ضمن فعاليات حول التنمية المتواصلة للموارد المائية

تقنيات جديدة للإستزراع السمكي في مصر

كشف المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر حول التنمية المتواصلة للموارد المائية والذى اقامته الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية والحفاظ علي صحة الإنسان بالإشتراك مع كلية العلوم جامعة المنوفية وتحت رعاية أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وم./ ماجد جورج وزير البيئة أن قطاع الإستزراع السمكي في مصر يشهد نمواً متزايداً بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأنه يعد من أعلي الأنشطة الزراعية نمواً. هذا في الوقت الذي تقل فية قدرة المصايد البحرية علي مواجهة الطلب المتزايد علي الأسماك، نظراً لقلة المخزون السمكي، والمشاكل الفنية والتقنية التي يواجهها هذا القطاع الذي من المتوقع أن يستمر هذا التناقض أو يثبت الإنتاج عند هذا المعدل، ولذلك يعتبر الإستزراع المائي هو الحل الوحيد الممكن لزيادة الإنتاج السمكي في مصر لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الأسماك.

أشار إلي الخطة التنموية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لأول مرة وتهدف إلي زيادة الإنتاج السمكي في مصر من الاستزراع المائي إلي مليون طن في عام 2017 مقابل 0.5 مليون طن من المصايد الطبيعية.

أوضح أن لو استمر نمو قطاع الإستزراع المائي بنفس المعدل فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذا القطاع حوالي 1.5 مليون طن في عام 2030.وصرح د./ عبد الله إبراهيم رئيس المؤتمر وأستاذ البيئة المائية بجامعة عين شمس أن المؤتمر طرح عدداً من المحاور والقضايا منها: إستخدام تقنيات الإستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية وقواعد المعلومات إلي إدارة وتنمية الثروة السمكية في مصر من خلال وضع نظام معلوماتي يمكن منه القيام بعمليات الرصد والتوصيف سنويا بإستخدام صور القمر الصناعي المصرى إيجبت سات1، تحديد ومراقبة الحدود الجغرافية للبحيرات والمسطحات المائية في مصر، استخدام النماذج العددية في تحديد واختيار الأماكن المناسبة للإستثمار في مجال الإنتاج السمكي في مصر وإنتاج خريطة استثمارية.

أضاف بأنه من المتوقع أن تساهم نتائج هذا المشروع في التنمية المستقبلية للإستزراع السمكي في مصر كذلك تطوير الإستزراع السمكي بسرعة ليتحول من النظام التقليدي إلي صناعة حديثة.

وأكد د./ عبد الله إبراهيم رئيس المؤتمرات إنه نتيجة لذلك سوف يتناقص عدد المزارع التقليدية الصغيرة لتحل محلها أنظمة الإستزراع شبة المكثف والإستزراع المكثف علي نطاق كبير- أيضاً- يمكن أن تتوافق نظم الإستزراع السمكي مع البيئة المحيطة بالمزارع السمكية مما يساعد علي زيادة الإدراك والوعي بالأنظمة والعمليات البيئية والبيولوجية، مما يؤدي إلي تطوير منتجات جديدة أو محسنة، وكذلك يساهم في الحفاظ علي الموارد الوراثية وتطوير استخدامها، دون إحداث تأثير سلبي علي البيئة المائية.

وقد طالب المشاركون في المؤتمر المحاسب محمد الفقي رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية معرفة أبعاد أزمة الصيادين العائدين من أسر القراصنة الصوماليين منتصف شهر أغسطس الماضي.

أجاب الفقي موضحاً بأنه منذ 1992 وحتي 1996 كانت توجد مراكب مخالفة ناحية اليمن،اريتريا، السودان، ليبيا، الصومال حيث كادت تتسبب في مشاكل إلا أنه تم حسمها سريعا من جانب الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبتدخل مباشر مع القيادة السياسية والرئيس حسني مبارك وبالتنسيق مع الإتحاد التعاونى للثروة المائية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فكان التدخل سريعا وتم إنهاء إجراءات الإفراج عنهم والإطمئنان عليهم وتم الإفراج عن تلك المراكب وانتهت.

في بداية 1996 تحديداً قامت الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والإتحاد التعاوني للثروة المائية وهيئة تنمية الثروة السمكية بعمل بروتوكولات تعاون مع دول الجوار مثل اريتريا، اليمن، السودان وأصبحت الأمور علي مايرام وتسير بصورة هادئة وطبيعية وتحت مظلة الهية العامة لتنمية الثروة السمكية والإتحاد التعاوني للثروة المائية إلي أن جاء عام 2003 وأوقفت تلك الدولة البروتوكولات بغرض تقييم منظومتها( العائد والمستهدف) من طيلة ذلك – وهل حقق ام لا وأن هذا حق اصيل لها.

ويكمل رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية المحاسب محمد الفقى حديثة بقوله إنه خلال الفترة التي تلت 2003 خاصة العامين الأخيرين قامت بعض مراكب الصيد من الذين تعودوا علي المخالفة بتجاوز الحدود المصرية والإقليمية غير المسموح بها لدول الجوار بصورة غير قانونية .

أما بخصوص موضوع الصومال فيوضح بأنه في عام 2003 تحديداً صدرت تعليمات صريحة من قبل وزارتي الخارجية والدفاع المصرية والإتحاد التعاوني للثروة المائية بعدم قيام أي مركب صيد بالدخول في المياه الإقليمية للدول الأخري لأى سبب من الأسباب بدون الحصول علي التصاريح اللازمة حتي لا تتعرض للإحتجاز والمساءلة القانونية خاصة وأن بعض مراكب الصيد اعتادت تكراراً إنتهاك المياه الإقليمية لدول الجوار.

وعقب بقوله: ولو حتي كان معه تصريح من دولة الصومال نفسها وأن مصر لن تسمح بتنفيذها بتاتا مهما تكون الأسباب وأنه تم التنبيه علي جميع ملاك المراكب بتلك التعليمات والتنبيهات خوفاً علي حياة الصيادين والمراكب المصرية لكونها منطقة توتر وبناءاً عليه أصبحت الدولة لاتسمح لأحد بالدخول صوب المياه الأقليمية لها.

وعن المركبين العائدين منتصف الشهر قبل الماضي (ممتاز"1" وسمارة) أشار الفقي بأنهم خالفوا التعليمات الواردة ودخلوا بدون تصريح رسمي ومن غير علم الدولة وأن جميع المستندات التي بين أيديهم تقر علي قيامهم بالمخالفة وأشاد بجهد القيادة السياسية وبتدخل الرئيس حسني مبارك شخصياً ووزارة الخارجية في إنهاء وإحتواء المشكلة مبكراً وإستعادة الصيادين المصريين حفاظاً علي حياتهم وإطلاق سراحهم فكان بحق تدخلا سريعاً ومحل تقدير .

وفي النهاية وجه رسالة مهمة إلي الحكومة وإلي كل من الأساتذة والخبراء المختصين بمختلف مجالات الثروة السمكية بالعمل علي تنمية هذا القطاع العريض الذي يضم شريحة كبيرة من محدودى الدخل بإعادة تأهيل وتفعيل القوانين المنظمة للصيد حتي لا تتكرر مثل تلك التجاوزات .

وأن الصيد في المناطق الطبيعية فيه خطورة شديدة نتيجة التلوث المستمر وتجفيف البحيرات والتي تحولت إلي مستنقعات ملوثة حيث يؤدى كل ذلك بدوره في تراجع معدلات الثروة السمكية ويؤثر سلباً علي مجتمع الصيادين – وهذا ما أكد عليه رئيس الإتحاد التعاوني للثروة المائية المحاسب محمد الفقي.

التوصيات

وقد توصل المؤتمر إلي عدد من التوصيات أهمها:

أولا: تشجيع البحوث التطبيقية في مجال الإنتاج السمكي وتنميته أفقياً ورأسياً مع التوسع في الإستزراع علي شواطئ البحار.

ثانياً: حماية المسطحات المائية من إلقاء مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي غير المعالجة لحماية الثروة السمكية وصحة الإنسان.

ثالثاً: زيادة المفرخات السمكية للإكثار من الزريعة والحد من عمليات صيدها من أمام البحيرات المصرية حيث تتعرض معظمها للنفوق وإهدار هذه الثروة الغالية.

رابعاً: العمل علي نشر الإستزراع السمكي في الصحراء مع تدوير المياه الجوفية بين أنواع الأسماك المختلفة والمحاصيل الزراعية لمضاعفة الإنتاج والحفاظ علي البيئة والمياه مع توفير فرص عمل للشباب.

خامساً: وقف إستخدام المصارف الملوثة في تربية الأسماك والتوسع في المزارع السمكية في مياه غير ملوثة.

سادساً: تشديد الرقابة علي عمليات الصيد بمختلف المسطحات المائية لوقف المخالف منها وتشديد العقوبة علي المخالفين.

سابعاً: إستخدام تقنيات الإستشعار من بعد في فحص الأماكن المناسبة للإستزراع السمكي وملاحقة التغير في طبيعة الشواطئ البحرية الملائمة لتلك الأغراض.

ثامناً: الإهتمام بالإستزراع البحري للرخويات والقشريات مع توفير الطرق الملائمة لها للتعلم من الخبرات الأجنبية.

 شارك في المؤتمر ممثلون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والإتحاد التعاوني للثروة المائية وعدد كبير من الأساتذة والخبراء في مختلف مجالات الثروة السمكية.  

المصدر: مجلة الصياد، العدد (49) ديسمبر 2009 

               إعداد: مني محمود