في عام 2021 صدر تقرير الكونجرس الأمريكى عن رصد مصر كواحدة من 28 دولة لديها سفن تعمل في #صيد_لأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وتفتقر الي برنامج تنظيمى لمعالجة ممارسات #الصيد التى تؤدي الي الصيد العرضى للسلاحف البحرية لمصائد السنار خارج نطاق الولاية الوطنية داخل منطقة اتفاقية اللجنة الدولية للحفاظ على #أسماك_التونة فى الأطلنطى وهو ما سيترتب عليه اعتماد مصر بشكل سلبي في تقرير الكونجرس الأمر الذي سوف يؤدي إلي فرض قيود علي #الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.
بدأ فريق العمل بإدارتى #الإتفاقيات الدولية و #المصايد بالجهاز بدراسة التقرير وطلب الأدلة العلمية التى استند إليها الجانب الأمريكى للتأكد من عمليات #الصيد_العرضى التى قامت بها المراكب المصرية.
وبناء عليه أعرب الجانب الأمريكى عن استعداده لعقد مشاورات مع مصر في هذا الصدد حيث ستحدد الولايات المتحدة الأمريكية ما إذا كان سيتم اعتماد مصر بشكل ايجابى أو سلبى بناء علي ما ستقدمه مصر من بيانات ومعلومات وإجراءات في هذا الشأن.
وعلي مدار عامان (2021, 2022) تم عقد عدة مشاورات حضرها فريق عمل الادارة العامة للاتفاقيات والادارة العامة للمصايد بالتعاون مع ممثلى جهاز شئون البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ودكتور علاء الحويط استاذ المصايد بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث تم خلال المشاورات الافادة بان مصر تمتلك برنامج تنظيمى لمعالجة ممارسات الصيد التى تؤدي الي التقليل من #الصيد_العرضى للموارد البحرية المحمية وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي يقوم بها الجهاز والتي تم شرحها تفصيلا أثناء الاجتماعات التي تمت.
خلال المشاورات أوضح الجانب الامريكى انة قام بمطالبة الدول المصدرة للاسماك ومنتجاتها الي الولايات المتحدة الامريكية بالحفاظ على معايير تنظيمية للحد من الصيد العرضى للثديات البحرية مثل تلك المطبقة على عمليات الصيد التجارية الامريكية .
وعلى مدار عامان استمرت الجهود للدخول على المنصة الخاصة بالجانب الامريكى وادخال البيانات اللازمة ومعلومات عن كيفية ادارة المصايد المصرية إضافة الي التواصل مع كبرى الشركات المستزرعة للاسماك للوقوف على الاصناف التى يطلبها الجانب الامريكى للتصدير الي جانب نماذج استبيانات الجهاز الحالية لمراقبة #السلاحف_البحرية #والقروش ونماذج جمع البيانات على المراكب للاصناف المصادة ومنشور توعية #الصيادين لكيفية التعامل مع السلاحف البحرية كما عمل فريق العمل على احكام خطة ادارة المصايد وتخفيف الصيد العرضى للسلاحف باصدار القرارات اللازمة بشأن التدابير المصرية لحفظ #الكائنات #البحرية المهددة #بمصايد_الأسماك في البحرين المتوسط والأحمر .
لاقت هذه المشاورات المستمرة والبيانات التى تم ارسالها قبول واستحسان الجانب الأمريكى الذى وافانا مؤخراً بخطاب شكر للجهود المبذولة من الجانب المصرى وإخطار بأن الأدلة الوثائقية التى تم تقديمها تبنى برنامج تنظيمى مشابه من حيث الفاعلية لبرنامج الولايات المتحدة الأمريكية وتكفى لإرسال شهادة إيجابية مبدئية لحين صدور القرار النهائى .لمصر في تقرير الكونجرس المنتظر صدوره شهر يونيو القادم .