يكتسى قطاع التسويق اهمية بالغة بالنظر الى تأثيراتة القوية على احداث الثروة وتوزيعها على مختلف المتدخلين . ويتسم هذا القطاع بتعدد المتدخلين ما بين مستويات الانتاج فى البحر والاستهلاك لدى الزبائن النهائيين .
1- التسويق الداخلى
1.1 تجار السمك
بالاماكان تصنيف عملاء التسويق الى ثلاث فئات : المجمعون وتجار الجملة وتجار التقسيط لكل فئة من التجار مهمة مختلفة لكن مكملة بحيث يتخصص كل من هؤلاء فى قطاع سوقى وبالتالى يقوم بملائمة إستراتيجية ووسائل عملة لهذا القطاع .
ينتظم جل المجمعين فى مقاولات عائلية فى غالب الاحيان يكون المجمع صيادا سابقا قام باستثمار خبرتة ورصيدة العلائقى المهنى من اجل ربط تعاقدات لا شكلية مع الصيادين الحرفيين المنتشرين بمراكز الصيد المعزولة . ويلعب المجمعون دورا كبيرا فى توازن السوق وذلك بتجميع الكميات المعروضة من قبل الصيادين المتناثرين على ما يناهز 170 نقطة افراغ و تركيزها في حوالي 24 مرفأ كما يقوم المجمع بتغطية جميع حاجيات الصياد المهنية مقابل شراء اصطيادتة بشكل حصري و بشروط تفضيلية
و يتمركز تجار الجملة في اسواق الجملة المتواجدة بالمرافى او بتلك المنتشرة داخل البلاد .و تنتمي هذة الفئة من التجار الى مقاولات اكبر حجما اذ تتعمتع بامكانات فنية و مالية معتبرة
مما يمكنها من الاشتغال على قطاعات سوقية واسعة و متنوعة مع الابقاء على تواجدها بالقرب من اسواق الجملة المرفئية التي تمثل موردها الاساسي من الامدادات
يقوم تجار التقسيط بمهمة التزويد المباشر للمستهلكين المنتشرين بالحواضر و الارياف . ونظرا لقلة امكانيتهم المالية و اللوجستية يتخصص هؤلاء في قطاعات سوقية منحصرة من حيث الانتشار الجغرافي ومحددة من حيث خصائص القطاع . ويقوم تجار التقسيط المتخصصين في الاسواق الريفية بأدوار حيوية تتمثل في تزويد الساكنة القروية بالاسماك الطازجة و بالتالي في الاسهام في سد العجز القائم على مستوي الاحتياجات الى البروتينات الحيوانية
تعدد وتنوع وكلاء التسويق و شبكات التوزيع يتابين بقوة مع طرق التجهيز التي تبقى جد بسيطة بحيث لا تتضمن السلع المروجة قيمة مضافة تذكر وخصوصا عند المراحل الاولى من سلسلة التزويد .
2.1 عمليات التسويق
تتم معظم الصفقات التجارية في اسواق الجملة المرفائية و مكاتب التصديق على السمك القابل للتصنيع و مراكز الصيد الحرفي و اسواق الجملة الداخلية
يعتبر سوق الجملة المتواجد بالمرفأ اهم حلقة في سلسلة التسويق إذ بهذا المكان يقوم تجار الجملة وبعض تجار التقسيط بمشترياتهم اثناء حصص البيع بالمزاد .و يتم تزويد اسواق الجملة عبر (الممر البحري) و ( الممر الارضي) و( الممر العبوري) سواء تعلق الامر بالسمك الموجة للاستعمالات الصناعية ام غيرها
تتواجد مكاتب التصديق على السمك القابل للتصنيع بالمرافئ التي تعرف انزالات وفيرة من السمك السطحي و التي تقع بمحاذاة تجمعات الواحدات الصناعية . فهي اذن متواجدة بالموانئ الاطلسية الوسطى و الجنوبية وتخضع لوصاية المكتب الوطني للصيد . وتقوم مكاتب التصديق على السمك القابل للتصنيع بدور الوسيط التجاري بين المجهزين و الصيادين من جهة و المصنعين من جهة اخرى .فهي تقوم بناء على تحليل عينات من حمولات سفن الصيد بتحديد قابلية السمك السطحي المعروض للبيع للتصنيع . كما تقوم بتحديد نسبة السمك الغير صالح للتصنيع . و تعتمد في ذلك على معايير تتعلق بمستوى الطراوة و حجم السمك . اما بالنسبة للاسعار فيتم تحديدها في بداية كل موسم صيد بالتراضي مابين المصنعين و المجهزين .
ان انتشار نقط التفريغ على اكثر من 170 موقع ساحلي يطرح تحديا حقيقيا للصيادين الصغار حينما يتعلق الامر بتسويق منتجاتهم و خصوصا حينما تفتقر هذة المراكز الى البيانات التحتية والدعم الاداري الضروريين . لكن هذة المعوقات ترتفع جزئيا بفضل تدخل التجار المجمعين الذين ينوبون عن الادارة في تحقيق الوساطة التجارية ما بين المنتجين من جهة و التجار او المستهلكين من جهة اخرى
3.1 قنوات التسويق
تعرف القناة التسويقية بكونها سلسلة منسجمة و موحدة من المتدخلين و العمليات و الحلقات التسويقية التي تمتد من الصياد الى المستهلك . ويمتاز المغرب بتعدد و تنوع قنوات تسويق منتجات الصيد بحيث تستطيع هذة القنوات ذات القدرة العالية على التأقلم و تلبية حاجيات شرائح متعددة من المستهلكين ذو الرغبات المتابينة . و بالتالي فقد تتعايش في نفس الوقت وفي نفس المكان انظمة تسويق جد مختلفة بدءا بالاستهلاك الذاتي و وصولا الى المراكز التجارية الكبرى و مرورا بقنوات التسويق القصيرة و قنوات القطاع الخاص غير المنظم.
تنطلق اهم قنوات التسويق السمك الداخلية من المرافئ الجنوبية لتغذي مناطق الشمال تعرف خصوصا على مستوى تغطية الطلب .وتتسم هذة القنوات بكونها طويلة نسبيا بالمقارنة مع تلك التي تنطلق من مواني الصيد شمال-غرب اطلسية او المتوسطية.
على الساحل المتوسطي كل الامدادات تجد لها مشتريا في السوق المحلي بل ان الجهة المتوسطية تلبي عجزها باللجوء الى المرافئ الاطلسية التي تعرف فائضا انتاجيا . اما على الساحل الاطلسي فيقوم تجار الجملة بتزويد السوق المحلي للاستهلاك الطازج علاوة على امداد الوحدات الصناعية و السياحية و السوق الخارجية .
لا تحظى المناطق الداخلية الاعلى الجزء اليسير من الامدادات نظرا لضعف الطلب و لبساطة القدرة الشرائية بالاضافة الى اسباب اخرى سبق ذكرها . وبالتالي فأن هذة الجهات تكتفي عموما بالسمك السطحي.
ان تعدد وكلاء التسويق و قنوات التوزيع يتناقض و طرائق التجهيز و التعبئة التي يغلب عليهما طابع البساطة حيث تفتقد المنتجات المروجة الى القيمة المضافة العالية و خصوصا في المراحل الاولى من سلسلة التزويد .جل المنتجات تتداول كما هي دون ان يكون لمقاولات التسويق بالجملة اضافات نوعية تذكر .
4.1 معدلات الاستهلاك السنوي للفرد
ينتظر من الموارد السمكية المغربية ان تلعب دورا حيويا في امدادات السوق المحلي بالبروتينات الحيوانية الزهيدة الثمن لكن الملاحظ ان تفضيلات المستهلك المغربي تتوجة لكثر نحو لحوم الدواجن واللحوم الحمراء رغم ان مستويات الاسعار لهذة الاخيرة تعادل في المتوسط ثلاث اضعاف سعر السمك . وتبرز المعطيات الرقمية ان اقل من ثلث الانتاج الساحلي يتم تسويقة في السوق الداخلي للسمك الطازج وان مستويات استهلاك السمك تتراوح في المتوسط ما بين 9 الى 11 كلغ للفرد سنويا بالاضافة الى ذلك تعرف نسبة الاستهلاك توزيعا جغرافيا متباينا حيث تصل مستويات متوسطة الى مرتفعة على الشريط الساحلي و تتلاشى بسرعة بل وتختفي احيانا كلما اتجهنا نحو وسط البلاد في المقابل لازال المغرب يلقي بما يزيد عن 40% من حجم انتاجة السمكي الى معامل الدقيق .
الاسباب الحقيقية الكامنة وراء قلة استهلاك المنتجات السمكية متعددة منها :
-العادات الغذائية و طرق الطبخ التي تعتمد قليلا على السمك
-ضعف جودة المنتجات السمكية المعروضة نظرا لغياب او ضعف شبكة مبردة للتوزيع علاوة على قلة التجهيزات التسويقية
- ضعف مستوى المبادلات مع داخل البلاد مما يؤدي الى التمايزات الجغرافية على مستوى العرض
- المنافسة القوية للطلب النابع عن الاسواق الاجنبية مما يؤدي الى غلاء الاسعار و بالتالي يجعل السمك خارج متناول شريحة عريضة من المستهلكين.
5.1 المشاكل و المعوقات التى تحد من تطوير تجارة الاسماك
يرتفع السعر المتوسط للمنتجات السمكية بالسوق المغربي باستمرار رغم زيادة العرض مما يؤكد الاقبال المتزايد على المنتجات السمكية في السوق العالمية و اشتداد المنافسة الاجنبية . تتجة هذة المنافسة اساسا لانواع السمك الابيض الذي اضحى دون متناول المستهلك المغربي . بل حتى السمك الازرق الذي يعرف انتاجا وفيرا لا تتم الاستفادة منة في الوقت الذي لازالت كميات هائلة منه يلقى بها الى صناعة دقيق السمك .
من المميزات الرئيسية لقطاع تسويق السمك المغربي حالة التركيز المفرط لرؤوس الاموال و لحصص السوق و خصوصا على مستوى اسواق الجملة المرفئية .وكنتيجة لهذا الوضع تتضخم هوامش الربح على حساب المستهلك .و مما يعزز هذا الوضع بالنسبة للسوق التى تتسم بقلة المشتريين الاوليين (تجار الجملة) في مقابل عدد البائعين وحتى يتسنى لهم حماية هيمنتهم على سوق الجملة يلجأ تجار الجملة الى سلوكيات تنافي سلوكيات المنافسة السليمة كاتحادات الاحتكار .
على مستوى مراكز الصيد الهامشية يقوم تجار المجمعون بأسداء خدمة تجارية ثمينة للصيادين الحرفيين لكن في المقابل يشتري هؤلاء السمك بأسعار تفضيلية منخفضة وهذا يؤدي الى استغلال نفوذهم على الصيادين في اسواق الجملة المرفئية يؤدي تعدد الضرائب و التعقيدات التي تصاحب الاقتطاعات الى استفحال ظاهرة اللجوء الى عقد الصفقات خارج باحة سوق الجملة ننا يعرب عن نشوء سوق هامشية مزدهرة.
و يعاني قطاع التسويق ايضا من غياب اطار قانوني و من خصاص على مستويات الحفظ و التبريد.
2.التسويق الخارجي
في سنة 2005 وصلت الصادرات السمكية 6.64 مليار درهم . ويعتبر السوق الاوروبي اهم سوق خارجي لترويج المنتجات السمكية المغربية على الاطلاق اذ يمتص سنويا نصف الصادرات السمكية المغربية متبوعا بدول افريقيا 11% و دول اسيا 10% و امريكا4% و تتضمن المنتجات المصدرة الى الخارج تشكيلة غنية جدا تضم بالدرجة الاولى رأسيات الأرجل المجمدة (وخصوصا الاخطبوط) بنسبة 38% من قيمة الصادرات و النعلبات بنسبة 29%و السمك الطازج بنسبة 16%.
اما بالنسبة للصادرات حسب تقانة الصيد فأن الانواع المصدرة تنحدر اساسا من الصيد باعالى البحر بنسبة 45% من الكمية الاجمالبة والصيد الساحلي بنسبة 36% بينما يأتي الباقي من الصيد الحرفي و الاستزراع . بالنسبة لهذا الاخير كل المنتجات يتم تصديرها باستثناء المحار الذي يتم تسويقة كليا على مستوى السوق الداخلي .
فيما يتعلق بالواردات تبقى الكميات المستجلبة من الخارج جد محدود و تضم بالساس بعض الانواع الطازجة المدخنة كالسلمون او بعض الانواع التى تغذي الصناعات التحويلية في فترات خصاصتها.
كما سبق ذكره تعاني المنتجات السمكية الموجهة للسوق الخارجي من ضعف ملحوظ على مستوى استحداث القيمة المضافة و على مستوى طرق التعبئة و التسويق اللتان تفتقدان الى الابداع الذي من شأنة ان يمكن القطاع من مسايرة التطورات التي تطرأ في اهم الاسواق المستهدفة . كما ان القطاع يعاني من غياب فضاء لتوفير و تبادل المعلومات و الخبرات حول الاسواق و المنتجات .
3. سبل و افاق تطوير تسويق المنتجات السمكية
يتطلب تشجيع ترويج و استهلاك السمك بالمغرب تحسين طرق و ظروف تسويقة (سعر السوق و جودة المنتج و توفر الامدادات....). تستطيع الدوائر الحكومية ان تتدخل من اجل تطوير ظروف الترويج حتى يرتقي السوق الى وضع يتسم بالمناقسة الشريفة. ان تراجع اوضاع الريع سيؤدي حتما الى انخفاض ملموس في الاسعار.
على الوزارة الوصية على القطاع ان تطور برنامجا و اضحا يستهدف انعاش استهلاك السمك في السوق المحلي بشروط مناسبة على مستوى السعر لان السمك ثروة وطنية بامتياز و بالتالي فأن المستفيد الاول ينبغي ان يكون هو المواطن . يجب ان تنصب الجهود الرامية ال تشجيع استهلاك النتجات السمكية على:
- تجويد شروط العرض بما في ذلك مراجعة الاسعار و تحسين الجودة و تنويع اساليب التجهيز ( طازج, مجمد,معلب,جاهز,.....)
- تحسين المستهلكين بالمزايا الغذائية لمنتجات البحر
- توجية المستهلكين حول طرق طهى و اعداد السمك
- تشجيع استهلاك المعلبات بالعالم الريفي
بهذا الصدد تابع المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2005 برنامجة الهادف الى تقوية و تطوير بنياتة التحتية التجارية عن طريق انجاز برنامج متواصل للتأهيل و انهاء الدراسلت المتعلقة ببناء اسواق جديدة للسمك و تهيئة و تجهيز قرى الصيادين الجديدة .كما واصل المكتب اجراءاتة الادارية التعلقة بمشروع بناء اسواق البيع بالجملة بالمدن الرئيسية بالمملكة مع استمرار متابعة برنامج تأهيل و صيانة البنيات التحتية التجارية الحالية الذي شرع فية منذ الاربع سنولت الاخيرة بهدف الحصول على شهادات المطابقة لمعايير ايزو و المعايير الصحية الدولية لمجموع لسواق السمك بالجملة و مكاتب التصديق على السمك القابل ااتصنيع بالمملكة.
محمد الناجى
معهد الحسن الثانى للزراعة البيطرة
الرباط – المغرب
