت علي تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذه المشروعات قدرت بحوالي 8,6 مليار جنيه وقد حققت نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة من أهمها.
- زيادة الإنتاج في المزارع السمكية بمعدلات سريعة حيث ارتفع من 214 ألف طن عام 1999 الي 694 ألف طن عام 2008 بزياة قدرها 480 ألف طن بنسب زيادة قدرها 69% وهي معدلات نمو مرتفعة بكل المقاييس لم يحققها قطاعا الإنتاج الحيواني والداجني.
- ان الإستزراع السمكي يساهم بحوالي 65% من اجمالي استهلاك الفرد السنوي من الإسماك المقدر بحوالي 14 كجم.
- قدرت قيمة الإنتاج من الإستزراع السمكي بحوالي 7 مليارات جنيه تمثل حوالي 64% من إجمالي الإنتاج السمكي الكلي.
- يقدر حجم العماله في أنشطة الإستزراع السمكي والأنشطة المساعدة بحوالي 83200 عامل يعولون حوالي 500 ألف فرد.
- إن توفير أسماك المزارع السمكية في الأسواق خاصة الشعبية لعب دورا مهما في ضبط الأسعار بالمقارنة بما يحدث في أسعار السلع البديلة من لحوم ودواجن.
·واكد د./ محمد فتحي علي أن استراتيجية وزارة الزراعة تهدف الي الوصول بالإنتاج السمكي الي حوالي 1,7 مليون طن خلال السنوات القليلة القادمة يأتي معظمها من إنتاج المزارع السمكية.. وهذه الزيادة تعتمد علي حجم الإستثمارات الخاصة التي يمكن ضخها في هذا النشاط والذي يتطلب توفير مناخ الاستثمار المناسب بمكوناته المختلفة التشريعية والإقتصادية والمالية والبيئية وإنه بدون التحديد الدقيق لهذه العناصر أو تعديلها بدون الأخد في الاعتبار الآثار الاقتصادية لهذه التعديلات سوف يترتب عليه تداعيات قد تؤدي الي توقف الاستثمارات في هذا النشاط.
· وأشار إلي انه لاتوجد قواعد ثابتة ومقننة تنظم استخدام نظم تربية الأسماك في اقفاص كذلك هناك تعديلات مقترحة علي قانون الري تهدف الي تسعير المياه المستخدمة في المزارع السمكية وكذلك القيمة الايجارية وفترة التأجير والحيازة للمزارع السمكية.
· وأضاف محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن التعديلات المقترحة علي قانون الري والقيمة الايجارية سوف يؤديان الي زيادة تكلفة الإنتاج هذه الزيادة سوف يتم إعادة تحميلها علي المستهلك وبالتالي إرتفاع أسعار المستهلكين والذين يمثلون شريحة كبيرة من الشعب حيث توفر المزارع الأسماك الأكثر شعبية «البلطي» وما سيترتب علي ذلك من تداعيات مثل ضعف معدلات الأستهلاك وإختلال الميزان الغذائي للمستهلك وخروج عدد كبير من المزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم القدرة علي تحقيق عائد مناسب علي إستثماراتهم بسبب إنخفاض الطلب وإن ذلك سوف يؤدي إلي مجموعة من التداعيات الخطيرة منها:
- · توقف أو خروج إستثمارات تقدر بحوالي 8,6 مليار جنيه تمثل قيمة الإستثمارات الثابتة في أنشطة الإستزراع والأنشطة المعاونة.
- ضياع 83200 فرصة عمل وتوقف إعالة حوالي 500 ألف فرد.
- زيادة العجز في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات من الأسماك لتعويض النقص في الإنتاج المحلي حيث تقدر قيمة الواردات المتوقعة بحوالي 7 مليارات جنيه علي أساس إحلال الفاقد من المزارع من حيث الأصناف والكميات والأسعار.
- انكشاف الأمن الغذائي السمكي حيث سيتم الإعتماد علي الخارج لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الأسماك في ظل تناقص الأعتماد علي المصايد الطبيعية... وأوضح الفقي أن ذلك سوف يمثل ضغوطا إضافية علي الدولة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ونقص الأنتاج المحلي منها.
· وأشار د./ أحمد برانية أستاذ إقتصاديات تنمية الموارد السمكية ومستشار الإتحاد إلي إنه يجب أن نضع في الإعتبار أن المحافظة علي تنمية الإستزراع السمكي هو هدف قومي يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة وهو الحل الأمثل لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وأنه يجب حساب الأرباح والخسائر بدقة عند إتخاذ قرارات تتناول تسعير المياه أو تعديل القيمة الإيجارية ومدة الإيجار للمزارع السمكية.
· وانطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به مشروعات الإستزراع السمكي في تأمين الغذاء المصري بإعتبار أن الأسماك هي نصف خط الدفاع الأول ضد انكشاف الأمن الغذائي القومي في ظل تناقص وإرتفاع أسعار المنتجات الغذائية من لحوم ودواجن وعلي هذا فإن توفير مناخ الإستثمار المناسب لمشروعات الإستزراع السمكي يعتبر قضية محورية لواضعي السياسات ومتحذي القرار وأن أهم مكونات مناخ الاستثمار هي المكونات التشريعية والتي تضمن تشجيع المستثمر الخاص للدخول والإستثمار في هذا النشاط وبناء علي ذلك فقد توصلت الندوة الي التوصيات الآتية:
- تقدير المدة التأجيرية للمزارع السمكية علي أساس العمر الإفتراضي لهذه المشروعات والتي تقدر في المتوسط من 20: 25 عاما بناء علي دراسات الجدوي التي تمت للعديد من المشروعات.
- يجب التفرقة بين المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية للمشروعات الجديدة في ضوء المزاد العلني أما بالنسبة للمشروعات القائمة فيتم تحديد القيمة الإيجارية طبقا لنظام يتضمن مجموعة من العوامل الجغرافية مثل موقع المشروع وقربة أو بعده عن الخدمات الأساسية ونوع المنتج وتكاليف الإنتاج وأسعار البيع السائدة.
- تمثل الأصناف المستوردة منافسا ذا تأثير سلبي علي نفس الأصناف المنتجة محليا بسبب إنخفاض قيمته التسويقية بسبب إنخفاض جودته مما يتطلب فرض رقابة شديدة علي جودة هذه الأسماك ومنع بيعها عن طريق الغش بإعتبار إنها أسماك محلية.
- قيام الخبراء القانونيين بإعادة صياغة التشريعات القانونية بما يتناسب مع المقترحات السابقة.
